المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى عدم تطبيق توصياته

وزارة الثقافة ومركز تنمية الطاقات المتجددة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمغرب لم تنفذ التوصيات الموجهة إليها موازاة مع المتابعات القضائية التي تم تحريكها ضد بعض المسيرين العموميين الذين ثبت ارتكابهم مخالفات للنصوص الجاري بها العمل، وضع المجلس الأعلى للحسابات منظومة خاصة بتتبع التوصيات الموجهة إلى الأجهزة المراقبة. وخص تتبع التوصيات المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، 736 توصية وجهت إلى الأجهزة المراقبة خلال سنتي 2006 و2007، بعد أن راسل المجلس تلك الأجهزة المعنية التي قامت بتوجيه معطيات حول مآل تلك التوصيات.وتضمن تقرير المجلس سنة 2006، 156 توصية، 135 منها فقط قدم التقرير الحالي تحليلا بشأنها بعد أن تغيب قطاع الصيد البحري وشركة تهيئة الرياض عن الإدلاء بمعطيات تخص مآل التوصيات التي وجهت إليها.وأبانت الوثيقة أن الأجهزة المعنية بهذه التوصيات (صندوق المقاصة وصندوق تنمية أقاليم الشمال ومركز تنمية الطاقات المتجددة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والصندوق المغربي للتقاعد والمكتب الجهوي للاستثمارات الفلاحي بالمغرب وجمعية الشؤون الاجتماعية لوزارة الصيد البحري ووزارة الثقافة)، عملت على تنفيذ 53 في المائة من التوصيات وأن 41 في المائة منها ما زالت فيطور التنفيذ، فيما تمثل التوصيات التي لم يتم تنفيذها بعد، نسبة 5 في المائة.وفيما أبان تحليل تنفيذ التوصيات أن صندوق المقاصة والمكتب الوطني المغربي للسياحة ووكالة تنمية أقاليم طبقت أكبر عدد من التوصيات الموجهات إليها (بنسبة قدرت، على التوالي، في 86 و77 و70 في المائة)، سجل أن مركز تنمية الطاقات المتجددة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمغرب ووزارة الثقافة لم تنفذ أيا من التوصيات الموجهة إليها وأنها ما تزال في طور التطبيق.واقتصر تحليل التوصيات المضمنة في التقرير السنوي لـ 2007، بدوره، على 510 من أصل 580 توصية همت 28 جهازا، علما أن 70 توصية لا يتوفر المجلس الأعلى للحسابات بشأنها على أي معلومات، نظرا لعدم إدلاء الأجهزة المعنية ببيانات بشأنها، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء بالنسبة إلى البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي ووكالة حوض أم الربيع وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير وطنجة وغرفة الفلاحة بالعرائش والأحياء الجامعية.وخلص التقرير إلى أن 55 في المائة من التوصيات أنجز، و24 في المائة في طور الإنجاز، لتظل 21 في المائية منها بدون مآل، مشيرا إلى أن تطبيق التوصيات من طرف بعض الأجهزة يظل متوسطا، بل منعدما خاصة بالنسبة إلى البرنامج الوطني لمشاتل المقاولات.وفيما سجل المجلس الأعلى للحسابات ارتياحه بخصوص إنجاز جزء هام من توصياته الناتجة عن مراقبة التسيير بكل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إلا أنه نبه إلى أن عددا من التوصيات لم تعرف طريقها إلى التنفيذ. فبخصوص الحكامة، أكد المجلس الأعلى للحسابات أهمية تحيين النصوص المنظمة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ليتسنى منح هذين الجهازين الشخصية المعنوية والاستقلالية في التسيير. وبخصوص التحملات المرتبطة بتسيير المحفظة المالية، سجل المجلس الأعلى للحسابات اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى الحد من نفقات التسيير الثابتة وانخفاض الحصص العائدة لصندوق الإيداع والتدبير، بيد أن هذه التدابير تظل غير كافية، فبالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فالمعايير الجديدة تستوجب تقليص حوالي 30 في المائة من نفقات التسيير، إلا أن هذا الانخفاض تم تعويضه بزيادة أكثر من 50 في المائة من المحفظة المالية التي انتقلت من 50 إلى 70 مليار درهم بين 2006 و2009، ثم إن 33 في المائة من المصاريف لا تزال تعود إلى صندوق الإيداع والتدبير مقارنة مع 60 في المائة قبل سنة 2008. هجر المغلي

المجلس الأعلى للحسابات ينبه إلى عدم تطبيق توصياته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خالد عليوة انفرد بقرارات تصفية ديون عالقة

الميداوي ... "ويكيليكس" المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات