مهنيو الدراجات يتهمون بوليف بإغراق السوق

تأجيل المراقبة يرفع الواردات خارج القانون باستغلال غياب التنسيق بين الجمارك ومركز التجارب والتصديق اتهم مهنيو الدراجات النارية محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بإغراق السوق بالدراجات المخالفة للضوابط القانونية، من خلال استمرار السماح باستيرادها بعد تأجيل تنفيذ الإطار القانوني المنظم لسندات الملكية (ترقيم الدراجات)، من فاتح يوليوز الماضي إلى فاتح يناير من السنة المقبلة، موضحين أن بعض المستوردين كثفوا عمليات الاستيراد مباشرة بعد إعلان قرار التأجيل، الأمر الذي أدى إلى إغراق السوق، وتوسيع حظيرة الدراجات المخالفة للقانون، إذ يستوردون المزيد منها بشكلي علني، في استغلال لغياب التنسيق بين المصالح الجمركية ووزارة النقل والمركز الوطني للتجارب والتصديق. وأفادت مصادر مهنية، تلكؤ السلطات في سد ثغرة المراقبة، التي تم ضبطها خلال عملية استيراد شحنة دراجات نارية، مخالفة للقانون، بواسطة شهادة تصديق وحيدة، تدخلت خلالها عناصر المركز الوطني للتجارب والتصديق، الذين انتقلوا إلى ميناء البيضاء، وأنجزوا تقريرا في الموضوع، رفعوه إلى وزارة النقل، التي لم تحرك ساكنا حتى الآن، في الوقت الذي تم الإفراج عن الشحنة، بعد أداء المستورد لمبلغ الغرامة والرسوم الجمركية، ليستمر الوضع على ما هو عليه، إذ يستقبل الميناء المزيد من شحنات الدراجات المخالفة للضوابط القانونية، علما أن دور الجمارك ينحصر في التأكد من مدى مطابقة التصريح للجمركي للسلع المستوردة، وأداء الرسوم الجمركية قبل الإفراج عنها، ولا يمتد مجال تدخلهما إلى مراقبة استجابة الدراجات المستوردة للضوابط، المتعلقة بسعة المحرك (أقل من 50 سنتمرا مكعبا أو أكثر). وكشف مصدر مهني، عن حالات تحايل في استيراد وتسويق الدراجات النارية، تسببت في فوضى بالسوق المحلي، إذ يستغل بعض الفاعلين حاليا، غياب التنسيق بين مراقبي الإدارة العامة للجمارك والمركز الوطني للتجارب والتصديق، من أجل تمرير شحنات كبيرة من واردات الدراجات النارية، التي تلج الطرقات خارج القانون، ذلك أن هذه الفئة من الفاعلين، تعمد إلى استيراد عينة منفردة من الدراجات، الحاملة لمحرك سعته لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، وتحصل بموجبها على شهادة تصديق من المركز المذكور، في الوقت الذي يستوردون عبر هذه الشهادة، شحنة من المنتوج ذاته، لكن بمواصفات أخرى، فيباشرون بمجرد تمريرها من الحواجز الجمركية، تسويقها لدى موزعين وتجار. ومعلوم أن مراقبي المركز الوطني للتجارب والتصديق مخول لهم بقوة القانون، مراقبة واردات الدراجات النارية، والتأكد من مطابقتها لما هو وارد في شهادة التصديق المحصل عليها، علما أن المتلاعبين من المستوردين يستغلون، غياب التنسيق بين المركز ومصالح الجمارك حاليا، من أجل إغراق الشوارع بدراجات مخالفة للضوابط القانونية، ذلك أن أزيد من مليون دراجة مخالفة في هذا الشأن، رغم المراقبة التي فرضها القرار الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في ماي من السنة الماضية (20 ماي 2015)، بترقيم الدراجات وتحديد سند الملكية، إذ تلج الدراجات مراكز الفحص التقني، التي لا تتوفر هي الأخرى على الإمكانيات التقنية التي تساعدها على فحص سعة المحرك، وتحصل بالتالي على لوحات تسجيل قانونية، فيما محركها يتجاوز السعة المسجلة في سند الملكية. بدر الدين عتيقي فراغ تشريعي تتجول أغلب الدراجات في الشوارع بمحرك سعته 125 سنتمترا مكعبا، فيما تستورد بشهادة تصديق قانونية (أقل من 50 سنتمترا مكعبا)، وذلك بسبب غياب التنسيق بين مراقبي الجمارك، الذين لا يتوفرون حاليا، على الإطار التشريعي الذي يسمح لهم بمطالبة المستوردين بالاعتماد الممنوح إليهم من قبل وزارة التجهيز والنقل، والمرتبط بدفتر تحملات صارم، وكذا شهادة التصديق التي حصلوا عليها من المركز الوطني للتجارب والتصديق، ذلك أن المراقبة الجمركية تقتصر على فحص عينة من الشحنة ومطابقتها مع التصريح الجمركي، وفرض غرامة على المستورد في أسوأ الأحوال، في حال التصريح المغلوط.

مهنيو الدراجات يتهمون بوليف بإغراق السوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صوت المجتمع: احتجاجات بسلا بسبب الجريمة

الكزاز يلتحق بمديرية التحكيم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات