النادي: الرميد يقر “نظاما استخباراتيا” ضد القضاة

المادة 107 في مشروع التنظيم القضائي تبيح رصد الإشاعات حولهم سيكون «نظام استخباراتي» حول حركات وسكنات القضاة داخل المحاكم، أقره مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في مشروع القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع توتر جديد بين الوزارة، وأصحاب البذل السوداء، الذين يعتبرونه إهانة جديدة لهم وسيسيء إلى سمعة المغرب، ونبهوا البرلمانيين إلى الأمر، سيما أعضاء الفريقين الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والاشتراكي، قصد إسقاطه في غضون الأيام المقبلة. وتم إبلاغ الفريقين المعارضين بالبرلمان برفض القضاة لذلك «النظام الاستخباراتي»، أول أمس (السبت)، بالبيضاء، على لسان عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، الذي استدعي من قبل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى يوم دراسي، نظم بتعاون مع رابطة المحامين الاستقلاليين، وكان الهدف منه مساعدة ممثلي حزب الاستقلال في البرلمان، في إعداد حزمة التعديلات التي سيطرحها في البرلمان، إزاء مشروع القانون الجديد للتنظيم القضائي.وكشف رئيس قضاة النادي، أن ما وصفه بـ»النظام الاستخباراتي»، يتعلق بمضمون المادة 107 من مشروع قانون التنظيم القضائي كما أعدته وزارة العدل، وفيها أنه «إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم، أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره، أو مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار رئيس النيابة العامة لدى محكمته، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة. وهي الواجبات نفسها التي تقع على عاتق رئيس النيابة العامة إذا بلغت إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم». ويرجع إصرار القضاة على سحب تلك المادة من مشروع القانون، إلى أنها تفتح الباب أمام رئيسي المحكمة والنيابة العامة بها، لرصد الإشاعات حول القضاة التابعين لهما في ردهات المحكمة وتدبيجها في تقارير، يتخوف أن تتحكم فيها المزاجية وتصفية الحسابات، بالاعتماد على الوشايات المفتقرة إلى الدليل، خصوصا أنها مادة لا تنص على آليات وإجراءات مسطرية للتحقق من صحة ما يبلغ إلى علم رئيسي المحكمة والنيابة العامة بخصوص سلوك القضاة داخل المحكمة، ودون حاجة إلى استفسار حتى القضاة المعنيين، كما أنها، من جانب آخر، مادة لا حاجة إليها، في ظل وجود طرق أفضل وآليات تفي بالغرض في قوانين أخرى. وأبدى عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وجواد حمدون، نائب رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، والفريق الاشتراكي، من خلال عائشة الخماس، موفدته إلى اليوم الدراسي، اهتماما بالتحفظات التي كشفها عبد اللطيف الشنتوف، حول «النظام المخابراتي الذي سيمس بسمعة المغرب»، وهي تحفظات القضاة، التي لقيت مساندة من ممثلي المحامين في اليوم الدراسي، من قبيل أحمد القادري، المحامي الاستقلالي، وعبد الرحيم الصولي، نقيب هيأة المحامين بآسفي، اللذين اعتبرا المادة بحد ذاتها «ظلما للقضاة ولا تبعث على الإحساس بالأمان».وبالإضافة إلى المادة 107، عاد أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من البيضاء إلى الرباط، ومعهم عدد من الملاحظات «السلبية» حول مشروع قانون التنظيم القضائي ستشكل أرضية للتعديلات التي سيقدمونها على مشروع القانون، بعدما استجابت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لطلب بتمديد آجال تقديمها إلى حين مرور اليوم الدراسي للفريق الاستقلالي، وهي الملاحظات التي تمخضت عن العروض والنقاش الذي جرى بمشاركة سعيد الناوي، نائب الوكيل العام بالبيضاء ممثلا للودادية الحسنية، وعبد المجيد اغميجة، مدير المعهد العالي للقضاء ممثلا لوزارة العدل، ومحمد أمغار، ممثلا لهيأة المحامين.امحمد خيي

النادي: الرميد يقر “نظاما استخباراتيا” ضد القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حدراف: الأولوية للدفاع

منتخب رفع الأثقال بالأولمبياد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات