ملف السلفية… فشل إدارة السجون

تنازل الدولة عن الصرامة في التعامل منحهم الفرصة للتكتل ومضاعفة قوتهم أثارت الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض السجون المغربية، ومنها على الأخص السجن المحلي بسلا، بعد تمرد مجموعة من سجناء ما يعرف بالسلفية الجهادية، واحتجازهم موظفين من السجن بالإضافة إلى اعمال الشغب والتخريب التي شهدها السجن، وانتقلت العدوى إلى سجون أخرى، مجموعة من التساؤلات حول السياسة السجنية المتعبة في السجون ومدى احترام القوانين المعمول بها، ومدى نجاعة السياسة التجميعية التي تبناها القائمون على شؤون المؤسسة السجنية في المغرب خاصة بشأن معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية. في أحد حواراته أكد حفيظ بن هاشم، المندوب العام للسجون، أن السجن فضاء يؤطره قانون داخلي، يتوجب على السجناء والموظفين احترامه على حد سواء، مضيفا أن القانون كما ينص على معاقبة أي سجين تمرد أو شكل خطرا على السجناء أو على الموظفين، فإنه يقنن عمل القيمين على سير السجون ويفرض عليهم عقوبات في حالة عدم احترام مقتضياته. حديث بن هاشم عن القانون التنظيمي يدفع إلى التساؤل عن مدى صحة ذلك على اعتبار أن العديد من نصوص ذلك القانون تخترق ولا يتم احترامها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مسألة التفتيش إذ ينص القانون على أنه يجب إخضاع المعتقلين، للتفتيش، وكلما ارتأى مدير المؤسسة ضرورة لذلك، ويخضع المعتقلون للتفتيش، على الخصوص عند دخولهم إلى المؤسسة، وعند إخراجهم منها، وإرجاعهم إليها، لأي سبب من الأسباب، وكذا عند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أي مقابلة أو زيارة، ولا يمكن تفتيش المعتقلين، فهل يلتزم الموظفون بذلك؟ فالواقع يؤكد غير ذلك وخير دليل ما تم الكشف عنه من أسلحة بيضاء بحوزة هؤلاء السجناء التي استعملت في المواجهات بين الموظفين وسجناء السلفية، إضافة إلى تجميعهم في مكان واحد ما يؤثث لتنامي الفكر الجهادي لديهم خاصة، في انعدام أي توجيه داخل السجو، فمعتقلو السلفية الجهادية يرفضون إدماجهم مع معتقلي الحق العام، ويطالبون بامتيازات خاصة بهم، وهو ما تمت الاستجابة إليه في عدة مناسبات الشيء الذي زكى لديهم فكرة الاختلاف عن باقي السجناء.وخلال الأحداث الأخيرة التي وصفت بأنها أكبر حركة تمرد عرفها، طرحت من جديد مسألة تدبير ملف السلفية الجهادية من قبل الدولة وهل اتخذ المنحى الصحيح أم أن تنازلاتها أعطت نتيجة عكسية؟ بدأ من تجميع معتقلي السلفية في بعض السجون ما منحهم الفرصة للتكتل أكثر ومضاعفة قوتهم عبر الاحتجاجات التي كانوا يخوضونها. وهو ما أدى إلى استغلالهم الفراغ والضعف لدى الإدارة بتوسيع مجال حريتهم وحركتهم. إن المؤسسة السجنية التي هي، بالأساس، إصلاح وتهذيب، يجب أن تسهر على التطبيق الفعلي للقانون مع مراعاة أن التطور العلمي للجريمة والمجرم الذي يستوجب معه تطور آليات العمل والأطر العاملة، فالقانون ينص على أن كل مدير مؤسسة سجنية ملزم بالسهر على التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والأمن بداخلها، ويسأل تأديبيا، على هذا الأساس، عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناتجة عن إهماله، أو عن عدم مراعاة النظم وذلك بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي يمكن تحريكها ضد موظفين آخرين، فهل سجوننا استطاعت أن تحقق هذه المعادلة؟ كريمة مصلي

ملف السلفية… فشل إدارة السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخطاء تخللت تدبير ملف سجناء السلفية

السلفية الجهادية تخرج عن السيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات