غرامة المفطرين قد تصل إلى 10 آلاف درهم

تتعالى أصوات المطالبين بتحرير المعتقد كلما اقترب شهر الصيام وتتحرك جمعيات مع حلول رمضان من أجل الاحتجاج ضد فرض الصيام وعدم السماح بالإفطار لمن يرغب في ذلك، مثل أعضاء "مالي" و"مصايمينش"، الذين يطالبون بالسماح لهم بالإفطار علنا، ويعتبرون ذلك من ضمن الحقوق الفردية التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات حقوق الإنسان. وتلوح السلطات في كل مرة بتفعيل القانون في حقهم، ويزيد حرص الدولة على التصدي لكل محاولة الإفطار العلني من قدسية هذا الشهر. فيمكن ترك الصلاة والزكاة دون أن يثير ذلك أي ردود، في حين أن الصلاة هي عماد الدين بإجماع العلماء وأهل الدين، إذ هناك العديد من الأحاديث المتواترة التي تؤكد أهمية الصلاة في الدين الإسلامي، إذ روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" كما روى الترمذي في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". ورغم أهميتها، فإن المشرع لم يسن أي عقوبات في حق تاركها، في حين أقر عقوبات في حق المفطر علنا خلال رمضان، بل عمد إلى تشديد هذه العقوبات، إذ رفعت مسودة مشروع القانون الجنائي قيمة الغرامات المفروضة على المجاهر بالإفطار خلال شهر الصيام لتنتقل من مبلغ يتراوح بين اثني عشر درهما ومائة وعشرين إلى غرامات تتراوح قيمتها بين ألفي درهم و10 آلاف، وتمت المحافظة على العقوبة الحبسية شهرا وستة أشهر. الأمر الذي يؤشر على أن الدولة متشبثة وحريصة على التصدي لأي محاولة للجهر بالإفطار في أيام الصيام.عبد الواحد كنفاوي

غرامة المفطرين قد تصل إلى 10 آلاف درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميكروطروطوار

شهادات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات