الحكومة تتسامح مع الفساد

"غلوبال أنتغريتي" تمنحها 39 نقطة على 100 في سلم "الشفافية والمساءلة" وضعت مؤسسة «غلوبال أنتغريتي» المغرب في خانة أكثر الدول تسامحا مع الفساد في العالم، مانحة حكومة بنكيران 39 نقطة على 100 في سلم «الشفافية والمساءلة»، بداعي أن استقلالية القضاء غير مكفولة والرشوة بدون محاسبة والصفقات العمومية غير شفافة، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى المعلومة وعدم وجود هيأة مستقلة للانتخابات. وأوضح التقرير، أن دول الخانة الحمراء التي يوجد ضمنها المغرب لا تكفل استقلالية القضاة، على اعتبار أن نسبة القضاة الذين يعللون أحكامهم لا تتجاوز نسبة 50 في المائة، وأن مراقبة المالية العامة ليست فعالة، بدليل أن الهيأة المعنية بذلك لا تنشر تفاصيل تقاريرها بالكامل.وأوضح المصدر ذاته أن مؤسسات الدولة لا تتيح المعلومات العامة للمواطنين، ولا تتجاوز نسبة معالجة الطلبات المتعلقة بهذا الحق الدستوري نسبة 25 في المائة، رغم أن الدستور ينص على حق الوصول إلى المعلومة، وأن آلية تصريح المسؤولين والموظفين بممتلكاتهم لم تحقق شيئا من أهدافها، وأن الأحزاب لا تكشف كل المعلومات بخصوص التبرعات التي تتلقاها من جهات خاصة، في حين لا تعلن إلا عن نصف دعم الدولة لها.ورغم التجريم القانوني للفساد ووجود هيأة تعنى بمحاربة الرشوة، فإن التقرير المذكور رصد عجز الحكومة أمام مطلب محاسبة كبار المسؤولين والموظفين، إذ لا تستطيع فتح تحقيقات في حال وجود أدلة عن تورط أحد أعضائها في جرائم فساد، موضحا أن نسبة 25 في المائة الملفات فقط تصل إلى القضاء، وألا أثر لعمل الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة في القطاع العام.وسجلت المنظمة الدولية غياب أي نص قانوني يمكن الموظفين في القطاع العمومي من التبليغ عن حالات الفساد في مؤسساتهم، إذ ليست هناك تدابير يكون الهدف منها حمايتهم من تبعات قيامهم بعملية التبليغ عن المفسدين، موضحة أنه رغم وجود نصوص قانونية تمنع الزبونية والمحسوبية والمحاباة، فإن ترقية الموظفين لا تتم على أساس الاستحقاق المهني إلا في حدود نسبة 50 في المائة.وفي موضوع الصفات المهنية أكد التقرير الأخير لمؤسسة «غلوبال أنتغريتي» أن المواطنين ليس بإمكانهم الاطلاع على قنوات صرف ميزانيات كبيرة بواسطة طلبات العروض، إلا بنسبة 25 في المائة من الوثائق، وأن المقتضيات القانونية الرامية إلى منع الشركات التي تخرق قوانين الصفقات العمومية لا تطبق في الغالب، مسجلا أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة المالية العامة لا تذهب بعيدا في عملية إصدار البيانات المتعلقة بالميزانية، ولا تضمن مراقبة فعالة إلا في 25 في المائة من الاختصاصات الموكولة إليها.ولم يغفل التقرير المذكور شفافية العملية الانتخابية إذ ركز على غياب هيأة مستقلة تسهر على مراقبة الانتخابات، مسجلا أن وزارة الداخلية تحتكر تسيير عمليات الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، التي وصفت بأنها «غير محمية» من التدخلات السياسية.ياسين قٌطيب

الحكومة تتسامح مع الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة قائد بسلاح الجو العراقي

عزيم يوافق على التمديد للجيش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات