حفظي: الأحزاب كانت تعتزم ابتلاع “الباطرونا”

قال إن الغرف المهنية غير ممثلة في مجلس المستشارين وتوعد بمواجهة الترحال السياسي أكد عبد الإله حفظي، رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن دخول "الباطرونا" إلى البرلمان سبقه انقسام في المواقف بين أعضاء المجلس الإداري، موضحا أن قرار خوض تجربة التمثلية بالغرفة الثانية سليم، وأتاح لأرباب الشغل فرصة التقدم بمقترحات قوانين دون وساطة، ومناقشة الحكومة في مشاريع القوانين داخل المسار التشريعي، فيما شدد في حوار مع "الصباح"، على مخاطر الانقسامات التي كانت تتهدد الاتحاد خلال أول تجربة برلمانية، مشددا على أن الفترة المقبلة تستدعي الاحتياط من الترحال السياسي، ومن استغلال الاتحاد مطية بلوغ البرلمان، وذلك من خلال إحداث نظام تزكية بشروط، يتيح تمثيلية تمتلك فلسفة وفكر اتحاد المقاولات، ويضمن انسجام الفريق البرلماني تحت أي ظرف. فيما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: بدر الدين عتيقي ما هي ظروف وملابسات دخول "الباطرونا" مجلس المستشارين؟ بدأ مسار ولوج الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب إلى البرلمان، انطلاقا من مطالب استمعت إليها اللجنة المكلفة بإعداد دستور 2011، والتي كانت تستهدف ضمان تمثيلية دستورية لأرباب العمل، على غرار تمثيلية منظمات المأجورين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المقاولة تضم مشغلين وأجراء، وبالتالي فالمنطق بفرض تمثيلية الطرفين، وهو التوازن الذي حرص الفصل 63 من الدستور الجديد على التأكيد عليه، من خلال إقرار تمثيلية المشغلين بمجلس المستشارين، فيما تكفل القانون التنظيمي الصادر في نونبر من السنة نفسها، بأجرأة الفصل المذكور، والتنصيص على تخصيص ثمانية ممثلين عن "الباطرونا" في الغرفة الثانية.ويجب التأكيد على بعض الوقائع التي تلت دستور 2011، تظهر في انقسام المجلس الإداري للاتحاد، الذي كان يرأسه آنذاك محمد حوارني، بين اتجاه داعم لتمثيلية لأرباب العمـل في البرلمان، واتجاه آخر، يتشبث بالاتحـاد منظمة غير سياسية، ويتحجج بمخاوف عدة، تتعلق بالحياد عن الاستقلالية وتضارب المصالح، مقترحا البقاء في الوضع الراهن حينها، والاستفادة من الضغط "اللوبيينغ" في غرفتي البرلمان، ذلك أن الجامعات القطاعية الممثلة في الاتحاد، ترتبط بعلاقات متينة مع الوزارات الوصية على قطاعاتها، فيما تمتلك "الباطرونا" والحكومة علاقات قوية، وحتى خلال مرحلة إعداد القانون المالي، يظل باب التواصل مفتوحا دائما.الاتجاه الأول، دافع عن موقفه، بأن الضغط لا يغني عن التمثيلية في البرلمان، ذلك أن الحكومة تتوفر على أغلبية في مجلس النواب، وفي الغرفة الثانية يواجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب مشاكل متعددة. وبعد ثلاث سنوات من السجال حول الموضوع، لم يتم الحسم في النقاش، فبعد رحيل حوراني، حلت مريم بنصالح شقرون، الرئيسة الجديدة للاتحاد، لتجد نفسها في مواجهة واقع، وكانت تؤرقها هواجس مختلفة، مرتبطة بالانخراط في الحياة السياسية، وكذا ظروف سير الانتخابات، ومخاطر انقسام الاتحاد، وهي تحديات واجهتها الرئيسة منذ توليها المنصب. كيف تعاملتم مع مخاطر الانقسامات داخل البرلمان؟ أستطيع التأكيد، أن الأحزاب والمنظمات السياسية الموجودة في مجلس المستشارين، ظنت أنه عند دخول "الباطرونا" إلى المجلس، سنكون لقمة سائغة، ويصادرون حقنا في الكلمة والخطاب الاجتماعي، علما أن هناك إشكالا في المنظومة الديمقراطية المغربية حاليا، يتمثل في تخلي الأحزاب عن الأدوار المنوطة بها، تحديدا الوساطة بين الحكومة والشعب، فهي إما داعمة للحكومة حين تكون طرفا فيها، أو منتقدة لعملها حين تكون خارجها، موازاة مع توجس عام بخصوص التمثلية الاجتماعية، خصوصا عند تسجيل غياب أدوار التأطير والاقتراح التشريعي، الأمر الذي ساهم في ظهور عمليات سطو من قبل الأحزاب على بعض الفئات والتنظيمات الاجتماعية، فمثلا الغرف المهنية في الفصل 63 من الدستور الجديد، ممثلة على صعيد الجهات، وجاء القانون التنظيمي 28- 11، المنفذ لهذا الفصل، ليمنحهما 20 مقعدا. اليوم، لا وجود لهذه الفئة، إذ تم السطو عليها وابتلاعها من قبل الأحزاب، ذلك أنه عندما دخل ممثلوها إلى البرلمان، انخرطوا في الفرق البرلمانية السياسية، وبالتالي غياب أي فريق برلماني للغرف المهنية. هل يغني الحضور في الغرفة الثانية عن التمثيلية في مجلس النواب؟ اليوم، أثبتت التجربة أن قرار دخول مجلس المستشارين صائب، إذ أتاح الوضع الجديد إمكانية التفاوض المباشر مع وزارة الاقتصاد والمالية، ومناقشة مشاريع قوانين المالية داخل مسارها التشريعي، وإن كنا خلال وقت سابق في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب نتقدم بمقترحاتنا إلى الحكومة، ونشتغل معها في إطار الفدراليات القطاعية والوزارات الوصية. وبهذا الخصوص، تشير الإحصائيات إلى أن "الباطرونا" تقدمت بما مجموعه 37 تعديلا في قانون المالية الحالي، متبوعة بحزب الأصالة والمعاصرة الذي قدم 42 تعديلا، علما أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب استفاد في هذا الشأن، من خبرات أطره، تحديدا أعضاء 24 لجنة موضوعاتية بالاتحاد. كما يعكف مستشارو الفريق على تنظيم ندوات بالمجلس تهم مقترحات ومشاريع قوانين مهمة، يتعلق الأمر بمشاريع تعديل مدونة السير.وأؤكد أن الحضور في مجلس النواب ليس مهما حاليا، فالغاية تدرك في مجلس المستشارين أيضا. كما أن قنوات الاتصال والضغط ما زالت موجودة في الغرفة الأولى. وتظهر أهمية حضورنا البرلماني، في الاستغناء عن الوساطة عند طرح مقترحات القوانين، يتعلق الأمر مثلا، بحالة قانون الإضراب، الذي لم يصدر بعد قانونه التنظيمي منذ 1962، علما أن الفصل 14 من دستور 1962، ينص على أن الإضراب حق مشروع، وحتى دستور 2011 نص عليه في الفصل 29، إلا أنه في الدستور الحالي، فإن الفصل 86 يشدد على أن جميع القوانين التنظيمية يجب أن ترى النور قبل الولاية التشريعية الحالية، التي لم يتبق منها سوى ثلاثة أشهر. نحن بحاجة اليوم إلى الوضوح في العلاقات التعاقدية بين أرباب العمل والأجراء، لذا كان لا بد من التعجيل بوضع مقترح القانون التنظيمي للإضراب، وهو ما حفز النقابات على وضع مقترحها، والحكومة على إيداع مشروعها في هذا الشأن، ما يعني أن "الباطرونا" استطاعت خلق دينامية تشريعية مهمة، داخل قبة البرلمان، وأضفت على الحوار بين الحكومة ومجلس المستشارين جدية كبيرة. الترحال انحراف عن العمل السياسي كان تخوف إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ذلك أننا سجلنا حالة لأحد ممثلينا الذي دخل المجلس عبر بوابة "الباطرونا"، قبل الالتحاق بحزب سياسي، وهو الأمر الذي اعتبره الاتحاد انحرافا في العمل السياسي، وهو المشكل الذي سنتصدى له مستقبلا، لضمان عدم تكراره، من خلال تزكية بشروط خاصة، وهو الأمر الذي أحدث شرخا في التمثيلية البرلمانية للاتحاد، إذ تقلص العدد من ثمانية مستشارين إلى سبعة، إلا أنه لحسن الحظ، تم تصحيح الوضع واستكمال الفريق بعنصر آخر بدون تمثيلية سياسية، يتعلق الأمر بالمستشار عمر مورو، الذي انسحب من الاتحاد الاشتراكي خلال وقت سابق، ويترأس الغرفة التجارية بطنجة. ويظل الباب مفتوحا أمام السيناريوهات السوداء، في حال استمرار نقص التمثيلية، ذلك أنه لو لم نتدارك الأمر، لاستحال على فريقنا البرلماني ترؤس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، وكذا نيابة رئيس المجلس، التي حازتها المستشارة نائلة التازي، إضافة إلى امتيازات المكاتب وموظفين دائمين. في سطور > مواليد أكتوبر 1953 ببرشيد> رئيس الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب > رئيس الفدرالية الوطنية للنقل > عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي > حاصل على دكتوراه في العلوم الإدارية > رجل أعمال ومقاول في مجال النقل واللوجستيك

حفظي: الأحزاب كانت تعتزم ابتلاع “الباطرونا”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البروج "تدوخ" الأنتربول

محاكمة المادة 97 من نظام القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات