التوحيد والإصلاح تطالب بدسترة البيعة

طالبت حركة التوحيد والإصلاح، القريبة من حزب العدالة والتنمية، بدسترة البيعة الشرعية التي تتم بين الملك، باعتباره أميرا للمؤمنين، وممثلي الأمة والمؤسسات الدستورية.وكشف محمد الحمداوي، رئيس الحركة، في ندوة صحافية عقدها صباح أول أمس (الأربعاء)، خصصها للكشف عن مضامين المذكرة التي تقدمت بها الحركة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، أن دسترة البيعة تعني التنصيص الدستوري على ذلك التعاقد القائم بين الحاكم والمحكومين، من خلال ممثلي الأمة وممثلي المؤسسات. تعاقد، يضيف الحمداوي، يتوج بانتقال الملك بناء على ما هو موجود. من جهته، اعتبر عبد الرحيم الشيخي، قيادي الحركة، أن "البيعة تتم على أساس الدستور، وليس على أي وثيقة أخرى بين أمير المؤمنين باعتباره الملك وممثلي الأمة في حال انتقال الحكم". وأضاف المتدخل أنه إلى جانب التنصيص الدستوري، فإن باقي التفاصيل يمكن إدراجها على شكل قانون تنظيمي، في ما ذهب عمر أباحماد إلى القول إنه "لأول مرة سيتم الحديث عن دسترة البيعة". وارتباطا بهذا الموضوع، ارتأت الحركة ضرورة تعديل الفصل 19 من الدستور الحالي، مؤكدة على إقامة ملكية دستورية، لأن الملك أو أمير المؤمنين يعد الممثل الأسمى للأمة، ورمزا لوحدتها وضامن دوامها واستمرارها، كما أن الملك هو "حامي حمى الملة والدين، ويمارس صلاحياته بمقتضى ظهائر". وتتشبث حركة التوحيد والإصلاح بعدم انتهاك حرمة الملك، وتكريس مبدأ فصل السلط من خلال برلمان يتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، إلى جانب حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن السلطة التنفيذية ومنبثقة من الاختيار الشعبي الحر. كما ركزت مذكرة الحركة على ثلاثة مبادئ جوهرية تتمثل في تعزيز وسمو المرجعية الإسلامية والتأكيد على الوحدة الوطنية والقيم، ثم الخيار الديمقراطي. وردا على سؤال "الصباح" بشأن رأي حركة التوحيد والإصلاح في مسألة الحكم بالإعدام، أوضح الهلالي، قيادي في الحركة، أن هذا الموضوع كان دائما محط اختلاف، على اعتبار أن هناك مجموعة من الآيات والأحاديث، وما دمنا نتكلم عن الحق في الحياة، والحرص على تحصينه، كما أن الحكم بالإعدام في القانون الجنائي المغربي يختلف عن الحكم بالإعدام في الشريعة، ولا تمانع الحركة في تجاوز عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية.وأضاف الهلالي "نريد أن نقول للقوى الديمقراطية إننا نجتهد، وإن تعليق عقوبة الإعدام يعتبر مزيدا من تحصين الحق في الحياة، أما الإرث فهو نوع من العدل وليس تمييزا". واقترحت المذكرة إعطاء الصلاحية الواسعة للمجلس الدستوري لرقابة القوانين والنظر في تعارضها مع الأحكام القطعية للإسلام. كما اقترحت الحركة توسيع صلاحيات البرلمان لتشمل الموافقة على الالتزامات الدولية للمغرب، مع إمكانية التنصيص الدستوري على المبادرة الشعبية والمدنية في الطعن في دستورية القوانين والاتفاقيات الدولية المخالفة للمرجعية الإسلامية، أو تلك التي تمس بقيم الهوية المغربية. وفي هذا الصدد، ذهبت المذكرة إلى التنصيص على حق المبادرات الشعبية في تقديم مقترحات القوانين أو رفض بعض القوانين والاتفاقيات من خلال جمع 100 ألف توقيع. نادية البوكيلي

التوحيد والإصلاح تطالب بدسترة البيعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطباء الداخليون والمقيمون يطالبون برفع الحيف

"الباطرونا" تدعو إلى دسترة مبدأ اقتصاد السوق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات