fbpx
الرياضة

حراس يعيد الإصلاحات القانونية للسلة إلى الواجهة

harasالاتحاد الدولي يصف التعامل بالرخص ضد دولة الحق والقانون لأنه يتيح للأندية استعباد اللاعبين

أعادت قضية رضا حراس، لاعب الوداد الرياضي والمنتخب الوطني لكرة السلة، الجدل القائم بالجامعة الملكية المغربية للعبة، حول التعامل بالرخص عوض العقود مع اللاعبين المحليين.

وأثارت قضية حراس مشكل استعباد الأندية الوطنية للاعبين، من خلال التعامل بالرخص معهم، وبالتالي قطع أي محاولة للانتقال إلى فريق آخر، دون موافقة الفريق النهائية، وعدم توقيعه لأي فريق آخر بالمغرب أو خارجه دون رخصة من المسؤولين بالنادي المنتمي إليه.

ويواجه حراس وضعا صعبا مع مسؤولي الوداد الرياضي الذين يرفضون تسريحه سواء بصفة نهائية أم معارا، رغم أن هناك العديد من الأندية التي قدمت له عرضا وأبدت رغبتها في انتدابه، في الوقت الذي لم يمنحه مسؤولو الوداد الرياضي مستحقاته العالقة منذ حوالي سنتين.

وسبق للاتحاد الدولي لكرة السلة أن انتقد طريقة تعامل الجامعة مع الرخص عوض العقود، وصل إلى درجة وصف بنجامين كوهين، المسؤول عن الشؤون القانونية في رسالة بعثها إلى الجامعة في 2014، بأنها ضد دولة الحق والقانون، وأنظمتها تهدف إلى استعباد اللاعبين من قبل الأندية، ودعاها إلى ضرورة الالتزام بقوانينه الداخلية.

وما يؤزم وضعية اللاعب حراس أن الرخصة التي تجمعه بالوداد الرياضي، تتيح للأخير الاحتفاظ باللاعبين إلى مدة غير محددة، وبإمكانه أن يظل طيلة حياته لاعبا للفريق، في حال رفض الجامعة إجراء إصلاحات قانونية، وتعويض الرخصة بالعقد الذي يكون في طبيعته محدد المدة.

ويرغب حراس في تسوية وضعيته القانونية مع فريق الوداد الرياضي، من أجل فسخ أي ارتباط به، سيما أن المشكل المذكور دفعه إلى التفكير في مغادرة المغرب بصفة نهائية، بعد أن ضاق ذرعا بتصرفات المسؤولين بالفريق.

ويعيش حراس وضعا كارثيا بسبب عدم تسلمه مستحقاته البالغة حوالي 32 مليون سنتيم، غير أنه مستعد للتنازل عنها في حال قبول الفريق تسريحه بصفة نهائية.

صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق