ثلاث روايات عن وفاة كمال عماري بآسفي

تأرجحت بين تعنيف من الشرطة وسكتة قلبية وحادثة سير إلى حدود ظهر أمس (الجمعة)، لم يصدر تقرير الخبرة الثلاثية للطب الشرعي من طرف البروفيسور هشام بنيعيش بمعية كل من الدكتورين فضيلة أيت بوغيما وعبد الله الدامي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، لتبيان الأسباب الحقيقية لوفاة كمال عماري الذي لفظ أنفاسه، عصر أول أمس (الخميس)، بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، وسط تضارب كبير في الأخبار والروايات بين أفراد عائلة الضحية والأجهزة الأمنية والجهاز الطبي الذي أشرف على علاج الضحية والمنظمات الحقوقية وحركة 20 فبراير.وفيما ذكرت مصادر حقوقية وجماعة العدل والإحسان وبعض أفراد عائلة الراحل أن الشاب كمال عماري، الذي يبلغ من العمر 25 سنة، تعرض لاعتداء وضرب عنيف في رأسه أثناء تدخل أمني لفض مسيرة احتجاجية، الأحد الماضي، بحي بوعودة بآسفي، تحدث تقرير طبي، صادر عن مستشفى محمد الخامس بآسفي، عن وفاة بسكتة قلبية بسبب مشاكل في التنفس. وقال التقرير نفسه، الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، إنه في حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح أول أمس (الخميس)، وصل إلى مصالح مستشفى محمد الخامس الشاب كمال عماري القاطن بزنقة الجرادي سيدي واصل بآسفي الذي كان يعاني حمى حادة، وأضاف التقرير أنه مباشرة بعد ذلك عهد إلى الدكتور بويدة بالتكفل بالمريض، إذ خضع لفحص بالصدى في البطن لم يظهر أي مشاكل، قبل إحالته على طبيب للإنعاش الذي طلب إجراء فحص بالأشعة على الجهاز التنفسي.وبسبب الحالة المتدهورة التي كان عليها المريض قيد حياته، أحيل على قسم العناية المركزة، حيث تلقى العلاجات الأساسية، قبل أن يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية لها علاقة باضطرابات في الجهاز التنفسي.من جانبها، أفادت مصادر أن الشرطة القضائية لآسفي أعدت تقريرا حول الملابسات التي سبقت وفاة كمال عماري، وأشارت إلى أن الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، اعتمدت على تصريحات زملاء الضحية في العمل، إذ أن مشغله صرح أن عماري كان أخبره أنه أصيب في حادث سير بدراجته النارية وأنه لن يحضر إلى العمل، ولم تبين المصادر نفسها الحالة التي كانت عليها الدراجة وإن كانت بها علامات تدل على صحة الرواية. وحسب أبحاث الشرطة القضائية، فإنها التصريحات نفسها التي أدلى بها الضحية لدى الطبيب الخصوصي الذي عالجه في بادئ الأمر. تستدل المصادر الأمنية على هذه الرواية بخلو البيان الاستنكاري الصادر يوم 31 ماي الماضي عن المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير بآسفي من اسم كمال عماري، سواء ضمن الأعضاء الذين أصيبوا إصابات خطيرة، حسب وصف البيان، أو ضمن ما وصفتها بلائحة المختطفين، إذ وردت عدة أسماء ليس ضمنها الضحية (أنظر نسخة من البيان).وفي الوقت الذي تشدد أسرة الضحية على أنه لم يكن ينتمي إلى أي حركة إسلامية، تبنت جماعة العدل والإحسان كمال عماري، وقالت في موقعها بأنه كان أحد المناضلين في صفوفها مستشهدة بصور نشرت على الموقع نفسه واحدة تتحدث عن مشاركته في مسيرة 8 ماي الماضي.وكذبت مصادر عليمة ما ادعته الجماعة بخصوص الصورة وتاريخها، مشيرة إلى أن كمال عماري الذي كان يعمل حارس أمن خاص بشركة "ساني سرفايانس"، يعمل من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا، وفي 8 ماي انطلقت منذ السادسة مساء بآسفي ثلاث مظاهرات، الأولى من حي كاوكي والثانية من عزيب الدرعي والثالثة من حي شنكيط، والتقى المشاركون في مسيرة موحدة ضمت 500 شخص بينهم 230 ينتمون إلى العدل والإحسان، واستمرت المسيرة حتى العاشرة ليلا، ما يستبعد ادعاء الجماعة ونسبها للصورة إلى الضحية الذي كان ساعتها بمقر العمل حسب بيان تنقيط مستخدمي الحراسة المعينين في مركز secipo بالشركة سالفة الذكر.عكس ذلك، تطرح مصادر من حركة 20 فبراير ومنظمات حقوقية محلية رواية مختلفة تتعلق بإصابة الضحية بجرح غائر في رأسه، وكدمات بالعين ورضوض في الركبة، بسبب التدخل العنيف لرجال الأمن في حق مسيرة احتجاجية يوم الأحد الماضي بآسفي، مؤكدة أن الهالك تخوف من زيارة المستشفى في الوهلة الأولى لتلقي العلاجات خوفا من اعتقاله.وكشفت المصادر نفسها أن عماري لم يزر المستشفى إلا بعدما تدهورت حالته الصحية صباح أول أمس (الخميس)، غير أنه فارق الحياة ساعات فقط بعد وصوله إلى مستشفى محمد الخامس.ووجهت جماعة عبد السلام ياسين أصابع الاتهام إلى القوات العمومية، واعتبر الموقع نفسه أن الوفاة جاءت نتيجة تعرض العماري لـ"قمع وحشي من قبل سبعة عناصر أمنية أثناء مشاركته في مظاهرة سلمية"، وتتلخص رواية العدل والإحسان في "أن قوات الأمن عزلت كمال عماري عن المتظاهرين وقامت بالتنكيل به عبر الضرب الهمجي في الرأس وفي الوجه والعينين والفم والصدر والرجلين بشكل هستيري، أدى إلى مضاعفات خطيرة أدخلت الضحية في غيبوبة صباح الخميس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة".ونظمت مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت من أمام مستودع الأموات البلدي بآسفي وجابت مجموعة من شوارع المدينة ندد خلالها المحتجون بما أسموه "التدخل الهمجي" في حق شباب 20 فبراير، واستنكر هؤلاء لجوء الأمن إلى "استعمال القوة في حق شباب يطالب بحقه في العيش الكريم". وأصيب في التدخل الأمني ليوم الأحد الماضي أكثر من 25 ناشطا حقوقيا ينتمون إلى حركة 20 فبراير بآسفي كانوا بصدد القيام بمسيرة في بعض أحياء المدينة.إلى ذلك، طالبت مصادر حقوقية ونقابية بفتح تحقيق دقيق في ملابسات وظروف وفاة الشاب كمال عماري، وهددت تلك المصادر باللجوء إلى القضاء بهدف محاكمة المتورطين في الاعتداء المميت على عماري والاعتداء بالضرب في حق عدد من شباب المدينة. المصطفى صفر

ثلاث روايات عن وفاة كمال عماري بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة شاب بالبيضاء متأثرا بحروق

تحالف وشيك بين الأحرار والعدالة والتنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات