المجلس الأعلى للقضاء … نقاش حول التركيبة والاختصاص

جمعيات تطالب بتوسعة التركيبة وإشراكهم وقضاة يرفضون ويعتبرون ذلك شأنا داخليا في ظل الحراك الدائر حول استقلال القضاء والرقي به إلى سلطة مستقلة، بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي الذي شكل نقطة فصل في مسألة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، طفت على سطح الأحداث مسألة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، هل يجب أن تظل حكرا على القضاة أم آن الأوان لإدخال هيآت إليها؟ وبين مؤيد ومعارض ارتأت الصباح أن تعمد إلى استطلاع رأي المهتمين بالشأن القضائي من محامين وجمعيات، دون نسيان القضاة أصحاب الشأن. وعملت على استقراء آرائهم من خلال استمارة بعثتها إلى الودادية الحسنية للقضاة، التي عممتها على قضاة المملكة، فأجمع القضاة المستجوبون بشأن إدخال غير القضاة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، على ضرورة أن تقتصر تركيبة المجلس الأعلى للقضاء على القضاة دون سواهم، باعتبار أن دور المجلس ينحصر في النظر في الشأن المهني الخاص بهم ولا ينظر في السياسة القضائية، حتى يمكن لغير القضاة إبداء الرأي بشأنها.وجاء رد الودادية الحسنية مطابقا لآراء أغلبية القضاة إذ أكدت في الورقة التي قدمتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور أن المهام القضائية للمجلس الأعلى للقضاء، منحصرة في تعيين القضاة وترقيتهم، وإسناد المسؤولية إليهم وتأديبهم ثم إحالتهم على التقاعد؛ وطرحت السؤال حول الإضافات النوعية التي ستقدمها مؤسسات أو أفراد من خارج السلك القضائي، لما سيقررون في تلك المهام في غياب إلمامهم بمتطلبات المهنة وعدم عيشهم معاناة أفرادها، واعتبرت أن إدخال جهات من خارج السلك القضائي للمجلس الأعلى للقضاء، يوحي بالحجر على القضاة ودونيتهم ووسمهم بعدم القدرة على تدبير شؤونهم، وهو أمر خطير على العمل القضائي برمته، إذ سيعمق تلك النظرة السلبية التي كونها البعض عن القضاء، وهو ما لن يحقق استرجاع ثقة المتقاضين.ويرى إدريس شاطر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، أن وضعية القضاء وضمان استقلاله ليسا شأنا داخليا يهم القضاة وحدهم، بل يهم المجتمع بأكمله، وبالتالي لابد أن تكون هناك مراقبة شعبية لهذه المؤسسة الحيوية الهامة. فإذا كان الشعب يراقب القضاة بحضوره جلسات الأحكام من خلال مبدأ علانية الجلسات، فإن من حقه أن يكون فعلا حاضرا حتى من خلال وجوده بأعلى مؤسسة تهتم بالشأن القضائي وهي المجلس الأعلى للقضاء.وليس من شأن إشراك فعاليات مهتمة بميدان القضاء إنقاص من شأن القضاة أو قيمتهم أو قدرتهم على تسيير شؤونهم، ولكنه إشراك للآخرين في تسيير مرفق من أهم مرافق الدولة، والكل طبعا في نطاق احترام حرية الرأي والشفافية الكاملة. و يعتبر طيب محمد عمر محام بالبيضاء أن الدول التي أدخلت إلى مؤسساتها الشبيهة اختصاصها باختصاص المجلس الأعلى للقضاء فعاليات من المجتمع المدني أو من البرلمان، والتي لها خصوصيتها، قد لاقت انتقادات مؤسسة على المساس بالاستقلالية، وهو الأمر الذي يبدو منطقيا، بحيث يكون من شأن الإلحاح في الوقت الراهن على إدخال عنصر أجنبي عن القضاة إلى المؤسسة الدستورية المكلفة بمسارهم المهني والسهر على ضماناتهم الدستورية والقانونية أن يزيد من تفرقتهم وهشاشتهم ، مع أن هناك من الوسائل ما يمكن من تحفيزهم ودفعهم إلى المشاركة في خارطة الطريق المرسومة لإصلاح منظومة العدالة، وتحميلهم مسؤولية تسيير شؤونهم بأنفسهم . كريمة مصلي

المجلس الأعلى للقضاء … نقاش حول التركيبة والاختصاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات