4 أسئلة إلى رئيس غرفة الموثقين

سمع أخيرا موقف للموثقين من إضرابات المحافظين العقاريين، ألا يعتبر هذا تدخلا في شؤون الغير، أو محاولة للمس بحق المحافظين في التعبير والاحتجاج؟بالنسبة إلينا كغرفة وطنية للتوثيق نتابع عن كثب وبقلق كبير تطورات العلاقة المتوترة بين المحافظة العقارية والموظفين.وأريد أن أؤكد هنا أننا نحترم حق الإضراب كحق مكفول دستوريا و نأمل أن يتوصل الفرقاء إلى حلول توفيقية ترضي كل الأطراف في اقرب الآجال لما لهذه الوضعية من تأثير مباشر على مصالح المواطن و على مسؤولية الموثقين في حماية الأمن التعاقدي وصون حقوق المتعاقدين، بالإضافة إلى تداعياته على الاستثمار الوطني والأجنبي والحركية الاقتصادية.وسوف يزداد الأمر سوءا مع تزامن هذه الحركة الاجتماعية مع عودة المغاربة المقيمين في الخارج الذين لا يتوفرون إلا على فترة محدودة لإجراء معاملاتهم التعاقدية من بيع وشراء واستثمار،....وغيره.وبالتالي، فإننا إذ نعتبر النزاع الاجتماعي بين إدارة المحافظة و مستخدميها شأنا داخليا محضا، فإننا ندعو الحكومة والبرلمان إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لحالة الاحتقان هذه في إطار حماية المصالح المشتركة لطرفي النزاع وصون مصالح المواطن والمصلحة العامة.وقد وجهنا في هذا السياق كغرفة وطنية رسالة في الموضوع إلى المسؤولين على مؤسسة المحافظة و وزير العدل الوصي على قطاع التوثيق.كما لمسنا الانشغال نفسه لدى كل الفرق البرلمانية التي يعتزم بعضها عقد اجتماعات على مستوى اللجنة المختصة لتدارس القضية.كيف تحول جسم الموثقين إلى هيأتين متباعدتين، أو إن صح التعبير هيأة برأسين؟في الحقيقة لم أكن ارغب في الخوض في هذا الموضوع لأننا في الغرفة الوطنية نعتبره موضوعا متجاوزا وينتمي إلى الماضي وآثر على مهنة التوثيق أكثر مما يؤثر الجفاف على المنتوج الفلاحي والفرق هو أن الجفاف ظاهرة طبيعية وقضاء وقدر إلهي، أما انتكاسة المجلس الوطني فهي عمل بشري قاده بعض الزملاء و الأساتذة الأجلاء الذين كنا نكن لهم كل الاحترام والتقدير، لم يستسيغوا مبدأ التناوب الديمقراطي بين الأجيال الذي أقره الموثقون المؤتمرون في انتخابات حرة و شفافة في شهر دجنبر 2009.أعتقد أن رهاننا اليوم كغرفة، هو إعادة الاعتبار للمهنة و استرجاع صوتها ومكانتها وأهميتها في المجتمع. و هذا لن يتأتى إلا بوحدة هيأتها و التفاف كل المنتسبين إليها بدون استثناء حول تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والمصيري. ومشروع القانون المنظم للمهنة يضم العديد من المقتضيات التي ستساهم في تحقيق ذلك. وهذا ما دفعنا في الغرفة إلى اعتباره أحد أولويات الأساسية والحيوية للنهوض بمهنة التوثيق و تخليقها و تعزيز مقومات الشفافية والمسؤولية والرقي بها إلى مصاف هيآت التوثيق الأجنبية المتقدمة.هيأة العدول عبرت في مرات كثيرة عن تذمرها من منعهعم من مباشرة مهام التوثيق في بعض الجوانب كالملكية المشتركة، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟نعتز كغرفة وطنية للتوثيق بهيأة العدول وبدورها الهام في مجال التوثيق، ولا ننظر إليها كمنافس أو كخصم كما يحاول البعض الترويج له، بل نعتبرها شريكا لهيأة التوثيق العصري في حماية رسمية العقود وحماية مصالح المواطن والمجتمع.ونتمنى أن تسود الروح نفسها لدى هيأة العدول ونعزز التنسيق بيننا ونكثف مجهوداتنا المشتركة في اتجاه تقوية دور الهيأتين في حماية الأمن التعاقدي لما فيه مصلحة أعضاء الهيأتين ومصلحة المواطن.وضعية المتمرنين تزداد تفاقما، سيما إذا علمنا أن هناك أزيد من 1500 متمرن ينتظرون أن تفتح أمامهم أبواب الولوج إلى مزاولة المهنة، كيف تقيمون هذه الوضعية؟اعتقد أن الأولوية يجب أن تعطى إلى عقلنة شروط الانخراط في المهنة ووضع معايير موضوعية لتاطير الامتحانات في اتجاه تكريس مزيد من العدالة و تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.أما بخصوص منح صفة موثق لكل متمرن قضى 10 سنوات في التمرين فأعتقد أنه مجانب للصواب ومن شأنه تكريس مبدأ الامتياز وعلى كل حال فإن الرأي النهائي والحسم في هذا الموضوع هو بيد المشرع.ولكن هذا لا يعني أننا لا نحترم رأي المتمرنين المدافعين عن هذا الطرح أو نحاول مصادرة حقهم في التعبير عنه، فقد كنا سباقين إلى دعوتهم إلى الفعاليات البرلمانية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين وأوصلوا صوتهم وتصورهم إلى السادة المشاركين.

4 أسئلة إلى رئيس غرفة الموثقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملاحظات الموثقين على مشروع قانون المهنة

نحو قانون يحصن الموثق من الانزلاقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات