المالكي: الدستور الجديد نهاية الانتقال الديمقراطي

أقر "برلمان" الاتحاد الاشتراكي، أول أمس (السبت)، بالإجماع على التصويت بـ"نعم" للدستور الجديد. وتقرر الموقف الإيجابي من الدستور، خلال آخر اجتماع المجلس الوطني تضمن نقطة واحدة في جدول أعمال دورة المجلس، تهم مناقشة مشروع الدستور الجديد. وفي السياق ذاته، قال الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية، إن النقاش كان مركزا وصريحا وبناء، وناقش كل القضايا بدون طابو داخل الحزب، في حين تم تثمين الخطاب الملكي بوصفه يعد استمرارا لخطاب 9 مارس، مشيرا إلى أن الخطاب اتسم بالجرأة وبعد النظر وفتح آفاقا جديدة فعلا.وتعليقا على مشروع الدستور، قال الحبيب المالكي، إن المشروع الحالي هو دستور جديد وليس معدلا، سواء تعلق الأمر بالنسبة إلى منهجية التحضير، عبر اعتماد مبدأ الإشراك والحوار الوطني الواسع الذي استمر أكثر من ثلاثة أشهر. هو دستور جديد، يقول المالكي، في ارتباط مع الفلسفة العامة التي وجهت تحضير الدستور، في كل ما له علاقة بمفهوم الحكم وبممارسة السلطة، والعلاقة بين الحاكم والشعب المغربي وإحداث تحول عميق في نظام الحكم.واعتبر المالكي، في تصريح خص به "الصباح"، أن الدستور جديد أيضا لمحتواه، بالنظر إلى أنه يجيب على عدة إشكاليات أساسية، أولها، من هو الإنسان المغربي، في علاقة بالهوية وتعدد أبعادها، مسجلا أن اعتبار الأمازيغية رسمية وتنزيلها بالتدرج، من شأنه أن يساعد على تعزيز وإغناء الهوية والوحدة الوطنية. كما أن الإشكالية الثانية، يقول المالكي، فتكمن في الدفاع عن كرامة الإنسان المغربي حتى يتمتع بمواطنة كاملة وكل ما له علاقة بالحريات وحقوق الإنسان، وتكريس آليات جديدة لضمان كرامة المغربي، ثم الإشكالية الثالثة، التي ترمي إلى ترسيخ الاختيار الديمقراطي لبناء دولة عصر الحداثة السياسية، والتنصيص على أن الأمة هي مصدر السيادة، مشيرا إلى أن من شأن هذه الأجوبة أن تشكل تحولا عميقا في نظام الحكم ببلادنا.وسجل عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن مشروع الدستور الجديد، تضمن فصلا صريحا للسلط، وترقية وظيفة الأحزاب السياسية لا فقط في كل ما له العلاقة بتأطير المواطن المغربي، ولكن على أساس المشاركة في ممارسة السلطة. ومنع الترحال السياسي لما تسببت فيه من تراجعات كثيرة، مشددا على أن هذه الأشياء تعني أن الدستور الجديد هو دستور المواطنة الجديدة والحداثة السياسية. وفي هذا السياق، أكد المالكي أنه "لا بد من التسريع بالإصلاحات السياسية الخاصة بنظام الانتخابات ودور الأحزاب ومحاربة الفساد الانتخابي، وذلك حتى تكون المرحلة المقبلة في مستوى الدستور الجديد".بالمقابل، اعتبر المالكي أن أهم ملاحظة تكمن في أن الدستور هو نتاج توافق وطني، كقانون أسمى للأمة، ما يجعله ملكا لجميع المغاربة، ويجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس، مثيرا أن الاتحاد الاشتراكي جعل من المسألة الدستورية أحد الركائز السياسية لخطه السياسي، وقدم التضحيات ليصبح المغرب بلد مؤسسات ولتصبح الدولة المغربية دولة الحق والقانون، والآن، يضيف المالكي، نعيش مرحلة تتميز بتتويج كفاح الاتحاد الاشتراكي إلى جانب كل القوى الحية بالبلاد، مثيرا الانتباه إلى أنه لثاني مرة "في تاريخ الاتحاد نصوت بنعم بعد دستور 1996 الذي فتح أفق التناوب التوافقي وساهم في إنضاج ما نعيشه اليوم"، معتبرا أن الدستور الجديد "نهاية الانتقال الديمقراطي" سواء تعلق الأمر بقواعد اللعب الجديدة أو بتحديد الميدان وتوضيح الأطراف بشكل يجعلنا في مرحلة الحداثة السياسية. إحسان الحافظي

المالكي: الدستور الجديد نهاية الانتقال الديمقراطي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات