انسحاب نقابيين من مناقشة التقاعد بمجلس المستشارين

رفعوا لافتات احتجاجا على ما وصفوه بالتعسف الحكومي انسحب برلمانيو فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس (الاثنين)، من لجنة المالية بمجلس المستشارين، احتجاجا على بدء المناقشة العامة لمشاريع قوانين التقاعد.ورفع المنسحبون لافتات وسط بهو مجلس المستشارين احتجاجا على ما وصفوه بالتعسف الممارس من قبل الحكومة، وباقي الفرق البرلمانية ، أغلبية ومعارضة، معتبرين أن الجميع اتفق على أن يتحمل الموظف عبء الإصلاح، مؤكدين أن الأحزاب المغربية تدافع عن الطبقة العاملة لحظة الانتخابات، وتتهرب من تحمل مسؤوليتها إبان اتخاذ القرار المصيري، لذلك فهي تمارس « الانتهازية السياسية».وألقى عبد الحق حيسان، برلماني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كلمة وسط قاعة لجنة المالية، معتبرا أن الحكومة مارست التعسف، معلنا انسحاب الفريق النقابي من الجلسة. ولم ترد الحكومة على قرار انسحاب البرلمانيين ممثلي المركزيات النقابية، بل واصلت المناقشة العامة من الساعة 10 إلى 12 و15 دقيقة، غيرعابئة بوقع الاحتجاج وسط البرلمان، إذ تدخلت الفرق في المناقشة العامة ، مبدية رغبتها في تجويد مشاريع القوانين.ورفع المحتجون لافتات كتب عليها» نعم للإصلاح الشمولي لملف التقاعد» و» لا لأي معالجة جزئية على حساب الموظفين والموظفات» و» الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في كلفة الإصلاح عبر المساهمة بالثلثين مقابل الثلث للموظف».وقال حيسان في معرض أجوبته على أسئلة « الصباح»، إن النقابيين انسحبوا لأن الحكومة أرادت فرض الأمر الواقع عبر تمرير قوانين إصلاح التقاعد بلجنة المالية، معتبرا ذلك خرقا للمادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.وأكد حيسان، المثير للجدل، أن جلسات الحوار الاجتماعي هي من لها الصلاحية لاتخاذ القرار المناسب، إذ قدمت المركزيات النقابية الخطوط العريضة للإصلاح، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية التي رفعت تقريرها إلى رئيس الحكومة.ومن جهته، قال عز الدين زكري، من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح مماثل ل» الصباح» إن الحكومة لم تلتزم بمنهجية الحوار الاجتماعي وهربت النقاش إلى مجلس المستشارين لتمرير القوانين، وكان رد النقابات في خطوتها المقدامة بالانسحاب من جلسة المناقشة، وتذكير الحكومة أن مكان النقاش هو طاولة الحوار الاجتماعي وفقا للملف المطلبي للنقابات.وقال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية إنه مع الحرية النقابية في الانسحاب من الجلسة، والتعبير عن الغضب، لكن لا حل لإصلاح أنظمة التقاعد، إلا ما وضعته الحكومة من مشاريع قوانين، وهي قابلة لكي تدخل عليها بعض التعديلات، وإلا فإن حكومة 2021 لن تجد درهما واحد لكي تؤديه للمتقاعدين.أحمد الأرقام

انسحاب نقابيين من مناقشة التقاعد بمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حملة جديدة لخصوم المغرب بشأن الاتفاق الفلاحي

برازيلي يخضع للتجربة مع الرجاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات