الأطفال المعاقون ذهنيا يطالبون بتنفيذ الأحكام النهائية

رضوان رئيس جمعيتهم أثار الخصاص في الموارد المالية والبشرية وانتقد تعامل الحكومة مع ملف المعاق باختزال أوضح علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، أن الجمعية تعاني أزمة مالية خانقة أدت إلى مغادرة بعض الأطر من الجمعية، بعدما لم تتمكن من أداء واجباتهم بفعل الخصاص المالي. وأكد رضوان أن الرئيس السابق صدرت في حقه العديد من الأحكام لإرجاع أموال الجمعية، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه، وتحول دون استرداد الجمعية لأموال هي في أمس الحاجة إليها. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي < هل عشتم معاناة السنوات الماضية خلال الدخول المدرسي الحالي؟ < رغم تزامن الدخول المدرسي مع عيد الأضحى وتعديل مقرر وزارة التربية الوطنية، الذي ينظم السنة الدراسية، بتأخير الدخول المدرسي إلى ما بعد العيد، فإننا قمنا بما يلزم لكي يكون الدخول في وقته، وأطفالنا التحقوا بالمدارس وهذا نتيجة جهد متواصل لأطرنا الذين اشتغلوا، منذ بداية شتنبر الماضي، وهيأنا معهم كل الظروف والوسائل اللوجستيكية لضمان دخول مدرسي لأطفالنا في أحسن الأحوال، فضلا عن المجهودات المتواصلة من أجل إعداد الوثائق ودفتر التحملات الذي يندرج في إطار الشراكة التي تجمعنا مع مديرية التعاون الوطني. ونلتمس، بالمناسبة، من الجهات المعنية العمل على استفادة أطفالنا من برنامج مليون محفظة على غرار باقي تلاميذ المدارس العمومية، خاصة أن الأغلبية الساحقة منهم من الفئات المعوزة والفقيرة جدا. < ماهي الإكراهات الحقيقية التي تواجهونها؟ < هناك العديد من الإكراهات التي تواجهنا في مجال تخصصنا، من أبرزها تخوفنا من القدرة على الاستمرارية مع ضمان الفعالية وجودة الخدمات المقدمة لأطفالنا، بالنظر إلى الهجرة الجماعية للموارد البشرية المختصة التي تضطر إلى المغادرة بسبب انسداد الأفق، إذ قدمت العديد من التضحيات رغم الصعوبات المالية التي تعانيها الجمعية، والتأخر في تسلم مستحقاتها، فلم يعد بإمكانها، نظرا لالتزاماتها الأسرية، الاستمرار في الوضع الحالي، وأن تظل حبيسة المقاربة الإحسانية التي تمارسها السلطات الحكومية المعنية بهذا القطاع، والتي لم تتمكن، حتى الآن، من تفعيل المقاربة التشاركية تفعيلا حقيقيا، يضمن كرامة الأطفال وأطر الجمعية. وبالإضافة إلى الوضعية المالية المتأزمة للجمعية التي خلفها الرئيس السابق، فإن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، تزيد معاناة الجمعية، خاصة أن التعجيل بتنفيذها سيخفف حدة الاحتياجات المالية للجمعية. نحن لم نتمكن من إيجاد تفسيرات منطقية ومقبولة لعدم التنفيذ، ونتساءل: هل الرئيس السابق يملك عصا سحرية توقف أحكاما صدرت باسم جلالة الملك؟ أين نحن من الشعارات المرفوعة بخصوص النزاهة والشفافية؟ هل عجز القضاء عن تنفيذ الأحكام لاسترجاع أموال المعاقين المغتصبة؟ إن الجمعية مكبلة بأداء مستحقات الضمان الاجتماعي والمتأخرات التي تقدر بالملايير، فمن أين لنا بها والقضاء حسم في من اختلس أموال الأبرياء؟ لقد أثار صاحب الجلالة في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية معاناة المواطنين في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام. ونرجو أن يضع الخطاب الملكي حدا لهذا التماطل في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة الجمعية في حق الرئيس السابق. < تزامن الدخول المدرسي، خلال الموسم الحالي، مع الحملة الانتخابية، هل لمستم اهتماما من قبل الأحزاب بقضايا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ < أولا، و قبل أن نذكر بمطالبنا، باعتبارنا فاعلين جمعويين في مجال الإعاقة، خاصة الإعاقة الذهنية التي تعتبر أخطر الإعاقات على الإطلاق، نسجل أن تعاطي الأحزاب مع ملف ذوي الاحتياجات الخاصة يتفاوت من حزب ومن برنامج حزبي لآخر، لكن السمة الطاغية هي القصور في التعاطي مع الملف، ولاحظنا ذلك بشكل ملموس في برامج الأحزاب. ولا أخفيكم أننا نعاتب كثيرا بعض الأحزاب على عدم تعاطيها مع ملف الإعاقة بالشكل الذي يجعل من قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية، بما يترجم فعليا مضامين الدستور ذات الصلة بحقوق المعاقين، إذ تكتفي هذه الأحزاب ببعض الجمل في برامجها، خاصة الانتخابية، وما أن تصل إلى مواقع المسؤولية، تغيب الإرادة السياسية الحقيقية والمقاربة الحقوقية المواطنة لتحل محلها المقاربة الإحسانية الخيرية. لا نريد من الحكومة المقبلة التعاطي مع ملف الإعاقة بمنظور قطاعي مختزل، بل نريد منها تبني مقاربة إستراتيجية مندمجة تعتبر المعاق مواطنا كامل المواطنة وتترجم ذلك في ميزانية محترمة تضمن تمدرس وصحة وإدماج المعاق في المجتمع. < أصدر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بلاغا بخصوص انتظارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأحزاب. ماهي مضامينه؟ < تعتبر جمعيتنا مكونا أساسيا في هذا الاتحاد، الذي يناضل من أجل حقوق المعاق، وكان بيانه واضحا، فقد أشار إلى أن هناك، على الأقل، مليوني ناخب معنيين بالإعاقة الذهنية في 2016، فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الإحصاء العام أكد أن هناك 327 ألف شخص يعانون الإعاقة الذهنية، فذلك يعني أن هناك حوالي مليونا و635 ألفا من الأشخاص، بالنظر إلى أن كل شخص معاق ينتمي إلى أسرة لا يقل عدد أفرادها عن خمسة أفراد. كما طالب الاتحاد من الأحزاب المغربية، باسم الجمعيات المنضوية تحته وباسم الأسر، التواصل بواسطة وسائل الاتصال والصحف والوسائل المرئية السمعية المغربية حول نتيجة الانجازات وبرامجها الجديدة المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية وبالمؤسسات والجمعيات التي تعمل في هذا المجال وبعائلات الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية وبالقوانين المتعلقة بهم وتطبيقها. < لكن من المفروض في الاتحاد أن يكون قوة اقتراحية يشخص المشاكل ويطرح البدائل، فهل تقدمتم بمقترحات؟ < مما لا شك فيه أن الجمعيات المهتمة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن تكون شريكا للسلطات العمومية في تحديد السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المواطنين، بالنظر إلى أنها على اتصال مباشر واطلاع جيد بالاحتياجات الخاصة لهذه الفئات. وبالفعل تقدم الاتحاد الوطني للجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة الذهنية بمجموعة من التوصيات العملية، إذ أوضح أنه من الضروري، بداية، أن يكون أصحاب القرار على دراسية تامة بمشاكل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال الانفتاح على الجمعيات المهتمة بهذا المجال، والعمل بشراكة مع هذه الجمعيات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين وتسهيل الحياة لهذه الفئات. ويتعين مواكبة المشاريع التي أنجزت وما تزال معلقة أو متعثرة، كما لا يجب التمييز في سن القوانين والإجراءات بين فئات الأشخاص الذين يعانون الإعاقة الذهنية بناء على الوسط الاجتماعي، إذ أن كل الأطفال بحاجة إلى رعاية من قبل السلطات العمومية. كما يتعين اعتماد التعاقد المستمر مع الجمعيات ذات المنفعة العامة المهتمة بفئات الأطفال المعاقين ذهنيا، وذلك بشكل دائم ووفق معايير محددة وذات استمرارية في ما يتعلق بالتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا من قبل الدولة، لضمان دخل لهذه الجمعيات لدعم توازناتها المالية التي تسجل عجزا دائما بفعل التكاليف الباهظة التي يتطلبها التكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا، خاصة المتحدرين من أسر فقيرة. هناك العديد من المقترحات العملية، لكن يتعين توفر الإرادة السياسية لدى المسؤولين من أجل تحسين ظروف عيش هذه الفئات. المعاقون ذهنيا شاركوا في الانتخابات < هل أدليت بصوتك في الانتخابات؟ < بكل تأكيد صوتت لأن هذا واجب وطني، ولا يمكن أن أتخلى عنه، ولكن ما يجب أن أنقله إلى قراء جريدتكم المحترمة هو أن ابنتي المعاقة ذهنيا حرصت على الإدلاء بصوتها، كما حرص آخرون مثلها على أداء واجبهم الوطني، وفي هذا إشارة قوية ورسالة بليغة مفادها أن ذوي الاحتياجات الخاصة ببلادنا مواطنون كاملو المواطنة لهم حقوق وعليهم واجبات. وأود بالمناسبة أن أشكر ابنتي على وطنيتها الصادقة وعلى ما تعلمت منها من دروس في مقدمتها الأمل والتفاؤل. في سطور - رضوان علي من مواليد 1953 بتافراوت - رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا - أحد المؤسسين لحركة من أجل قانون يضمن كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب - رئيس منتدب للتحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة البيضاء – سطات - نائب رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب - رئيس الجمعية المغربية لمساندة الأطفال المعاقين

الأطفال المعاقون ذهنيا يطالبون بتنفيذ الأحكام النهائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات