أمنيون تورطوا في اختلاسات وقضايا الهجرة السرية

بعضهم اتهم باختلاس مليار من ميزانية شرطة طنجة وآخرون ضمن شبكة للتهجير السري منذ متابعة عبد العزيز إيزو، المدير السابق لمديرية أمن القصور والإقامات الملكية أمام القضاء في ملف مرتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، تلاحقت الفضائح في عدد من الأجهزة الأمنية في إطار سعي السلطات إلى تنظيف المصالح الأمنية وتلك الموازية لها من العناصر الفاسدة. ولعل أهم فضيحة أثارت انتباه المهتمين بملفات محاربة الفساد في الأجهزة الأمنية سواء كانت شرطة أو دركا، كان ملف اختلاس ميزانية ولاية أمن طنجة، والتي تورط فيها مسؤول رفيع المستوى في المصالح الخارجية للأمن بهذه المدينة إضافة إلى ثلاثة مسؤولين آخرين.وقدرت قيمة المبالغ المختلسة من ميزانية ولاية أمن طنجة بحوالي مليار و200 مليون سنتيم، على مدى أربع سنوات، تورط خلالها المتهمون في التلاعب في تنقلات أطر وعناصر في أمن المدينة، إلى درجة أنهم كانوا يفبركون مهمات أمنية وهمية.واللافت للانتباه أن النيابة العامة لم تأمر بتوسيع التحقيقات لتطول كبار المسؤولين سواء في ولاية أمن طنجة أو في المديرية العامة للأمن الوطني على اعتبار أن المفتشية العامة لهذا الجهاز الأمني لم تقم بدورها وتتحمل المسؤولية التقصير في مراقبة ميزانية مصالح الشرطة سواء المركزية أو الخارجية، وبالتالي كيف يعقل أن يختلس مبلغ يزيد عن مليار سنتيم دون أن تفطن المفتشية العامة أو مديرية التجهيز والميزانية إلى وجود اختلالات في التسيير المالي في هذه الولاية الأمنية.وتشاء الأقدار أن تكون طنجة مدينة الفضائح الأمنية بامتياز، إذ قبل تفجر ملف الاختلاسات في ولايتها الأمنية، أرسلت الشرطة الإسبانية على ظهر باخرة إيطالية فضيحة من العيار الثقيلة وتتمثل في 54 مهاجرا مغربيا نجحوا في العبور من ميناء طنجة إلى إسبانيا بجوازات فرنسية وإيطالية مزيفة، وهو الأمر الذي قادت التحقيقات حوله إلى إيقاف سبعة أمنيين وإعفاء رئيس المنطقة الأمنية للميناء.وما يمكن أن نخلص إليه من خلال مجموعة من الفضائح التي هزت الأجهزة الأمنية المغربية أن هناك تقصيرا في المراقبة، ومن المفروض تفعيل لجن التفتيش لأن الأصل هو الشك وليس البراءة. وبعد توالي الفضائح ودخول القانون الأساسي لرجال الأمن حيز التنفيذ شددت المديرية العامة للأمن الوطني المراقبة وفعلت لجن التفتيش، وأصدر المجلس التأديبي خلال السنتين الأخيرتين عقوبات تأديبية تراوحت بين العزل والتوبيخ.ومن شأن الهيكلة الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني أن تعزز دور المفتشية العامة للشرطة لتؤدي مهامها بعيدا عن أي تأثيرات أو توجيهات يمكن أن تعفي مسؤولين معينين من المراقبة، وهو ما يمكن أن يخلق جهازا أمنيا أساسه الشفافية. رضوان حفياني

أمنيون تورطوا في اختلاسات وقضايا الهجرة السرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضائح أطاحت بعشرات الدركيين

حماية الأجهزة الأمنية من الانحرافات مسؤولية الدولة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات