الكونفدرالية تفكر في استئناف الحوار الاجتماعي

عقد أعضاء المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا خصص لتدارس إمكانيات العودة إلى طاولة الحوار.وأوضح مصدر نقابي أن نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد أول أمس (الأحد)، بدعوة من الوزير الأول، اجتماعا حضره الأخير ووزيرا الداخلية والمالية، قدموا خلاله العرض الحكومي، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي يتدارس حاليا إمكانيات العودة إلى طاولة الحوار، قبل أن يستدرك «لم نكن يوما ضد الحوار، بل نصر على التفاوض المفضي إلى نتائج معقولة، وعموما نحن بصدد عقد اجتماعات نتدارس خلالها ردنا الكتابي الذي سنوجهه إلى الحكومة». وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت مقاطعة الدورة الحالية من الحوار الاجتماعي الذي تخوضه الحكومة. وعزت المركزية النقابية قرارها إلى ما أسمته، «التعامل الحكومي اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء».وأوضح نوبير الأموي، في رسالة وجهها إلى الوزير الأول، عقب دعوته إلى حضور اجتماعات الأسبوع الماضي، أن الحكومة عوض أن تستجيب «لما وضع بين يديها من مطالب منذ أبريل 2008، نفاجأ بدعوتها لاجتماع يتوخى مناقشة جدول الأعمال من جديد وتكوين لجن للنقاش، فيما أحجمت عن عقد جلسة الحوار عقب الدخول الاجتماعي الماضي دون مبررات»، قبل أن يجدد الوزير الأول دعواته لاستئناف الحوار، على خلفية التشنج الذي واكب الأسبوع الأول من الحوار، بعد أن انسحب الاتحاد الوطني للشغل بدوره من اجتماع لجنة القطاع العام، الأسبوع الماضي.من جهتهم، عبر عدد من النقابيين ينتمون إلى المكاتب المحلية والإقليمية القطاعية لعدد من المركزيات، تذمرهم من مسار الحوار الاجتماعي الذي دخل، من جديد، نفق المناورات الحكومية ولعب التصريحات والتصريحات المضادة من أعضاء الجهاز الحكومي نفسه.وقال النقابيون، في عريضة احتجاجية، «لقد تبين بالملموس أن الحكومة لا تتوفر على الجرأة والإرادة السياسية لحل الملفات المطلبية العالقة منذ 13 أكتوبر 2008، وبدل ذلك تلجأ إلى أساليب التسويف والتماطل والمراوغة لربح الوقت وإنهاك النقابات المفاوضة، وصولا إلى محطة فاتح ماي».وأكد هؤلاء أن الحكومة لا تهتم بحرارة الاحتجاجات التي تشهدها مجموعة من القطاعات العمومية، مثل الصحة والعدل والجماعات المحلية والسكك الحديدية والتعليم، ما يضرب في العمق مصداقية العمل الحكومي، ويفاقم معضلة فقدان الثقة بين المجتمع والحاكمين.ونبه النقابيون إلى تبعات أسلوب توزيع الأدوار بين الوزير الأول ووزير المالية، الأول بتعهده بإعطاء ضمانات واهية، والثاني بتذرعه بالإكراهات المالية التي لا تسمح بتوفير غلاف مالي من حجم 43 مليار لتغطية تكاليف الحوار الاجتماعي، وتساءل هؤلاء «أين كانت هذه الإكراهات، حين وافق الوزير نفسه على الزيادات الصاروخية والامتيازات المالية لأطر وزارته، والزيادات في منح وأجور السفراء والكتاب العامين ورؤساء المصالح ورجال الأمن والقضاة؟». هجر المغلي

الكونفدرالية تفكر في استئناف الحوار الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات