تساؤلات حول قانون الإرهاب

تفجير مراكش يستأنف النقاش بشأن الإبقاء عليه أو إلغائه مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتغيير قانون الإرهاب وإلغائه، في ظل الحراك السياسي الذي يعيشه المغرب بعد الإعلان الملكي عن إصلاحات دستورية حقيقية، يستفيق المجتمع المغربي على فاجعة العمل الإجرامي بمقهى أركانة بمراكش، الخميس الماضي، الذي أودى بحياة 16 شخصا وإصابة حوالي 26 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. عمل إرهابي استخدمت فيه تقنيات حديثة في التفجير استعملت لأول مرة في المغرب. خطورة العمل الإجرامي وما صاحبه من خسائر أعادا إلى الواجهة جدلية المطالبة بإلغاء قانون الإرهاب أو الإبقاء عليه، خاصة أن المطالبين بإلغائه يعتبرونه وليد ظرفية معينة عاشتها الدولة عقب تفجيرات ماي 2003، وأنه جاء لملءالفراغ التشريعي لظاهرة الإرهاب في المجتمع المغربي، خاصة بعد مصادقة المغرب على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية ووفاء بالتزاماته اتجاه المجتمع الدولي. ويرى الرافضون لوجود قانون الإرهاب أن المشرع المغربي سبق له أن جرم تلك الأفعال في القانون الجنائي وعاقب عليها، كجرائم الاعتداء على الأشخاص والسرقة والتزييف وجرائم التخريب، ومن تم فإنه لا ضرورة لوجود قانون استثنائي. وبالرجوع إلى القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب فقد جرم المشرع مجموعة من الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية والتي لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف، وأقر مجموعة من العقوبات عليها، واعتمد التدابير الوقائية لمكافحتها وعاقب على المشاركة فيها، وحدد مسؤولية الشخص المعنوي بحيث لا تقل مسؤوليته عن مسؤولية الشخص الطبيعي. وأما بخصوص التعويض عن الأضرار الناشئة عنه فإنه بالرغم من سكوت المشرع عنه في القانون 03.03 ، إلا أن الاجتهاد القضائي أقره.وفصل المشرع في القانون 03.03 العقوبات في الجرائم الإرهابية التي تكون إما جنائية أو جنحية، ثم إنها إما عقوبة أصلية وأو عقوبة إضافية.وبالتالي فقد نص المشرع في بعض الحالات على عقوبات للأفعال الإرهابية في قانون 03.03 وفي بعض الحالات الأخرى يحيل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وباقي النصوص الخاصة مع تشديدها. ويفسر المدافعون على قانون الإرهاب مسألة تشديد العقوبة، إلى أن الجريمة الإرهابية تشكل ظرفا مشددا، حيث تحول عقوبة السجن المؤبد إلى الإعدام، وتحول العقوبة السجينة 30 سنة إلى السجن المؤبد، ويرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن تتجاوز 30 سنة، إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس، دون الحد الأدنى الذي يبقى كما هو منصوص عليه في مجموعة القانون الجنائي وباقي النصوص الخاصة، أما إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى فقط دون الحد الأدنى للغرامة مائة مرة دون أن تقل عن 100.000درهم. إلا أن القاضي أثناء تفريده للعقوبة يحق له في إطار سلطته التقديرية أن يقدرها في نطاق الحد الأدنى والأعلى المنصوص عليهما في القانون الجنائي، آخذا بعين الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة وأثارها على أمن واستقرار المجتمع وكذا شخصية المجرم. وقد ارتأى المشرع في إطار الأعذار القانونية تمتيع المجرم بعذر معف من العقوبة من جهة، وبتخفيض العقوبة من جهة ثانية، إذ يتمتع بالعذر المعفي من العقاب، كل فاعل أو مساهم أو مشارك كشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو الهدف لعصابة إجرامية وقبل إقامة الدعوى العمومية.أما الأعذار المخففة في الجريمة الإرهابية فهي واجبة التطبيق وبقوة القانون ذلك أنه إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة، في حين أنه إذا كانت العقوبة هي إعدام ستخفض إلى السجن المؤبد، وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفض من 20 سنة إلى 30 سنة.قانون الإرهاب الذي أسال المداد، بين رافض لوجوده ومتحفظ على ذلك، كان يطمح أن يشمله التعديل عقب التعديلات التي ستدخل على مجموعة من القوانين، إلا أن الحادث الأخير ربما يؤخره على اعتبار أن الظرفية الحالية تتطلب نوعا من التريث في التعامل. كريمة مصلي

تساؤلات حول قانون الإرهاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفجير عن بعد استغلال المتكرر للأجساد البشرية

حادث مراكش... امتحان أمام بناء مغرب ديمقراطي حقيقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات