بن عبد الصادق: المهنة لم تساير التطورات التشريعية منذ الاستقلال

عضو لجنة التشريع اعتبر أن المشروع المعروض على البرلمان عزز دور هيأة الموثقين ومنحها اختصاصات الاشتغال قال محمد بن عبد الصادق، البرلماني والمحامي بهيأة البيضاء، في ندوة الصباح، المنعقدة يوم الخميس الماضي، بمقر إيكوميديا، إن مهنة التوثيق تم التجني عليها مباشرة بعد الاستقلال، إذ أن الظهير المنظم لها وضع لفائدة فئة معينة من الفرنسيين يشتغلون موظفين في محكمة الاستئناف بالرباط، وعينوا بهذه الصفة، وكانت لديهم صفة موظف رسمي وأنيطت بهم مسؤولية معينة. واأضاف بن عبد الصادق أنه بعد الاستقلال لم تواكب مهنة التوثيق التغييرات التي حصلت على مستوى التشريع من مغربة القضاء والإصلاح القضائي والإداري للمغرب، وظلت تشتغل بناء على ظهير 4 ماي 1925 الذي يتحدث عن حاملي الجنسية الفرنسية ويعطي الاختصاص حصريا لهم، إضافة إلى عدد من الأمور الأخرى...وتأزمت الأمور أكثر في الثمانينات، حسب عبد الصادق العضو في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، إذ أن الموثق كان يحصل على أتعابه من اقتطاع ضريبي وكان حينها بنسبة 0.25 في المائة، وكانت لديه دائما صفة ضابط عمومي، أي أن الزبون لم يكن يؤدي الأتعاب بل كانت أتعاب الموثق تسلم له من مالية الضرائب، فقامت وزارة المالية وضخت الاقتطاع الضريبي لفائدة خزينة الدولة، وأمرت الموثقين باقتطاع الأتعاب مباشرة من الزبناء المتعاملين معهم، وحينما قبل الموثق تسلم الأتعاب أصبح يمارس مهنة حرة واقعيا، ولكنه لم يكسب مكاسب المهنة الحرة كالمحامين ومهن أخرى تناولتها مجهودات تشريعية على مرحلتين.وأعطى بن عبد الصادق نماذج سنة 1993 عندما صدرت ثلاثة ظهائر تنظم الخبرة المحاسبية والهندسة والبيطرة، ثم سنة 2001 حين صدرت قوانين تنظم مهن الخبراء والتراجمة والنساخة. وفي سنة 2006 حيث صدرت قوانين المفوضين القضائيين وخطة العدالة والصيادلة.واعتبر محمد بن عبد الصادق أنه على فترة 13 سنة تقريبا عرفت جميع المهن الحرة تنظيما تشريعيا، مع أن المحاماة كانت لديها دائما تعديلات، فيما ظلت مهنتا التوثيق ورجال الأعمال في رفوف الانتظار.فالموثق، حسب بن عبد الصادق، يعمل إلى يومنا هذا في وضعية غير قانونية، لأن ظهير 1925 متجاوز في جميع جوانبه، من حيث المستهدفين به وصفة المهنيين.وأضاف المتحدث نفسه أن المشروع الحالي المعروض على الغرفة الثانية لتنظيم المهنة جاء بهذه الحمولة التاريخية السلبية، لكن في النص الأصلي عندما طرح على البرلمان، كانت أول قراءة تشير إلى أنه وضع لكي يبقى الموثقون تحت سيطرة معينة و»كأننا نشرع لقاصرين وليس لمسؤولين يمارسون مهنة محترمة ولها دور رئيسي»، إذ أن الموثقين إضافة إلى القضاة والمحامين من رافعات الاقتصاد الوطني، فأول ما يسأل عنه المستثمر أجنبيا كان أم داخليا، أحوال هذه الفئة.وأورد بن عبد الصادق أمثلة من النص الأصلي قبل تعديلها من قبل لجنة العدل والتشريع، من بينها مجال المراقبة، متسائلا عمن يراقب المهنيين ومن يرقي ومن يؤدب ويعفي، حسب مشروع القانون الأصلي للمادة المادة 11 من مشروع القانون، إذ كان الاختصاص للجنة تتكون من ممثل وزير العدل وممثل وزير المالية ورئيس محكمة الاستئناف.... وفي السطر الأخير يأتي رئيس المجلس الوطني للموثقين، إذ أنه حوالي وسط سبعة أشخاص من ممثلي الإدارة، واستفسر بن عبد الصادق كيف نتصور دور ممثل الموثقين داخل هذه التركيبة؟لكن، يضيف بن عبد الصادق، بفضل المجهودات التي بذلت على صعيد لجنة التشريع أمكن إضافة رئيسي الغرف الجهوية للموثقين، في محاولة لتقوية وجود الموثقين في اللجنة.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لفرض الهيمنة على المهنة، إذ أن هناك العديد من النقط التي تم تنقيحها لفائدة الموثقين ولكي تلعب هيأتهم المهنية الدور المنوط بها، إذ أن نقطة أخرى همت حصر ممارسة الموثق في نطاق دائرة محكمة الاستئناف، وإن كان الوضع الحالي يتيح للموثق صلاحية ممارسة المهنة في كافة تراب المملكة، فكان سيجد نفسه حسب المشروع الأصلي محصورا في الدائرة القضائية الاستئنافية حيث يوجد مكتبه، وهذا من شأنه أن يخدم المحظوظين المتمركزين في البيضاء ومراكش والرباط وفاس وغيرها. أما من اختار زاكورة والحسيمة ووارزازات والعيون مثلا فسيكون مصيره تأزم وضعيته. فقد كان المشروع الأصلي يكرس مقولة المغرب النافع وغير النافع.ولكن اليوم في النص المصادق عليه في مجلس النواب، يضيف بن عبد الصادق، تم حذف هذه النقطة وأصبح الموثق يمارس اختصاصاته كما كان من قبل أي في جميع تراب المملكة.أما بالنسبة إلى اختصاصات التفتيش والمراقبة، فحسب المتحدث نفسه لم يكن هناك أثر لهيأة الموثقين، إذ حتى إشعار ممثل الهيأة لم يكن واردا.وتمت إضافة أن هذه المراقبة تتم بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين، وهذا من شأنه إعطاء ضمانات للموثق أثناء التفتيش، كما أضيفت عبارة ويمكن المجلس الجهوي القيام بالمراقبة...واستطرد بن عبد الصادق في سرد الفصول المعدلة التي مكنت من تقوية دور هيأة المهنيين قبل المصادقة عليها وعرضها على الغرفة الثانية التي من شأنها أن تضيف إليها ماتراه مناسبا لتقوية وتحصين هيأة الموثقين. المصطفى صفر

بن عبد الصادق: المهنة لم تساير التطورات التشريعية منذ الاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات