إشكالية عقوبة الإعدام ومطالب حقوق الإنسان

الهادي الهروي الباحث في السوسيولوجيا اعتبر أن المجتمعات العربية والإسلامية تعيش ضائقة قضائية وحقوقية يرى الهادي الهروي، الباحث في السوسيولوجيا، أن كلمة إعدام، يأتي سياقها اللغوي من أعدم يعدم إعداما، أي الإلغاء والإبادة والقتل والنفي، والعدم ضد الوجود وهو الشيء الذي ليست له كينونة، ومنها أعدم شخص شخصا إذا حوله من الوجود الفعلي إلى اللاوجود بإبادته وقتله بإحدى وسائل القتل. ولا توجد نظرية واحدة أو موقف موحد حول إقرار عقوبة الإعدام أو إبطالها، غير أن المتفق عليه هو أن سائر دول المعمور ومجتمعاتها باختلاف نظمها السياسية وتوجهاتها الإيديوقتصادية والسوسيوثقافية مارست عقوبة الإعدام. ويؤكد الهادي أن الديكتاتوريات والأنظمة الكليانية أو التوليتارية مارستها في حق الرافضين، وطبقت الأنظمة الأكثر تقدما صناعيا ودفاعا عن حقوق الإنسان وتمسكا بالديمقراطية عقوبة الإعدام سواء كان إعداما جرميا أو سياسيا أو أخلاقيا أو وطنيا وقوميا. والمؤيدون لعقوبة الإعدام، حسب الباحث السوسيلوجي، أصناف وفئات فردية وجماعية منها الكثير من الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والتيارات والحركات الإسلامية الأصولية والمتشددة والراديكالية... تؤيد تطبيق الإعدام لكن ترى أنه ينبغي أن يطبق على المجرمين والمفسدين والمستبدين الذين يتصرفون في شؤون البلاد وأموال جماعة المسلمين بغير حق. غير أن عقوبة الإعدام لا يحكم بها إلا قاضي وهو أعلى درجة من المفتي في حدود القضية ويرى أصحاب هذا الموقف أن الحكم بعقوبة الإعدام ضروري جدا للاستقرار المجتمعي، لكنه يردع المجرمين ويمنعهم من ارتكاب الجرائم وان إلغاءها يترتب عنه اضطراب المجتمع والزيادة في انحرافه وجرائمه، هذا الموقف يتطابق في نظر الهادي مع الموقف السوسيولوجي القائل بأن الإعدام من حيث أنه أقصى العقوبات يتوجه إلى التأثير في الناس الشرفاء الأسوياء الذين تعزز شعورهم بالتضامن والاستجابة لنداءات الضمير العملي الأخلاقي، فهو أي الإعدام رادع للناس المجرمين وليس للمحكوم عليه بالإعدام، وذلك قصد استئصال الجريمة في المجتمع. أما المعارضون وهم أيضا فئات فردية وجماعية حزبية نقابية جمعوية ... فيعتبرون أن عقوبة الإعدام سواء في المغرب أو في الدول العربية والإسلامية إجراء لا إنساني وعقوبة لم تعد مواكبة للتقدم الحضاري الإنساني واغتصاب للحق الطبيعي في الحياة. فبالنسبة على إعدام القاتل، تتهم الدولة والهيئة القضائية بارتكاب جريمة قتل في حق من قتل، وقد يكون القاتل غير متعمد لفعل القتل وبالتالي قابل للتوبة والإصلاح. كما أنهم يبررون رفضهم بأن الإعدام يطبق بشكل طبقي عرقي وعنصري ولا مساواتي على المحكوم عليه به فالكثير من الفقراء والمعوزين لم يكونوا قادرين على تجنيد العديد من المحامين للدفاع عنهم وتخفيف عقوبة الإعدام إلى عقوبة أخرى أخف، وهنا تطرح مسألة العادلة والإنصاف وحياد القضاء على اعتبار أن العدل أساس الملك. ويركز الباحث أن جل المجتمعات العربية والإسلامية تعيش اليوم ضائقة قضائية وحقوقية في ما يتعلق بتطبيق عقوبة حكم الإعدام على الأشخاص، بل توجد في مأزق بين إملاءات المنظمات العالمية والمواثيق الدولية كميثاق المنظمة العالمية لحقوق الإنسان التابعة لهيأة الأمم المتحدة، ومستلزم النصوص الدينية القاضية بتطبيق الأحكام الشرعية، وقد التزم المغرب بالعمل على إبطال هذه العقوبة مع مراعاة مبدأ أن «ليس ثمة إعداما إلا حيث تكون العقوبة قانونية». ك.م

إشكالية عقوبة الإعدام ومطالب حقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات