توظيفات مشبوهة بالطرق السيارة

طلب ترشيحات لشغل منصب المدير الإداري والمالي ومناصب أخرى يثير الاستياء أثار إعلان طلب ترشيحات لشغل منصب المدير الإداري والمالي بشركة الطرق السيارة بالمغرب استياء في صفوف عدد من أطر الشركة، بالنظر إلى الطريقة التي دبر بها الملف. وتتهم أطر من الشركة الإدارة العامة بأنها ترغب في تنصيب أحد المستشارين في هذا المنصب، مشيرة إلى أن الإعلان حدد شروطا على المقاس من مستشار المدير العام، الذي أشرف عقد عمله مع الشركة على الانتهاء. وأكد نبيل أرسلان، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب، في تصريح لـ»الصباح» أن المدير العام حدد مواصفة المرشح لمنصب المدير الإداري والمالي على مقاس مستشاره، الذي أشرفت عقدته مع الشركة على الانتهاء. ويحاول المدير العام، حسب أرسلان، تعيينه في هذا المنصب، الذي اقتصر إعلان طلب التشريحات عليه فقط، في حين أن 15 منصبا من أصل 30 منصب مسؤولية بالإدارة المركزية تعتبر شاغرة، ما يثير تساؤلات حول تركيز الإعلان على منصب المدير الإداري والمالي فقط دون المناصب الأخرى. وأوضح أن ما أغاض مستخدمي الشركة أن الكفاءة المطلوبة لهذا المنصب توحي بأن طلب الترشيحات صيغ على مقاس لترسيم المستشار في المنصب في خرق تام للقوانين المعمول بها، خاصة ما يتعلق بسن المترشح. وأشار في هذا الصدد إلى أن سن المرشح للمنصب يتجاوز السقف المحدد. وأكد أن الإدارة العامة للشركة لم تعلن عن طلب الترشيحات داخل المؤسسة وكأن الطرق السيارة تعوزها الكفاءات، ما يعكس نهج الإدارة المتمثل في تهميش كفاءات الشركة. من جهته أوضح أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في تصريح لـ»الصباح» أن الإعلان احترم كل المقتضيات القانونية، بل إن الشركة تدخل في إطار شركات المساهمة (SA)، ما يتيح لها إمكانية التوظيف المباشر، لكنها آثرت ضمان الشفافية في التعيينات، من خلال الإعلان عن طلب تقديم ترشيحات، وأكد أن الشركة، خلافا لما يتم الترويج له، أعلنت عن المباراة داخليا من أجل منح أطرها فرصة لتقديم ترشيحاتها، وقررت تمديد أجل تقديم الطلبات لمدة أسبوع إضافي، بعدما لم تتوصل سوى بطلبي ترشيح، علما أنه كان بالإمكان الاكتفاء بالترشيحين المقدمين لو كانت الإدارة تقصد مرشحا بعينه. وأوضح، في ما يتعلق بسن المترشحين أن الشركة لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية، وعليه فإنها غير معنية بشرط السن في الوظيفة العمومية. الأمر الذي اعتبره الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للطرق السيارة بالمغرب مجانبا للحقيقة، إذ أكد أن النظام الأساسي لمستخدمي الشركة يحدد، في بنده الرابع، السن الأقصى للتشغيل بالشركة في 40 سنة، والذي يمكن أن يصل إلى 45 سنة لبعض الأطر العليا، في حين أن سن المستشار المعني بطلب الترشيحات يتجاوز السقف المحدد من قبل القانون. وأضاف أن الإدارة العامة تصر على تعيين المستشار ولو أدى بها الأمر إلى طلب رخصة من المجلس الإداري للشركة بعدم مراعاة القانون الأساسي لمستخدمي الشركة كما فعلت في ملفات أخرى. وأكد عدم الإعلان الداخلي عن المباراة وطالب الإدارة العامة بتقديم ما يثبت عكس ذلك. عبد الواحد كنفاوي

توظيفات مشبوهة بالطرق السيارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحقاوي تكشف مفاتيح إنجاح مهمة الإسعاف

كرونولوجيا العودة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات