التامك: 42 % من السجناء معتقلون احتياطيا

أكد أن عدد الوافدين منهم على المؤسسات السجنية يزيد عن 100 ألف كل سنة كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجـــــــــون وإعادة الإدماج، عن معطيـــــــــات جديدة تخص الاعتقــــــــــــــــال الاحتيـــــــــــــــاطي بسجون المملكة، والإكراهات التي تواجه المندوبية في إعادة إدماج جميع السجناء. وقال التامـــــــــك في مداخلته بمناسبة انطلاق الدورة الأولى للجامعــــــة الصيفيـــة لنـــــزلاء المؤسســـــــــات السجنيــــــة، صبــــــــاح أمس (الأربعاء) بمقر مركز التهذيب والإصلاح بالمركب السجني بسلا، تحت شعار «المواطنة مدخـــــــل للإدمـــــــــاج» (قال) إن المعتقلين احتياطيا يشكل معدلهم نسبة 42 % عند متم كل شهر بالإضافة إلى الوافدين الاحتياطيين على السجون الذين يزيد عددهم عن 100 ألف كل سنة، إذ يتم حسب قول المندوب العام الإفراج عن 20 % منهم سنويا، بمقررات قضائية موجبة للإفراج، ومنها البراءة، ويتجاوز عدد المفرج عنهم بموجبها 3000 سجين. وشدد التامك على أن الواقع أصبح يفرض إعمال بدائل للعقوبات السالبة للحرية في شأن الجنح التي تستوجب إدانة بعقوبات حبسية تقل عن سنتين، بالإضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتوسيع مجال إعمال بدائله، والتي تمكن من تفادي الزج بكل المعتقلين داخل السجون، مما سيخفف من حدة الاكتظاظ الذي تعانيه جل المؤسسات السجنية، وما يترتب عنه من «آثار سلبية وناسفة» لكل جهود الإصلاح المبذولة على مستوى الإدماج والأمن والخدمات المقدمة للسجناء. وفيما يتعلق بالإشكاليات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والنفسية للساكنة السجنية، نبه المندوب العام أنها تتسم بالضعف والهشاشة على جميع المستويات، إذ أن أكثر من 80 % من السجناء يقل مستواهم التعليمي عن الإعدادي بالإضافة إلى أن أكثر من 70 % إما عاطلون أو يمتهنون حرفا ومهنا بسيطة لا تكفل الاستقرار المادي والاجتماعي لهم، فضلا عن حاجة جلهم إلى المصاحبة النفسية والاجتماعية على قدر وازن من الاحترافية والتخصص، يضيف المتحدث ذاته. واعتبر المندوب العام أن توطيد الثقة والمصداقية في الدور الإصلاحي والتأهيلي للمؤسسة السجنية، لا يمكن تحقيقه بمعزل عن إصلاح شمولي لمنظومة العدالة الجنائية، يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية وطنيا ودوليا، كما لا يمكن حصره في إطار تقييم يُختزل في استنتاجات سطحية تصم المؤسسة السجنية بتفريخ الإجرام دون الأخذ بمنهج التحليل العلمي والموضوعي والإلمام الدقيق بحجم الإكراهات المطروحة والإمكانيات المتاحة وكذا الجهود المبذولة لرفع هاته التحديات بمنطق الانفتاح والتشارك. واستحضــــــــــر المتحــدث نفســـــــه مجموعة من الإكراهات البنيوية التي تعـــــــــــانيهـــــــــــــــــــا المؤسسات السجنية على مستوى تفعيل دورها التأهيلي والتربوي، منها ما يتعلق بالبنيات التحتية ومستوى التأطير، ناهيك عن الإشكاليات الموضوعية المرتبطة بالوضعية الجنائية والاجتماعية والنفسية للسجناء. وبخصوص البنيات التحتية شدد التامك أن جل المؤسسات السجنية تعاني نقصا حادا في المرافق المتعلقة ببرامج الإدماج، «إن لم نقل أنها منعدمة في المؤسسات السجنية القديمة»، وهو ما تعمل المندوبية العامة على تداركه في المؤسسات السجنية الجديدة، إذ أنها تلائم بنياتها التحتية للحاجيات الملحة على مستوى برامج التأهيل للإدماج. أما في ما يتعلق بالتأطير فإن المندوبية العامة تعاني نقصا حادا، حسب قول المسؤول الأول عن المندوبية العام للسجون يزداد خصوصا في ظل الشروع في العمل بسجون جديدة. وبخصوص المعطيــــــــــــــــــــــــات الجنائية للسجناء، فالملاحظ من خلال الاحصائيات المتوفرة لدى المندوبية العـــــــــــــامـــــة حـــــول المحكومين منهم نهائيا أن 50 % منهم تمت إدانتهم بعقوبات حبسية تقل عن سنتين ما يشكل تقريبا 000 21 سجين، كما أن 30 % منهم أدينوا بعقوبات حبسية تقل عن سنة واحدة وعددهم 000 12 سجين. يذكر أن الجامعة الصيفية تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها عدد من الخبراء الجامعيين، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج وجامعة محمد الخامس بالرباط. عبدالحليم لعريبي

التامك: 42 % من السجناء معتقلون احتياطيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

7 ملايين تلميذ يلتحقون بمدارسهم بعد العيد

الجامعة توحد برامج التكوين بالأندية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات