رجلا أمن تعرضا للاعتداء بالسلاح الأبيض وآخر سرق لصوص رصاصات مسدسه أعاد حادث اعتداء سائقة بمدينة مراكش على شرطي مرور حوادث إهانة رجال الأمن إلى الواجهة، على اعتبار أن من مميزات النظام الأساسي لجهاز الشرطة، أنه مكن المديرية العامة للأمن الوطني من حق تنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني أمام القضاء في هذه الملفات. وعديدة هي حالات الاعتداء والإهانة التي يتعرض لها رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم، فقبل حادث ابنة المسؤول النافذ التي اعتدت وأهانت شرطي مرور بمراكش، تعرض رجل أمن من فرقة الصقور بالمدينة نفسها للإهانة بالسب والشتم من طرف سائق سيارة فاخرة.وحسب ما صرح به شرطي المرور لمسؤوليه، فإنه عندما طلب من السائق وثائق السيارة، فوجئ به يوجه إليه كلمات نابية أمام عدد من المواطنين الذين أدلوا بشهاداتهم حول الحادث.وتعرض مجموعة من رجال الأمن في مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة للإهانة على أيدي سائقين وبينهم أبناء نافذين يكونون في حالة سكر ورفضوا الامتثال لأعوان المرور.وإلى جانب حادث مراكش اعتدت عصابة إجرامية السنة الماضية بمدينة طنجة على رجل أمن وجردته من 18 رصاصة كانت بحوزته. واعترضت العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص رجل الأمن الذي كان في مهمة بمدينة طنجة، وهدده أفرادها بواسطة سلاح أبيض، فسلبوه حافظة للنقود تحتوي على 18 رصاصة ومبلغا ماليا قدره 300 درهم، بالإضاقة إلى هاتف محمول.وحددت هوية المعتدين بناء على صور فوتوغرافية لمشتبه فيهم عرضت على الضحية ليؤكد أنهم من اعتدوا عليه.وأوقف متهمان وتبين أنهما اعتديا على رجل أمن وعمدا إلى سرقته رغم أنه كشف لهما أنه رجل أمن وفي مهمة رسمية بمدينة طنجة.وقبل هذا الحادث اعتدى مجرم بمنطقة ابن مسيك بالدار البيضاء على شرطي مرور أثناء مزاولة واجبه المهني، ووجه إليه طعنة في أسفل ظهره، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث تلقى العلاجات الضرورية.وأوقف المتهم بالاعتداء على هذا الشرطي وأحيل على القضاء بعد متابعته بتهمة محاولة قتل موظف شرطة.وفي السياق نفسه اعتدى أحد المجرمين بمدينة الخمسيات على رجل أمن بواسطة السلاح الأبيض، إذ أصيب بجروح في رأسه، نقل إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.وأوقف المتهم وتبين أنه مبحوث عنه من طرف المصالح الأمنية وأنه حاول تصفية رجل الأمن انتقاما من جهاز الشرطة.وحسب مصدر مسؤول، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أضحت منذ دخول النظام الأساسي لرجال الأمن حيز التطبيق تنصب نفسها في ملفات الاعتداء وإهانة عناصر الشرطة أمام القضاء كمطالب بالحق المدني، وذلك في إطار سعيها إلى حماية رجال الأمن ضد كل اعتداء أو إهانة أثناء أدائهم لواجبهم المهني. رضوان حفياني
