صفع محمد حصاد، سياسيا، عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، حينما رد عليه أنه لم يعد مقبولا لحزبه تسجيل المواطنين إلكترونيا في اللوائح الانتخابية، كما حصل في الانتخابات الجماعية والجهوية ل4 شتنبر الماضي.وأكد حصاد، على أهمية استبعاد التسجيل الإلكتروني من قبل أشخاص ليس من مهامهم الحزبية وضع معطيات شخصية لأشخاص آخرين على بوابة التسجيل الإلكترونية لوزارة الداخلية، إذ تقتصر مهمتهم فقط على توعية وتعبئة المواطنين للقيام بواجبهم الوطني، ضمانا لتوسيع المشاركة الواسعة لهم في الاستحقاقات الانتخابية.وجاء رد حصاد في لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الاثنين)، ضدا على حديث بنكيران بأن حزبه قام بواجبه من خلال مساعدة 300 ألف ناخب على التسجيل في اللوائح الانتخابية السابقة، وسيقوم بدوره في الانتخابات التشريعية المقبلة ل7 أكتوبر، مشجعا أعضاء حزبه على القيام بواجبهم الوطني، لمساعدة الناخبين على التسجيل في بوابة وزارة الداخلية التي هي الوحيدة التي لها حق قبول أو رفض تلك التسجيلات، رافضا اعتراضات قادة أحزاب المعارضة وعلى رأسهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي اعتبر تدخل "بيجيدي" في عملية التسجيل الإلكتروني، تدليسا انتخابيا.وكشف حصاد عن معطيات تخص التسجيل الإلكتروني الذي وصل إلى مليون و45 ألفا في 2015، قبيل التحضير للانتخابات، مؤكدا أن الإشكالية ليست في العملية التقنية المضبوطة معلوماتيا من قبل وزارته، ولكن في طريقة التسجيل.ووجد حصاد حسب المعطيات المحصل عليها، أن هناك أناسا تم تسجيلهم بهواتف محمولة، وآخرين من مقاهي، أو "تيلوبوتيك" والأكثرية من جهات فضل عدم الكشف عنها، والتي تعني حواسيب المقار المركزية للأحزاب.وأوضح حصاد أن 117 ألف عنوان إلكتروني سجل لوحده نصف مليون ناخب في ظرف 100 يوم من عملية التسجيل، والذي يعرف تقنيا ب "إ بي" و200 ألف عنوان إلكتروني سجل 200 ألف ناخب، مؤكدا أنه إذا كانت الأحزاب تريد حذف التسجيل الإلكتروني، يمكن لوزارته الاستجابة الفورية لذلك.وقال حصاد "لا يحق لأي شخص أن يسجل آخرين في اللوائح الانتخابية بدون قيد ولا شرط، لذلك فإن السلطات ستتصدى لأي تسجيل غير قانوني".ودعا محمد علمي، رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية إلى تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية، وإبعاد تدخل الأحزاب في التسجيل الإلكتروني، الذي يسمح بالاطلاع على تلك المعطيات، وهو ما اعتبره منافيا للقانون. وطالب علمي، بإحداث لجنة تضم كل الأحزاب للنظر في اللوائح الانتخابية وتنقيتها من الشوائب واتخاذ الموقف السياسي المناسب لحل هذه الإشكالية التقنية القانونية.أحمد الأرقام