6800 مقاولة على شفير الإفلاس

رسمت معطيات جديدة صورة قاتمة لمستقبل المقاولات، تحديدا المتوسطة والصغرى، إذ يرتقب ارتفاع حالات الإفلاس برسم السنة الجارية بزائد 15 %، عوض 10 % المتوقعة من قبل مكتب الدراسات والاستشارة "إيلير هيرمس" خلال وقت سابق، علما أن عدد المقاولات التي أنهت نشاطها خلال خمس سنوات الماضية تضاعف، في الوقت الذي يرتقب أن تعلن ستة آلاف و800 مقاولة إفلاسها بنهاية دجنبر المقبل، بسبب ركود وتيرة منح القروض والظرفية الاقتصادية الصعبة. وكشف فريديريك لوات، مدير عام لدى شركة "كوفاص" المغرب، الرائدة في مجال التأمين على القروض، أن حالات الافلاس المسجلة مركزة في قطاعات أساسية، يتعلق الأمر بالصناعات الغذائية والعقار والبناء والأشغال العمومية، وكذا التجارة، التي تظل الأكثر تضررا، علما أن 73 % من الحالات سجلت في قطاع البناء برسم السنة الماضية، فيما تطور معدل الإفلاس في صفوف مقاولات الصناعة الغذائية، لتصل نسبتها من إجمالي حالات الإفلاس المسجلة إلى 18 %، موضحا أن هناك عوامل أخرى، تقف وراء إنهاء المقاولات لأنشطتها نهائيا، من تدبير سيء وغياب الاستشراف، إلا أن آجال الأداء تظل أخطر هذه العوامل.وأضاف لوات، على هامش ندوة أقيمت أخيرا، حول إفلاس المقاولات في الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، أن عيوب الأداء مسؤولة عن 40 % من حالات الإفلاس، موضحا أن الصعوبات المالية التي تعيشها المقاولات الكبرى، أثرت سلبا على الملاءة المالية للمقاولات الصغرى، فيما شدد على أهمية الاستشراف والتوقع عند التسيير، ودراسة بيئة الأعمال ومستجداتها، من أجل تجنب مصير الإفلاس، منبها إلى أن آجال الأداء تتجاوز حاليا 120 يوما في المتوسط، ما يفاقم مشاكل هذه المقاولات، خصوصا الفاعلة في مجال البناء والأشغال العمومية، التي تعاني طول آجال الأداء إلى 260 يوما.بدر الدين عتيقي

6800 مقاولة على شفير الإفلاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سيمو وريبيكا"... النسخة الثانية

الوردي يعد بثورة صحية في تافيلالت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات