أمنيستي: قانون العنف ضد النساء ناقص

قالت إنه لم يجرم الاغتصاب الزوجي وأغفل غير المتزوجات وكفل حصانة لمرتكبي "جرائم الشرف" في الوقت الذي يشرع فيه المشرعون المغاربة في مناقشة والتصويت على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، دخلت منظمة العفو الدولي "أمنيستي" بقوة، على خط الصراع الذي أحدثه نص مشروع هذا القانون، واصطفت إلى جانب مئات الجمعيات الحقوقية والنسائية، التي رفعت لاءاتها ضد قانون اعتبرته لا يكفل لا الوقاية ولا الحماية من مختلف أنواع العنف، التي تتعرض لها المغربيات.وفي السياق ذاته، شددت المنظمة التي ثمنت إدراج مشروع القانون لجرائم جديدة، وإثقال بعض العقوبات الحالية في حالات العنف المنزلي أو الأسري، على ضرورة أن يخضع مشروع القانون إلى تغييرات جوهرية من أجل حماية النساء والفتيات بشكل فعال من العنف والتمييز، من جهة، وتثمين التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتكريس الدستور من جهة أخرى. تعديل تؤكد أمنيستي أنه يجب أن يتجاوز المشكل الذي يطرحه نص المشروع الحالي، سيما في ما يتعلق بغياب تعريفات شاملة لأشكال معينة من العنف، "سيما ذلك الذي تمارسه الدولة"، واستمرار الصور النمطية التي تميز بين الجنسين، فضلا عن العقبات التي تعترض الضحايا أثناء لجوئهم إلى العدالة. ونبهت المنظمة التي اعتبرت أن مشروع القانون ينفتح على مذكرة تمهيدية تدرج حقوق النساء والفتيات في إطار "مبادئ التسامح"، و"الدين" و"قيم التمدن" للمجتمع المغربي، إلى أن نص المشروع يفتقر إلى ديباجة تحدد المبادئ الأساسية، ذلك أن القانون لا يعترف بأن النوع هو تركيبة اجتماعية، ويجعل النساء والفتيات تصطف في أدوار نمطية، إما متزوجات أو أمهات، خاصة في كل ما يتعلق بالعنف. "هذا التحيز، ينعكس في ضعف الحماية المفروض أن تكفل للنساء والفتيات اللواتي لا يرغبن في الانخراط في هذه الأدوار النمطية"، تشرح المنظمة التي أوضحت في بلاغ وضعت فيه الأصبع على نقائص نص المشروع، أن أغلب الجرائم التي نص عليها القانون لحماية النساء تهم المتزوجات أو المطلقات، "فيما تم إغفال النساء المعرضات إلى التعنيف، أساسا الأمهات العازبات والنساء والفتيات المهاجرات، واللواتي يعانين إعاقة".وفي ما يخص التحرش الجنسي والاغتصاب، اعتبرت "أمنيستي" أن واضعي مشروع القانون امتنعوا عن تعديل التشريع المغربي الخاص بالاغتصاب، يتلاءم مع القوانين الدولية، وجعلوا فعل الاغتصاب يقتصر على ممارسة رجل الجنس مع امرأة قسرا ودون إرادتها، منددة بهذا الخصوص أن المشروع الجديد لم يجرم الاغتصاب الزوجي ولم يعتبره جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، مشيرة أيضا إلى أنه أغفل أن يكون الرجل أو الطفل ضحية للاغتصاب، واقتصر على النساء الضحايا، ولم يتحدث عن الاغتصاب أو التهديد به، الذي يعد واحدا من وسائل التعذيب التي قد ينهجها بعض المسؤولين. ونبهت إلى أن القانون حرص على استمرار الصور النمطية ويشجع على إلقاء اللوم على الضحية بإدراجه تعريفا للعنف الجنسي، باعتباره انتهاكا "للشرف" و"سمعة" أو "عذرية الشخص". وبعد أن واصل القانون تجريمه للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتجريم المثلية الجنسية، وعاقب عليها، تقول أمنيستي، استمرت الأحكام المخففة في حق مرتكبي ما يسمى "جرائم الشرف"، داعية إلى إلغاء تلك الأحكام "التي تشجع على العنف وتمنح حصانة لمرتكبيه ". هجر المغلي

أمنيستي: قانون العنف ضد النساء ناقص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس اليزمي يدافع عن جمعيات صحراوية ضحايا انتهاكات

مهرجان الظاهرة الغيوانية يختتم فعالياته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات