المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة مخول لها إحقاق العدالة

وجود وزير عدل ضمن تركيبته يكرس مبدأ تداخل السلط كثيرة هي الانتقادات التي كانت توجه إلى المجلس الأعلى للقضاء، من حيث التركيبة وطريقة العمل، على مر سنين من قبل المهمتين، وجاء الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الذي أكد على ضرورة دعم ضمانات الاستقلالية، بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، بوصفه مؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله، ومراجعة النظام الأساسي للقضاة في اتجاه تعزيز الاحترافية والمسؤولية والتجرد ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية. ثم الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي الذي أكد على الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، كما أن الدستور المغربي كرس استقلال القضاء مبدأ أساسيا، وليس امتيازا يمنح للقضاة، بل شرطا لضمان حسن سير العدالة وفرض نزاهتها، وحقا للمواطنين في عدالة مستقلة، من خلال الفصل 82 الذي يفيد أن القضاء مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفصل 83 الذي يؤكد أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك، والفصل 84 الذي يفيد أن الملك يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، أما الفصل 85 فيؤكد أنه لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون. الضمانات التي يمنحها الدستور المغربي للسلطة القضائية تستمد شرعيتها من أهمية تلك المؤسسة المخول إليها إحقاق العدالة. وباعتبارها مؤسسة دستورية فإن من يهتم بشؤونها المهنية هو المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك ويتألف بالإضافة إلى رئيسه، من وزير العدل نائبا للرئيس، ومن الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام به، ورئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى، وهم أعضاء دائمون، بالإضافة إلى ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.فتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، في غالبيتها من قضاة يفترض فيهم الدفاع عن شؤونهم المهنية وحماية زملائهم من الانزلاقات التي يمكن أن تقع، الحماية بمفهومها الإيجابي، خاصة مع وجود وزير عدل ضمن تركيبته على اعتبار أنه سلطة تنفيذية ووجوده يكرس مبدأ تداخل السلط، في حين أن المبدأ الأساسي هو فصل القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويضع في يده العديد من الصلاحيات التي تؤثر على ذلك الاستقلال. فرغم أن الفصل 85 ينص على عدم إمكانية عزل القضاة ولا نقلهم إلا بالقانون فإن لوزير العدل، طبقا للفصل 62 من النظام الأساسي لرجال القضاء، الصلاحية في توقيف القاضي حالا، إذا ارتكب خطأ جسيما، هذا الخطأ الذي يخضع لتقديره، على اعتبار أن المشرع لم يحدد طبيعة «الخطأ الجسيم» ما يمس باستقلال القضاء، لأنه ولو قضى المجلس الأعلى للقضاء للقاضي ببراءته وأعاده إلى منصبه، فإن قراره لن يعيد لهذا القاضي كرامته. ك.م

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة مخول لها إحقاق العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات