خالد عليوة انفرد بقرارات تصفية ديون عالقة

تخلى عن رأسمال بعض الديون دون اللجوء إلى الإدارة الجماعية لـ "السياش" كما ينص على ذلك القانون الداخلي حظي الصندوق العقاري والسياحي بحيز هام في تقرير المجلس الأعلى للحسابات السنوي 2009، الذي نشر أخيرا. وذكر التقرير في البداية بالمراحل التي قطعتها المؤسسة، خاصة ما يتعلق بمخطط إعادة الهيكلة المالية للمؤسسة، الذي انتهى في فبراير 2006، وأسفر عن عملية مزدوجة تمثلت في خفض رأسمال المؤسسة، ثم رفعه ليصل إلى مليارين و182 مليون درهم. وأصبح تسييرها، بعد إعادة رسملة المؤسسة، خاضعا لرقابة شركة «ماسيرا كابيتال مانجمنت»، التي تملك 67 في المائة من أسهم القرض العقاري والسياحي، علما أن رأسمال هذه الشركة مملوك بنسبة 65 في المائة لصندوق الإيداع والتدبير و35 في المائة لمجموعة صناديق التوفير الفرنسية. وأعطى التقرير أهم مؤشرات المؤسسة البنكية، إذ سجل تحسن ملموس لأهم مؤشرات نشاط المؤسسة البنكية، غير أنها لم ترق إلى مستوى المعدل المسجل في القطاع البنكي.من جانب آخر، أبدى التقرير مجموعة من الملاحظات، بعد الافتحاص الذي أنجزه وهم جوانب عديدة في تسيير المؤسسة، من أهمها الحكامة وتدبير الالتزامات، وتحصيل الديون، وتسيير ممتلكات البنك الخارجة عن إطار الاستغلال، والتسيير المالي، وتسيير عمليات الدعم. ووقف قضاة المجلس على عدد من الاختلالات.فعلى مستوى الحكامة وقف المجلس على عدد من النواقص سواء خلال مرحلة الحكامة الأحادية (قبل سنة 2007)، أو خلال مرحلة الحكامة الثنائية ما بين 2007 و 2009.وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس الأعلى للحساب ضعف انخراط مجلس الإدارة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2007، خاصة في ما يتعلق بالتفحص والمصادقة على التسويات التوافقية المبرمة مع بعض كبار المدينين لتسديد ديونهم، إذ انحصر دوره، أساسا، في تسجيل القرارات الصادرة مسبقا عن الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي. وأشار التقرير، بهذا الصدد، إلى أن بعض قرارات التسوية التوافقية كانت مخالفة لما عرض وصودق عليه من طرف مجلس الإدارة.وخلال 2007، أقدم مجلس رقابة البنك على تعيين مجلس إدارة جماعية تتكون من ثلاثة أعضاء، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق للقرض العقاري والسياحي، بصفته رئيس المجلس، وممثل صندوق الإيداع والتدبير، وممثل مجموعة صناديق التوفير الفرنسية. ولاحظ التقرير أن سير مجلس الإدارة الجماعية لم يكن سليما، كما أن الخلافات بين أعضائه وصلت حد التعارض والتجميد، إذ كان رئيس مجلس الإدارة الجماعية ينفرد غالبا بالبت في قرارات عديدة دون الرجوع إلى باقي أعضاء الإدارة الجماعية، ومن بين القرارات التي ساقها التقرير، في هذا الصدد، اتخاذ رئيس المجلس قرارات أحادية تهم تصفية بتاريخ 02 يوليوز 2008، كما منح الرئيس تسهيلات على الحسابات الجارية لبعض العملاء في مجال الإنعاش العقاري، ومثلت في بعض الحالات مبالغ هامة، مثل شركة (ج.س)، وذلك بحساب دائن وصل إلى 33 مليون درهم بتاريخ 8 يناير 2009، واستفادت شركة (س.3) من تسهيل بمبلغ 85 مليون درهم بتاريخ 23 أكتوبر 2008.في السياق ذاته، انفرد الرئيس المدير العام الأسبق للقرض العقاري والسياحي بالبت في تصفية بعض الديون معلقة الأداء، مثل ملف (ع.ش)، الذي بلغت مديونيته نهاية 2005، ما قيمته 68.6 مليون درهم ، كما عمل بشكل انفرادي على تصفية ملف (ي)، الذي بلغت مديونيته في يوليوز 2008، 53.9 مليون درهم، وذلك رغم الانتقال إلى نظام الحكامة الثنائية. وأكد التقرير أن بعض قرارات الرئيس المدير العام الأسبق لم تكن تصب دائما في مصالح البنك، خاصة ما يتعلق منها بمنح قروض أو تسهيلات لبعض المنعشين العقاريين، خلافا لما ينص عليه النظام الداخلي للإدارة الجماعية، والتسهيلات الممنوحة في إطار تحصيل بعض الديون المعلقة الأداء، وبعمليات بيع ممتلكات عقارية، خاصة عمليات البيع لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار منخفضة جدا، بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في السوق.وبخصوص تسيير الالتزامات، أثار التقرير مجموعة من الملاحظات من أهمها تصفية الديون المعلقة الأداء بواسطة منح قروض جديدة للمدنيين، أي أن البنك كان يمنح المدينين، الذين لم يلتزموا بأداء ديونهم في الأجال المحدد، قروضا جديدة لأداء ما بذمتهم، رغم المخاطر التي تكتنفها هذه العمليات بالنسبة إلى المؤسسة البنكية، بالنظر إلى عدم تمكنهم من أداء الديون المستحقة عليهم، ما يطرح أكثر من سؤال حول المبررات التي دفعت المسؤولين بالمؤسسة آنذاك إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، كما منحت صلاحيات واسعة للمدير العام المساعد السابق المكلف بقطب الاستغلال في إطار صرف القروض الممنوحة للحسابات الكبرى، ولاحظ المجلس، من خلال فحص بعض ملفات صرف القروض الاستثنائية، أن الاستثناءات الممنوحة من طرف هذا المسؤول تعدت الصلاحيات المنصوص عليها، إذ وافق المسؤول استثنائيا على صرف القروض المترتبة عن تغيير غرض القرض الممنوح على غرار ملف مجموعة ( ب.ف)، إضافة إلى الترخيص لمجموعة من الحسابات الجارية لمنعشين عقاريين بصرف مبالغ هامة جدا، تمثل دفوعات عن القروض الممنوحة على غرض البناء، في حين أن مديرية الالتزامات والمخاطر كانت ما تزال في طور دراسة وتحليل طلبات صرف هذه القروض، ما اعتبره قضاة المجلس الأعلى للحسابات، سلوكا يفرغ المسطرة المنظمة للقروض الممنوحة للإنعاش العقاري من فحواها.وحدد التقرير، في ما يتعلق بتحصيل الديون مجموعة من الاختلالات، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ المقاربة المعتمدة في تصفية محفظة الديون، خاصة تلك المتراكمة على الفروع الكبرى. وبلغت الديون معلقة الأداء إلى غاية 31 دجنبر 2008، ما يعادل 7 ملايير و451 مليون درهم، يهم أزيد من نصفها حسابات المدينين الكبار، التي لم تخضع للتحليل والتقييم من طرف مصالح البنك، علما أن تحصيل الديون معلقة الآجال شكل هدفا أساسيا للمؤسسة سواء في إطار مخطط إعادة التقويم 2000 – 2006، أو مخطط التنمية 2007 – 2009. وعدد التقرير مجموعة من الاختلالات ، على مستوى تحصيل الديون، من أهمها، تحصيل الديون المستحقة بخلاف القوانين التنظيمية، وتسويات توافقية في غياب مرجعية موثقة، بل تميزت بعض هذه التسويات التوافقية المبرمة بتنازل البنك ليس فقط عن الفوائد، بل أيضا عن جزء من قيمة القرض (الرأسمال المستحق)، مثل الاتفاقية المبرمة مع إحدى الوزارات، التي تخلى فيها البنك عن جزء من رأسمال الدين تجاوزت قيمته 131 مليونا و 546 ألف درهم، وقضية (و) بخسارة في الرأسمال فاقت مليونين و 413 ألف درهم، وقضية (ب) بخسارة في الرأسمال تجاوزت 21 مليون و 961 ألف درهم.وأبدى التقرير ملاحظات في ما يتعلق بالتدبير المالي وتدبير الخزينة وتدبير النفقات، إذ من خلال فحص ملفات الصفقات المبرمة، خلال السنوات الأخيرة، من طرف المجلس، وقف قضاته على عدد من الملاحظات، من أهمها إبرام صفقات عن طريق طلب عروض محدود مثل الطريقة الوحيدة المتبعة حتى بالنسبة إلى الصفقات ذات المبالغ الهامة.وتبين من خلال التجاوزات والاختلالات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، أن مؤسسة القرض العقاري والسياحي كانت ضحية مرة أخرى لممارسات تتنافى مع التدبير الناجع، ما أخر عملية إعادة تأهيل المؤسسة، بل أدت التجاوزات التي عرفها القرض العقاري والسياحي إلى استمرار النزيف، ما يتطلب فتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي أشار إليها التقرير والضرب بقوة على الذين تثبت في حقهم المسؤولية في التهم الموجهة إليهم. ع.ك

خالد عليوة انفرد بقرارات تصفية ديون عالقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صوناداك... شلال من الاختلالات

المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى عدم تطبيق توصياته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات