موظف فعلي

يحاكي عون السلطة، من مقدم وشيخ، في وضعيته الإدارية، النظرية الفرنسية القائلة ب"الموظف الفعلي"، فهو غير تابع لأي وزارة لأنه لا يحمل رقم تأجير يصنفه ضمن اسلاك الوزارة الوصية، كما أن بعض تصرفاته يساءل عنها كأنه موظف يتمتع بجميع الضمانات والسلط المخولة لهذه الفئة من الموارد البشرية. وإن كان الموظف الفعلي في القانون الإداري هو الشخص الذي لم يصدر قرار تعيينه أو صدر قرار التعيين باطلا، وهو شخص يشغل بصفة دائمة منصبا يدخل في التنظيم الاداري لمرفق عام.ونظرية الموظف الفعلي من ابتكار مجلس الدولة الفرنسي الذي أسسها على فكرة الظاهر في الظروف غير العادية، وقيام أفراد عاديين بإدارة مرافق عمومية اختفى موظفوها القانونيين بسبب حالات استثنائية كالحرب او الكوارث الطبيعية...هذا التشبيه جاء على سبيل الاستعارة، نظرا للوضعية الضبابية لعون السلطة، فهو ظاهريا موظف يتبع للداخلية، إلا أنه واقعيا، شخص يتبع لجميع الإدارات، ولا يتوفر على رقم تأجير. فيبدو أثناء عمليات إحصاء المواطنين أنه تابع للمندوبية السامية والتخطيط، إذ يشرف على إرشاد المسؤولين على الإحصاء ومساعدتهم، واثناء حملات التلقيح يتحول إلى براح تابع لوزارة الصحة يدعو المواطنين إلى التوجه إلى المستوصف الصحي لتلقيح أبنائهم، وعند البحث على المشتبه فيهم يرشد الضابطة القضائية من درك وشرطة إلى عناوين المطلوبين، سيما في الأحياء ضيقة الأزقة والعشوائية أو غير المتوفرة على ترقيم، وأثناء الدخول المدرسي تكون له مهام في مراقبة وحث المواطنين على تسجيل أبنائهم الذين بلغوا سن التمدرس، وتراه في حوادث الحريق رفقة عناصر الوقاية المدنية والإطفائيين، وعند تنقيل سكان أحياء الصفيح يكون له دور هام في ضبط المستحقين من المستفيدين.مهام كثيرة تتداخل فيها كل المصالح العمومية والوزارات الوصية، وصلة وصل سريعة بين الإدارة والمواطن، لكن رغم كل ذلك تبقى وضعيته القانونية والاجتماعية معلقة وتخضع لمزاجات مختلفة، فبالإضافة إلى هزالة الأجر وتأخر صرف الرواتب، يجد عون السلطة نفسه المسؤول الأول في مجموعة من القضايا، من بينها البناء العشوائي، رغم أن لا سلطة له في ضبط المخالفات أو زجرها، وتراه أيضا مسؤولا عن انتشار الباعة المتجولين، كما يمكن أن يتابع بالتستر على المجرمين في حال قطن أحدهم الحي الذي يشرف عليه ولم يبلغ رؤساءه.المقدم ذو وضع شاذ في هرم الإدارة، فلا هو بموظف حقيقي أو موظف فعلي، يتلقى الأوامر وينفذها دون مناقشة وإن تجاوزت القانون، مفروض عليه جوب الشوارع والأزقة والتبليغ عن كل صغيرة وكبيرة، لكنه لا يستفيد من بونات البنزين. ترى من أين سينفق على مصارف خدمات محسوبة في الأصل على الإدارة، هل من راتبه الهزيل أم....! م ص

موظف فعلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشرة أهداف مغربية في المباريات الإفريقية

أعوان السلطة يطالبون بقانون يمنحهم بعض الاعتبار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات