مجلس سلوان يرفض تنفيذ حكم قضائي

الرئيس لم يلتزم بإتمام اتفاق مع المتضررين تم بحضور قاضي التنفيذ لم يستجب المجلس القروي لجماعة سلوان، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده والقاضي بأداء رئيسه لمبلغ 1.167.00.00 درهم تعويضا عن قيمة جزء عقار استخدم في طريق عمومية. وأفادت مصادر «الصباح» أن اتفاقا وديا جمع رئيس المجلس القروي لجماعة سلوان، مع دفاع المتضررين بمكتب قاضي التنفيذ بالمحكمة الإدارية بوجدة، التزمت فيه الجهة المنفذ عليها بأداء شطر أول من المبلغ المحكوم به يقدر ب700 ألف درهم قبل نهاية مارس 2014، على أن يؤدي الشطر الثاني من المبلغ المذكور في نهاية 2014، وأضافت المصادر ذاتها أن الجهة المنفذ عليها التزمت بالشطر الأول من الاتفاق إلا أنها لم تف بالباقي رغم مرور أزيد من سنة، الشيء الذي أضر بمصالح أصحاب العقار المنزوع من قبل المجلس.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دفاع المتضررين عمد إلى توجيه إنذار إلى رئيس المجلس من أجل أداء ما تبقى بذمته من المبلغ المحكوم ضده، تحت طائلة اللجوء إلى الجهة الوصية ومؤسسة الوسيط والمجلس الأعلى للحسابات.وذكرت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بدعوى رفعها متضررون أمام المحكمة الإدارية بوجدة في 2006 يؤكدون من خلالها أنهم يملكون قطعة أرضية مغروسة بأشجار الزيتون بسلوان ،وأن المجلس القروي عمد إلى اقتطاع جزء منها لشق طريق على مساحة 6000 متر مربع، لربط تجزئة سكنية بمركز المدينة، مشيرين إلى أن المشروع أنجز ضدا على إرادتهم ودون احترام المقتضيات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وأفادت المصادر ذاتها أن المتضررين طالبوا بإزالة الطريق المقامة على عقارهم وانتداب خبير لتحديد التعويض المستحق. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة في الموضوع تم بناء عليها تحديد مبلغ التعويض في 1.167.00.00 درهم لفائدة المتضررين تعويضا عن الجزء من العقار المنزوع، وأكدت المصادر عينها أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ناقشت من جديد القضية ووقفت على أن الطريق التي أحدثها المجلس القروي لسلوان، تمت فوق أرض المدعين حسب ما جاء في تقرير الخبرة، وهو ما يشكل اعتداء ماديا يلزمها بالتعويض على الجزء المقتطع، على اعتبار أن المساهمة المجانية لأصحاب الأراضي المجاورة للطريق العام تقتضي أن يكون إنشاء هذه الطرق على أراضي الخواص، تقيدت فيه الإدارة بالإجراءات الإدارية والقانونية لحيازتها لا أن يكون وضع اليد عليها قد تم من قبلها نتيجة اعتداء مادي، ما يحرم المجلس من الاستفادة من المساهمة المجانية المنصوص عليها في قانون التعمير.كريمة مصلي

مجلس سلوان يرفض تنفيذ حكم قضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

26 ألف مغربي فروا من إسبانيا

وصفة جديدة لإصلاح الاستثمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات