منيب: ولى زمن المقاربة الأمنية في الصحراء

أمينة الحزب الاشتراكي الموحد قالت إن بعض القيادات الحزبية التقدمية تخلق اللبس حول وحدة اليسار أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن زمن الريع والمقاربة الامينة في الصحراء قد ولى، وأن الوقت يتطلب إستراتيجية مندمجة تعتمد مبدأ التشارك، واليقظة الدائمة، وتعزيز الجبهة الداخلية. وطالبت منيب بضرورة الوضوح حول مشروع وحدة اليسار، رافضة استغلال القضية ورقة انتخابية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني قبلت الداخلية مطلب تخفيض العتبة إلى 3 في المائة. هل يكفي ذلك التخفيض لرفع تمثيل حزبكم وحلفائه في البرلمان في غياب مراجعة شاملة للدوائر وعدد المقاعد وباقي القوانين الانتخابية؟ قرار الحكومة تخفيض العتبة إلى 3 في المائة، عوض 6 في المائة، يستجيب جزئيا لمطلب الحزب، لأن المغرب يعيش مرحلة البناء الديمقراطي، التي تقتضي وضع آليات تسمح بتمثيل أكبر عدد من الحساسيات السياسية في البرلمان، عوض الحديث عن التقاطبات. وهناك دول ديمقراطية عريقة تعمد إلى خفض العتبة حتى تفسح المجال أمام مختلف التيارات السياسية باختلاف حجمها بالتمثيل في المؤسسات التشريعية. ونرى أن تخفيض العتبة لوحده لن يكون كافيا، ولن يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات، لأنه في اللوائح الانتخابية المحلية أبانت نتائج الانتخابات السابقة أن النسبة التي تسمح بالحصول على مقعد تفوق 8 في المائة. العتبة قد تغير نسبيا في نتائج اللائحة الوطنية التي تحصل على عدد كبير من الأصوات، ما يسمح بتمثيل بعض اللوائح النسائية. إن الأحزاب التي تعتبر نفسها كبيرة لا يهمها البناء الديمقراطي، بل الاحتفاظ بالنظام اللائحي مع أكبر البقايا، والذي من خلاله تفوز بمقاعد غير مستحقة، وهو ما يجعل حزبا يمثل 20 في المائة من الأصوات مثلا يحظى بـ 30 في المائة من المقاعد، وهذا أمر غير منطقي. أين وصلتم في فدرالية اليسار في إعداد البرنامج ولوائح المرشحين. وهل هناك إمكانية للتنسيق مع بعض الأحزاب في بعض الدوائر؟ الهيأة التنفيذية لليسار الديمقراطي تواصل العمل بشكل دوري في جميع المستويات، بما في ذلك توزيع الدوائر، إذ تم وضع معايير وترتيبات، وحددنا الدوائر التي لدينا فيها حظوظ كبيرة بالفوز، وتم الاتفاق أيضا على عدد من المعايير بالنسبة إلى المرشحين والمرشحات في الفدرالية، ونسعى إلى تحقيق التغطية الشاملة. كما وضعنا أهدافا للتحقيق بخصوص عدد المقاعد التي يجب انتزاعها وعدد الأصوات التي يجب الحصول عليها، وهناك إمكانية للنجاح في هذه المعركة الانتخابية. كما قررنا الانفتاح على فعاليات قريبة من اليسار، وفعاليات ذات كفاءة عالية، أبدت استعدادها للترشح معنا، ومنحنا الحرية للرفاق في الدوائر لتدارس الأسماء التي تتوفر على حظوظ أكبر للفوز، سواء كان المرشحون من المكونات الثلاثة للفدرالية أو من مكون واحد، والشرط الحاسم هو حظوظ الفوز. لقد كان أملنا أن تأخذ بعين الاعتبار بعض المطالب، من قبيل تمكين حوالي 11 مليون مواطن من التسجيل، من خلال اعتماد آلية البطاقة الوطنية، والتفكير في هيأة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية، ونهج الصرامة من طرف الدولة في محاربة استعمال المال في الانتخابات، كل هذه الإجراءات المصاحبة يمكن أن تخدم تجويد المؤسسات المنتخبة. على ذكر الانفتاح على بعض الفعاليات التي تشاطركم طموح التغيير، هل تسعون في ذلك إلى استلهام تجربة بوديموس في حشد أكبر تيار شبابي في هذه المعركة، خاصة حركة 20 فبراير؟. هناك إشارات إيجابية التقطناها من العديد من الجمعيات التي تقترب منا، وشخصيات ثقافية واقتصادية، وهناك حركة انخراطات واسعة في صفوف بعض مكونات اليسار، لم نكن نعرفها من قبل، ويقدر عدد المنخرطين بالمئات من الشباب الذين آمنوا اليوم بإمكانية التغيير، واستعادة السيادة الشعبية، ودعم المشروع القادر على تحقيق العدالة الاجتماعية، هذه العدالة التي أضحت تحظى باهتمام كبير من قبل الشباب، الذين يجدون في الفدرالية الإطار لتحقيق المشروع المجتمعي البديل. وتوجد على رأس هذه الجمعيات هيآت مدنية وأخرى سياسية، مثل جمعية "طموح شجاعة وضوح" التي يرأسها عمر بلافريج، وجمعية أنفاس، وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى بها مثقفون وأطر، وجمعيات شبابية، أبدت الاستعداد للعمل إلى جانب اليسار. كل هذا فتح باب الأمل في التغيير. ماذا عن العلاقة مع الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية؟ نسعى في الفدرالية إلى تعزيز علاقاتنا مع مختلف قوى اليسار، ونقول بأن علينا جميعا القيام بقراءة نقدية لتجربتنا لكي نستفيد من تجارب الانتكاسات التي مر بها اليسار، وتحديد الإخفاقات والمحطات التي أخطانا فيها التقدير، وضيعنا فرص تحقيق التقدم. ونعتبر أن اليسار محتاج اليوم إلى هذه القراءة النقدية، ومحتاج إلى برنامج حد أدنى والكثير من التواضع المرفوق بالشجاعة في نقد الذات. الديبلوماسية الرسمية تنتظر الإشارات أدليتم أخيرا بتصريحات انتقدتم فيها الديبلوماسية الرسمية وتعاطيها مع ملف الصحراء، وطالبتم بالمقاربة التشاركية في تدبير الملف. أين وصل مطلب خلق لجنة دائمة لليقظة؟ يجب التأكيد أن مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية تتطلب جبهة داخلية قوية ومتماسكة، تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان. والعالم اليوم تحكمه المصالح. وللأسف، لم يتم تدبير الملف بشكل ناجع منذ البداية، بسبب تغييب المقاربة التشاركية، فكيف يمكن تفسير تغييب أحزاب وشخصيات وطنية في التحرك الديبلوماسي، رغم تأثيرها، ولماذا حرم المغرب نفسه من دور شخصيات سياسية وعلماء وباحثين أيمكن أن يقدموا الكثير للقضية، وظل الملف محتكرا من قبل الدولة، ولا يتم المناداة على الأحزاب والنقابات، إلا في لحظات الأزمة، لتبيلغ رسالة الإجماع الوطني. الإجماع نعم، لكن في الفعل الاستباقي، وليس في رد الفعل. لقد راكمت الديبلوماسية الرسمية العجز، لأنها كانت تنتظر الإشارات، ولا تتحرك إلا في المناسبات، ولم تستطع أن تبني إستراتيجية هجومية، تتطلب جبهة داخلية قوية. وظل المغرب يراهن في الدفاع عن القضية على الأصدقاء في فرنسا أو أمريكا وإسبانيا، وهي الدول التي تعي جيدا الدور الإستراتيجي للمغرب، باعتباره البوابة نحو إفريقيا، وتستفيد منه. من واجبنا التنبيه إلى ضرورة الإشراك، وتم خلق لجنة وقدمنا ممثلنا لمواكبة العمل باستمرار، وتجاوز المناسباتية في التحرك، اشتغلت لمدة سنة، تم التخلي عنها، وقلنا إن المقاربة الريعية والأمنية انتهى زمنها، ويجب نهج مقاربة جديدة، وإعداد خطة للترافع تتجاوز الحق التاريخي، لتشمل أبعادا أخرى. كما يجب تغيير التعاطي مع أوضاع المحتجزين في المخيمات بطريقة أخرى، فهم أبناء لنا، ولا يكفي القول "الوطن غفور رحيم"، والاكتفاء بالترحيب بقادة بوليساريو وأطره العسكرية. "الوطن غفور رحيم" للجميع وبدون تعويضات، لأن سياسة الامتيازات والمناصب عمقت المشكل، وخلقت حزازات بين أبناء الأقاليم الجنوبية. كما أن تفاقم الأزمة الاجتماعية ليس فقط في الصحراء، بل حتى في باقي المناطق، ساهم في إذكاء النعرات الانفصالية، لأن التهميش يولد الإحساس بالحكرة والإقصاء، وهي عوامل تغذي خطاب الانفصال. جميـع مكـونـات اليـسـار ضـعيـفـة تحقيق وحدة اليسار يتطلب فتح الحوار أولا بين مكوناته، لكن سجل غيابكم عن ندوة مؤسسة المشروع، ما خلف استياء من قبل الاتحاديين. ما أسباب الغياب عن الندوة؟ كل المبادرات مرحب بها من جميع الأطراف. ثانيا هذه ليست مبادرة مباشرة من الاتحاد الاشتراكي، بل من مؤسسة المشروع التي اتصلت بنا، وقبلنا الدعوة، لكن انشغالي المهني والسياسي، لم يسمح لي بالحضور، لأنني كنت في نشاط حزبي بأزمور. إن موضوع وحدة اليسار يحتاج إلى الكثير من الوضوح، فلدينا كما لدى العديد من اليساريين غيرة على المشروع اليساري، فعندما نرى مكونا من اليسار يضع يده في يد الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، تطرح علامات استفهام. وأؤكد أن تصرفات مثل هذه أدت إلى التشدد داخل أحزاب اليسار، بل هناك أصوات تحذر من أي رهان على إعادة بناء اليسار في ظل هذه الاختيارات. إن وحدة اليسار تتطلب وضع أجندة مضبوطة، والجدية في فتح هذا الورش الكبير، وليس التعامل معه في ظرفية انتخابية على بعد 6 أشهر من الاستحقاق التشريعي. فلماذا لم يفتح موضوع وحدة اليسار طيلة أربع سنوات الماضية، أم أن البعض كان يتقرب بالأمس القريب من "بيجيدي" من أجل المشاركة في الحكومة؟ يلاحظ بطء في عمل الفدرالية وضعف حضورها في المشهد الحزبي. أين وصل عملها على مستوى القواعد؟ وضعنا أرضية سياسية للفدرالية، وهي قابلة للتحيين والتطوير، ونرفض استخدامنا ورقة في الانتخابات، لأن اليسار يبنى على الصدق وعلى الوضوح في الرؤية والمشروع. المهم أن نكون مقتنعين جميعا بالمشروع خارج الحسابات الانتخابية، لأن وحدة اليسار لن تفيد في انتخابات 2016 فقط، بل لـ 20 سنة المقبلة. وسبق أن أرسلنا إشارات ايجابية لهذه القوى من أجل الخروج من الأزمة، ومددنا أيدينا لهم، لكن بعض القيادات تخلق اللبس حول مشروعها، ما جعلنا نتريث ونطرح الأسئلة قبل الإقدام على أي خطوة. ألا تشكل الانتخابات مناسبة للجلوس والمكاشفة، ما دام الجميع يقر بضرورة توحيد الجهود لتغيير ميزان القوى، من قبيل تقديم تنازلات في بعض الدوائر؟ هذه الإمكانية واردة، وسبق أن كنا المبادرين في 2009. وكانت ستة مكونات من اليسار تجتمع في مقرنا لوضع اللوائح المشتركة والمرشح المشترك، وانسحب الاتحاد الاشتراكي من هذا العمل الجماعي، وفشلت المبادرة، مع كامل الأسف. وكنا مستعدين لخوض تجارب محلية في العمل المشترك، لكنها أجهضت. وأقر أن جميع مكونات اليسار ضعيفة وتعاني التشتت، ولكن الجمع والتوحيد ليس عملية حسابية أو تقنية، إنه مشروع واضح المعالم يتجه إلى المستقبل، يجب أن يحدد مكونات اليسار وبرنامجه، حتى لا نفاجأ في وسط الطريق بأطراف من اليسار تقرر التحالف مع "البام" أو "بيجيدي". لا يكفي نقد الديبلوماسية الرسمية، فالأحزاب تتحمل أيضا نصيبا من المسؤولية؟ ما هي أسباب ضعفكم في تأطير الشباب الصحراوي في الأقاليم الجنوبية الذي ترك لتأثير النزعة الانفصالية؟ في ما يخص دور الأحزاب في التعريف بالقضية الوطنية، أود أن أذكر بأن الدولة تتوفر على الإمكانيات للتحرك في مختلف بقاع العالم، أما الأحزاب، فتعوزها الإمكانيات والوسائل، ورغم ذلك، نحاول في قوى اليسار قدر الإمكان وبإمكانيات ذاتية، التنقل إلى عدد من العواصم للتعريف بالملف، وكان بودنا الوصول إلى بلدان أمريكا اللاتينية حيث ينشط الانفصاليون، لكن لا نتوفر على الوسائل، ونتحرك في أروبا والمنطقة العربية وإفريقيا. ثانيا، لمواجهة الانفصاليين، يجب مواجهة الأوضاع الاجتماعية التي باتت وراء انتشار نعرات الانفصال، حتى في مناطق خارج الصحراء، وقد كانت لنا فروع نشيطة في الصحراء، وقامت بعمل جبار في السابق لإدماج أبناء الأقاليم الجنوبية في العمل السياسي والمؤسسات، لكن تم تنقيل عدد من مسؤولي فروع منظمة العمل من الأقاليم الجنوبية إلى مناطق الشمال، وكان القرار خطأ كبيرا، بسبب ضعف الثقة بين الدولة وبعض قوى اليسار. واليوم يمكن للجهوية إذا تم تفعيلها بالشكل الصحيح، أن تساهم في خلق تنمية اجتماعية قادرة على خلق فرص الشغل للشباب، وتشجيع المقاولات الصغيرة جدا لاستيعاب كل ابناء المنطقة. وأرى أن هذه المقاربة المندمجة من شأنها الحد من استغلال الأوضاع الاجتماعية من قبل الانفصاليين، وتشجيع مشاريع التشغيل الذاتي، ووقف الريع، ونهج مقاربة المصالحة الشاملة، والتعامل مع جميع العائدين، وضمان شروط الاندماج في الوطن بدون تمييز، لإنهاء معاناة المخيمات من خلال فك الحصار عن مخيمات لحمادة وإحصاء المحتجزين، عوض ممارسة البلدان الكبرى للابتزاز تجاه بلدان المنطقة. والخلاصة أنه يجب تضافر جميع الجهود، لإحياء أمل المغرب الكبير المبني على الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان، لأنه يمثل أمل الشعوب المغاربية لبناء قوة إقليمية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة من قبل الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرهما. ويجب حل مشكل الصحراء في القريب العاجل بتمنيع المنطقة في مواجهة كل المخاطر. إستراتيجية واضحة بعيدا عن الشعبوية هناك اليوم نموذج تنموي بملايير الدراهم، يجري تنزيله في الصحراء، سيشكل ثورة على مستوى توفير البنيات التحتية وتوفير آلاف مناصب الشغل. نعم النموذج التنموي شيء مهم، لأنه سيعزز البنيات التحتية والاستثمارات، ولكن نحن نرى أن تصرف الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار منطقة عازلة انتقل إليها من تندوف مباشرة، وكأنها منطقة محررة، واستعرض تشكيلة عسكرية، وحيى علم جمهورية الوهم، فماذا كان يريد أن يقول للعالم؟ كانت رسالته هي أن هناك شعبا وأرضا وسيادة. واستغرب كيف أن الديبلوماسية المغربية تقول لنا إن الأمر يتعلق بمنزلقات لفظية فقط. كان الأمر يتطلب ردا حازما وبدون سب أو قذف، وتسمية الأمور بمسمياتها، وتذكير المنتظم الدولي بأن بوليساريو حركة انفصالية وراءها الجزائر، وأنها ليست حركة تحرر، وأن عددهم لا يتجاوز في الأقصى مائة ألف ونحن 35 مليون، نقول بالحق في استكمال الوحدة الترابية. والخلاصة أن الديبلوماسية المغربية لم تقم بالواجب، وفي الوقت المناسب. وأوكد أن المغرب مطالب باليقظة الدائمة وتقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز البناء الديمقراطي، فالمسيرات المليونية على أهميتها لا تكفي، لأنها تتطلب خطوات دبلوماسية رسمية وشعبية، تندرج في إطار إستراتيجية واضحة المعالم، بعيدا عن الشعبوية، وبمشاركة المختصين والباحثين ورجال القانون والمثقفين للتعريف بالقضية لدى المجتمع المدني والأحزاب في بلدان الغرب التي تتميز بحساسية حقوقية مفرطة. في سطور - أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد. - أستاذة جامعية بشعبة البيولوجيا مادة علم الغدد بكلية العلوم عين الشق بالبيضاء. - متزوجة وأم لطفلتين - مسؤولة نقابية في الدارالبيضاء الكبرى واللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي. - من مؤسسي جمعية نساء في العلوم المغرب. - عضو سابق لمجلس كلية العلوم وجامعة الحسن الثاني بالبيضاء لولايات متعددة. - كانت بداية عملها السياسي في سن 17 سنة حين انتقلت إلى الجزائر. - ناضلت في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفرنسا. - انخرطت بعد عودتها إلى المغرب في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وانتخبت في قيادتها.

منيب: ولى زمن المقاربة الأمنية في الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل جديدة لإجهاض متزوجة بالبيضاء

إشادة دولية بطواف المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات