مشروع قانون الموثقين …عقلية الأزمة

المشاركون في ندوة الصباح طالبوا بإخراجه للوجود ووضع دليل للمراقبة واعتماد نظام خاص للمحاسبة مازالت مهنة التوثيق في المغرب تعرف حالة شد وجذب بسبب عدم توفرها على قانون ينظمها، على اعتبار أن ظهير 4 ماي 1925 المنظم لمهنة التوثيق أصبح متجاوزا، وأن الموثق يؤدي الوظائف المنوطة به وفق إطار قانوني صارت مقتضياته متجاوزة اليوم، لا تتلاءم مع النصوص التشريعية الأخرى التي يقوم بعمله في إطارها، بالمقارنة مع المهن القانونية والقضائية التي صدرت بشأنها قوانين جديدة تواكب التحول الداخلي للمجتمع المغربي من جهة، وتساير التطورات العالمية وما تمليه الاتفاقيات الدولية، من جهة أخرى .وفي إطار النقاش الدائر حول قانون المهنة وقرب المصادقة عليه في الغرفة الثانية، ارتأت الصباح، في إطار الندوات التي تنظمها، أن تطرح إشكالية القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع المهنيين والفاعلين في حقل التشريع بالغرفتين الأولى والثانية، المائدة المستديرة طرحت خلالها وجهات نظر المهنيين الذين يرون أن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية بالأساس، وبالتالي فلابد قبل تقديم مقترحاتهم بشأن تعديل مقتضيات مشروع القانون 32 09 من استحضار الإطار العام والظرفية التي يأتي فيها الإعداد والمصادقة عليه حتى يحقق الغايات المرجوة منه، وأنه لصياغة قانون للمهنة يستجيب لمتطلبات المجتمع ويخدم مصالحه ويحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو إليه المغاربة. وهذا لن يتأتى بطبيعة الحال حسبهم إلا عن طريق إدماج مفهوم إصلاح المهنة ضمن المنظومة الشاملة لإصلاح القضاء أولا وانخراط كل القوى الحية بما في ذلك مستشارون في الغرفة الثانية على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية في مسار إصلاح هذه المهنة، بما يفرضه عليهم ضميرهم وروحهم الوطنية.ويرى رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق، أن رهان الغرفة اليوم، هو إعادة الاعتبار للمهنة واسترجاع صوتها ومكانتها وأهميتها في المجتمع. وهذا لن يتأتى إلا بوحدة هيأتها والتفاف كل المنتسبين إليها بدون استثناء حول تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والمصيري، ومشروع القانون المنظم للمهنة يضم العديد من المقتضيات التي ستساهم في تحقيق ذلك، وهذا ما دفع بالغرفة إلى اعتباره أحد الأولويات الأساسية والحيوية للنهوض بمهنة التوثيق وتخليقها وتعزيز مقومات الشفافية والمسؤولية والرقي بها إلى مصاف هيآت التوثيق الأجنبية المتقدمة.وكشف البرلماني محمد بن عبد الصادق ، في مداخلته خلال الندوة، المسار الذي عرفه مشروع القانون المتعلق بمهنة الموثق، موضحا أن المسودة الأولى كان يغلب عليها تحكم الإدارة وسيطرتها، وأن المجهودات التي بدلت بلجنة العدل والتشريع، مكنت من إدخال تعديلات تقوي دور الموثق وتعطي صلاحية أكبر لممثلي المهنة في المشاركة واتخاذ القرار.وأجمع المشاركون في الندوة على أن التعديلات التي تم إجراؤها من قبل نواب الأمة بالغرفة الأولى عملت على تمكين المهنة من بعض الأدوار في مجال المراقبة، دون أن يرقى ذلك إلى التطلعات، سيما في ما يخص مبدأ تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة بالمراقبة والمحاسبة، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق اعتماد معايير ومقتضيات موضوعية وشفافة تمكن من تحديد حقوق والتزامات كل طرف على حدة. كريمة مصلي

مشروع قانون الموثقين …عقلية الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات