ستتم مناقشة ملف تشييد ثلاث فيلات في ملكية حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، بـ "بلاد بناصر"، بعمالة الصخيرات تمارة، بمكتب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للتدقيق فيما راج من إمكانية وجود خروقات قانونية، بمساعدة زميلها في حزب الحركة الشعبية، إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، الذي اتهم بمساعدتها على الحصول على ترخيص بالبناء، وفق ما أكدت مصادر "الصباح". وأضافت المصادر أنه، وفقا لما ستتم مناقشته بين بنكيران ووزيريه الحيطي ومرون، في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة، سيتم الحديث عنه في المجلس الحكومي المقبل، لإيقاف ما تم تسريبه إلى الصحافة، عن حق أو باطل، تماما كما حصل مع محمد عبو، وزير التجارة الخارجية، الذي دافع عنه بنكيران بقوة، نافيا عنه ما راج من أنه اصطحب أفرادا من أسرته إلى العمرة من أموال الوزارة، مؤكدا أن "عبو من عائلة غنية ولا يحتاج مساعدة".وأوضحت المصادر أن بنكيران سيصدر قراره إما بعزل الوزيرين الحيطي ومرون، أو الدفاع عنهما بقوة، وإبعاد التهم التي راجت عنهما، من قبل خصوم الأغلبية الحكومية على مقربة من الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ يحتدم الصراع بين الفرقاء السياسيين لربح المقاعد، عبر تحويل الأنظار لتناول قضايا شخصية عادية وجعلها قضايا رأي عام.وقالت الحيطي لـ"الصباح"، في اتصال هاتفي، إنها مستعدة لتقديم استقالتها، من الآن، إذا ثبت أنها خرقت القانون، أو حتى وضعت حجرا واحدا للبناء، كباقي المواطنين الذين يمتلكون أراضيهم الخاصة". وتساءلت الحيطي: هل منصب الوزير يمنع عليه أن يشيد فيلته؟ مستغربة ما راج حول رفض لجان التعمير منحها رخص البناء منذ 2015، مشيرة إلى أن بقعتها الأرضية عارية وليس فوقها أي بناء، وتوجد مقابلها فيلا للفنان العراقي كاظم الساهر، الذي شيدها، كباقي المواطنين.ونفت الحيطي أن يكون زميلها مرون ساعدها أو تدخل لدفع أعضاء اللجان المختصة في منح التراخيص، معتبرة أن "تسييس عملية بناء" بمثابة تهجم على شخصها، مضيفة أنها لا تحتاج مساعدة أي وزير أو مسؤول لأنها من طينة النساء اللواتي يحرصن على تطبيق القانون، مضيفة أن اللجنة المختصة طلبت منها إجراء دراسة شاملة قصد وضع قناة لتصريف مياه الأمطار، إذ أنفقت 800 ألف درهم، إضافية مقابل ذلك.وربطت الصباح الاتصال بادريس مرون غير أنه لم يرد.أحمد الأرقام
