محامون مستاؤون من قرارات قضاة التحقيق

لجان تفتيش بالمحاكم للبحث في شكايات ضد قضاة التحقيق بين الفينة والأخرى، يطرح المهتمون أسئلة ملحة حول مدى جدوى مؤسسة قاضي التحقيق في المغرب ومدى جدوى التشريعات الأخيرة في المسطرة الجنائية، التي قوت دور هذه المؤسسة، إذا كان قضاة التحقيق لا يعمدون إلى تطبيق تلك النصوص. وهو ما تزكيه الإجراءات التي اتخذت أخيرا، من قبل وزارة العدل بحلول لجان تفتيش في العديد من المحاكم للتأكد من مضامين شكايات موضوعها قضاة تحقيق، تعسفوا في استعمال القانون، كما هو حال أحد قضاة التحقيق الذي «نسي» متهما داخل السجن رغم انتهاء المدة القانونية للاعتقال، والمحددة خلال مرحلة التحقيق في شهرين قابلة للتجديد خمس مرات. فمؤسسة قاضي التحقيق التي وسع المشرع اختصاصاتها، أضحت في الآونة الأخيرة محط انتقادات المحامين، الذين يرون في بعض الإجراءات التي يتخذها قضاة التحقيق، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق الدفاع والإطلاع على المحاضر، وشكلت مقتضيات المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية بؤرة التوتر بين المحامين وقاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية البيضاء، إذ كان قاض التحقيق يرفض منح المحامين نسخ المحاضر ويطلب منهم حصر مسألة الاطلاع عليها في مقتضيات المادة 139، التي لم تتحدث عن المدة الزمنية التي يمكن للمحامين الاطلاع على المحاضر فيها، وإنما تحدثت عن وضع الملف رهن إشارة محامي المتهم، بيوم واحد على الأقل، وأكدت أنه لا يجوز سماع المتهم إلا بحضور محاميه، الذي يستدعى قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل، ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر.ويرى المحامون أن مثل هذه الإجراءات الروتينية لا تهدف إلى تحقيق مقتضيات المسطرة الجنائية في ما يخص مؤسسة قاضي التحقيق ودورها الفعال في مجال التحقيق الإعدادي الذي يوفر الحماية للمتهم والمجتمع على حد سواء، إلا أن السؤال المطروح هل يحترم قضاة التحقيق ذلك.فدور المحامي خلال مرحلة التحقيق لا يخلو من أهمية كبرى، فهو المراقب للإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أثناء القيام بمهمته ويمتع المتهم بالحقوق الممنوحة له قانونا كتقديم الطلبات والطعن في أوامر القاضي التي ليست في مصلحته، وبالتالي يكون دور المحامي في هذه المرحلة ازدواجيا، فهو يضمن حماية حق دفاع المتهم ويرفع معنوياته ثم إنه يراقب سلامة إجراءات التحقيق ليقدم ما يجب من دفوع أو طلبات أو طعون عند الاقتضاء.التشنج بين قاضي التحقيق والمحامين دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية ببهو المحكمة طالبوا برأس قاضي التحقيق، واعتبروا أن الوقفة جاءت نتيجة تراكمات متعددة، تعبير واضح عن ما يعانيه المحامون الذين هم جزء من أسرة القضاء، مع قاضي التحقيق الذي يفترض فيه المساعدة على تحقيق العدالة، وطالبوا بتدخل الوزارة المعنية والمسؤولين للحد من عبث القاضي نفسه، وثنيه عن معاملاته التي وصفوها بالدنيئة ولا ترقى إلى مستوى قاض المفروض فيه عدم العبث والتلاعب بملفات الأشخاص.الخلاف بين قضاة التحقيق والمحامين، يرجع في حالات معينة إلى عدم تطبيق النصوص القانونية بشكل طبيعي، إذ غالبا ما يتم اعتماد وسائل غالبا ما تكون موضوع طعن من قبل الاستدعاء عن طريق الهاتف المحمول دون بعث استدعاءات إلى المتهمين ومحاميهم. كريمة مصلي

محامون مستاؤون من قرارات قضاة التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة التحقيق وإشكالية تطبيق القانون

قضاة التحقيق بين الضمير المهني وتأثير الجمهور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات