رؤساء جماعات يمثلون الجنسية الإسبانية

الداخلية تتجه نحو عزلهم لتوفرهم على بطاقات الإقامة في مليلية وضعت وزارتا الداخلية المغربية والإسبانية، رؤساء جماعات بشمال المغرب وبعض نوابهم من الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بين مطرقة التخلي عن الجنسية أو سندان الإعفاء من المسؤولية السياسية.وعلمت "الصباح" من مصادر مطلعة أن مصلحة مراقبة التراب الوطني بالمنطقة توصلت بمذكرة لتأكيد معلومات عن مجموعة من رؤساء الجماعات ونوابهم، الذين يتوفرون على الجنسية الإسبانية، والمقيمين بمليلية المحتلة حيث يدرس أبناؤهم، ومنهم الذين يدخلون عبر المعابر الحدودية يوميا عبر سيارات بالاستيراد المؤقت، كما أنهم يتقاضون تعويضات من الدولة الإسبانية بصفتهم مواطنين إسبان.وقالت المصادر ذاتها إن الأبحاث التي تجريها عناصر "ديستي"، أكدت أن أربعة رؤساء وبعض النواب، يقيمون في مليلية المحتلة، وأنهم يتوفرون أيضا على حسابات بنكية هناك، ما يعني، تضيف المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية تتجه نحو قرار عزل المسؤولين الجماعيين الحاملين للجنسية الإسبانية، فيما يواجه هؤلاء قرارا صعبا أيضا بعد إشارة صحف إسبانية إلى أسماء بعضهم والأحزاب التي ينتمون إليها في المغرب وهي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، وأنهم يتحملون مسؤولية سياسية في بلاد أجنبية رغم أن القانون الإسباني يمنعهم من ذلك إلا إذا حصلوا على ترخيص قانوني، غير أن الأسماء التي أشارت إليها الصحف الإسبانية لا تحمل هذا الترخيص.وحسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن الرؤساء الذين تناولت ملفاتهم الصحف الإسبانية، يحملون بطاقات الإقامة في مليلية المحتلة، ويدرس أبناؤهم في المدارس الإسبانية، كما أنهم يقضون نهارهم في الناظور والدريوش وليلهم في بيوتهم بمليلية.ومن بين رؤساء الجماعات المعنية بالأبحاث مستشار برلماني، وأغلبهم، تقول المصادر المذكورة، لن يتخلوا عن الجنسية الإسبانية، وسيقبلون بقرار وزارة الداخلية في حال قررت عزلهم، وفقا للمقتضيات القانونية الجديدة، والتي تشير بوضوح إلى أنه يمنع على المغاربة حاملي جنسيات دول أخرى تحمل مسؤوليات سياسية، إذ يمكن أن يترشحوا أعضاء، غير أن القانون نفسه يمنعهم من تحمل مسؤوليات في رئاسة الجماعة فعليا أو بالنيابة.ويقضي القانون نفسه بأنه لا يجوز أن ينتخب رئيس أو نائب الرئيس من المقيمين من الخارج لأي سبب من الأسباب، غير أن الأسماء التي استهدفتها الأبحاث تتوفر كلها على بطاقات الإقامة في مليلية المحتلة.وسبق لجمعيات حقوقية إخبار العمال الذين يوجد هؤلاء الرؤساء في نفوذهم الترابي، بأنهم يحملون جنسيات إسبانية ويقيمون في مليلية، إلا أنه لم يتخذ في حينه أي قرار، غير أن وزارة الداخلية استبقتهم إلى التدخل ببعثها مذكرة إلى مصالح "ديستي" لإعداد تقارير في الموضوع، سيكون لها ما بعده.ضحى زين الدين

رؤساء جماعات يمثلون الجنسية الإسبانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدادات تزحف على 789 زقاقا بالبيضاء

المغرب 49 عالميا على مؤشر القدرات العسكرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات