صندوق تحديث الإدارة العمومية داخل دائرة المساءلة

قال المجلس الأعلى للحسابات إنه لم يتم التخطيط لإنجاز أي عملية في إطار مجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية برسم السنة المالية 2005 ، وذلك رغم الاعتمادات التي كانت متوفرة له خلال هذه السنة.وأضاف المجلس في تقريره الأخير، أنه يوصي الهيآت الحكومية بوضع إطار ملائم للبرمجة وبتحديد الحاجيات القابلة للإنجاز، بمجرد إحداث الصناديق المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة. وجاء في التقرير ذاته، أن المجلس لاحظ عدم مراعاة مساهمات الصندوق السنوية، مؤكدا أنه يتعين صرف مساهمات الصندوق لفائدة المشاريع المقبولة من طرف اللجنة الوزارية خلال السنة المالية نفسها التي تقرر فيها هذا القبول. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بتنظيم مسلك من شأنه إتاحة التحكم في إجراءات التمويل من خلال آلية ناجعة لتدبير مجموع المساطر المتعلقة بصرف المساهمات.وفي سياق متصل، قال المجلس، إنه سجل غياب الترابط بين الصندوق وبرامج الحكومة في مجال تحديث الإدارة، رغم اعتبار صندوق تحديث الإدارة العمومية آلية لدعم سيرورة الإصلاح الإداري، فإن الارتباط غير قائم على مستوىالبرمجة بين الصندوق وبين مختلف الأنشطة التي أعطت انطلاقتها السلطات العمومية في هذا المجال.وأوصى المجلس في إطار ضخامة الاعتمادات المؤجلة بوضع آلية للتتبع المنتظم من أجل تقليص حجم الاعتمادات المؤجلة مقارنة مع تلك المتوفرة بالصندوق، باعتبار أن نسبة صرفها لابد لها أن تتطور، خصوصا من خلال تدعيم كل ما يتعلق بالتزامات القطاعات المستفيدة والعمل على تفعيل مشاريعها على أرض الواقع في الآجال المقبولة والمشتركة.إلى ذلك، قال المجلس إن نسبة الالتزام والإصدار الخاصة بنفقات الصندوق، ضعيفة مقارنة مع النسب المتوسطة المسجلة بجميع الحسابات الخاصة للخزينة، مضيفا أنه يوصي بدعم تنفيذ ميزانية المساهمات المخصصة لمشاريع تحديث الإدارة عن طريق رفع نسبة الالتزام بالنفقات والإصدارات المتعلقة بالصندوق، وذلك من أجل الوصول إلى الحد المقبول مقارنة مع الاعتمادات المتوفرة بالحساب الخاص للخزينة.وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه لاحظ أن المصالح المكلفة بالتدبير تواجه صعوبات للتحكم في مسار تنفيذ النفقات المبرمجة، موضحا أن من الضروري أن تعمل على توفير أدوات موثوق بها للتوقعات المتعلقة بمنهجية إنجاز برامج عمل للاعتمادات الملتزم بها.وأكد المجلس ذاته أن محاسبة الآمر بالصرف بالصندوق يطبعها بعض الشكوك، إذ يلاحظ فيها نقص في المعلومات حول الميزانيات والحسابات التي تسطره، ومن أجل ذلك أوصى وزارة تحديث القطاعات العامة، وبتوافق مع القطاعات المعنية، بتحسين مساطر التنفيذ ومحاسبة العمليات الخاصة بالصندوق من أجل توفير ووضوح المعلومات المالية والمحاسبية لضمانا حسن تتبع مسار المشاريع وتقدمها. وأضاف التقرير ذاته، أن المجلس لاحظ ضعف في إنجاز دراسات أفقية من طرف الصندوق، واختلالا وظيفيا بالهيكلة التنظيمية وبطرق تسيير الصندوق، وغياب متابعة أنشطة المشاريع الممولة، إلى جانب توزيع غير عادل للمشاريع من طرف الصندوق، وتوقف أداء المساهمات منذ سنة 2008. إيمان رضيف

صندوق تحديث الإدارة العمومية داخل دائرة المساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أنشطة وزارة الطاقة لا تتعدى الندوات والمنتديات

المهدي لحلو: لا بد من متابعة المسؤولين عن الفساد جنائيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات