خمـس سنـوات لموظفيـن بفـاس اختلسـا أمـوالا

أحدهما سبقت إدانته في ملف مماثل والثاني اعترف تلقائيا بسرقة 70 مليونا آخذ قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس،أخيرا، موظفين في وكالتين بنكيتن، معتقلين بسجن عين قادوس، بعد متابعتهما في ملفين جنائيين منفصلين، لاتهامهما بتبديد واختلاس أموال عمومية، بناء على شكايتين من البنك.وحكم على "ط. ط"، بسنة واحدة حبسا نافذا و500 درهم غرامة، لأجل جناية “اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق بنكية واستعمالها”، بعد مناقشة ملفه في الجلسة ذاتها على خلفية اتهامه بالتصرف دون وجه حق في أموال الوكالة.وسبق للمتهم الذي بدا في حالة يرثى لها وقد أسدل لحيته الكثيفة، أن أدين بعقوبة حبسية سالبة لحريته في ملف سابق أمام القسم نفسه، قبل تقدم المؤسسة البنكية بشكاية جديدة، في مواجهته، عين لها ملف أمام غرفة الجنايات في 14 يناير الماضي.ويعتبر الملف الثاني من نوعه الذي نظر فيه القسم في الجلسة ذاتها، بعد الاستماع إلى موظف آخر بوكالة بنكية بإيموزار مرموشة بإقليم بولمان، توبع بدوره في حالة اعتقال، وأقر باختلاسه مبالغ مالية مختلفة فاقت 70 مليون سنتيم.وحكم القسم على هذا المتهم “م. غ” بأربع سنوات حبسا نافذا، و5 آلاف درهم غرامة، لأجل جناية “اختلاس أموال عمومية” وجنحة “التزوير في محررات بنكية واستعمالها” بعد إعادة التكييف طبقا للفصول 241 و357 و359 من القانون الجنائي.وقضى في الدعوى المدنية بأداء المتهم لفائدة المؤسسة البنكية، مليونين و907744 درهما، إرجاعا للمبلغ المتهم باختلاسه، مع أدائه تعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم، تعويضا لهذا البنك الذي انتصب طرفا مدنيا وعين محاميا للدفاع عنه.وناقشت هيأة الحكم ملف المتهم في ثالث جلسة منذ تعيينه أمام القسم قبل أقل من شهرين، بعد إنهاء التحقيق معه من قبل القاضي المكلف بالجرائم المالية، المحال عليه من قبل الوكيل العام الذي أمر بالتحقيق في شكاية المؤسسة البنكية في مواجهته.ولم ينكر المتهم الذي بدا متلعثما في كلامه، المنسوب إليه، واعترف بكل العمليات التي اختلس فيها مبالغ متفاوتة من الحسابات البنكية لزبناء الوكالة، الممسوكة في دفاتر التوفير، ساردا الكيفية التي كان يستولي بها على المبالغ.وأقر باختلاس نحو 70 مليون سنتيم من تلك الودائع بالتصرف في المبالغ المسحوبة أو المودعة، دون أن يضمن ذلك في التقارير اليومية والشهرية التي اطلعت عليها لجنة التفتيش الروتيني التابعة للبنك، دون أن تنتبه لذلك في عدة مرات.وظل المتهم الذي تدرج في مسؤوليات بالوكالة، يتصرف في تلك الأموال وبالطريقة ذاتها، طيلة نحو عقدين، قبل أن ينكشف أمره في آخر تفتيش أخضعت إليه، قبل إعداد تقرير رفع إلى الإدارة المركزية التي تقدمت بشكاية في مواجهته انتهت باعتقاله.وبرر الاختلاس بوضعيته المالية والاجتماعية وعدم كفاية راتبه الشهري الهزيل للوفاء بحاجياته وحاجيات أسرته الصغيرة، سيما بعدما وجد نفسه غارقا في الديون التي دفعته إلى التصرف في حسابات الزبناء وأموال الوكالة، دون أن يدري أنه سيقع بيد العدالة. وواجهت هيأة الحكم، المتهم الذي بدا مسترسلا في اعترافاته التلقائية على غرار تلك التمهيدية، بمجموعة من الوثائق التي لم ينكر توقيعها، وأخرى لوصولات تحمل مبالغ مالية متفاوتة تخص زبناء البنك، مقرا بتبديد بعضها دون أخرى. حميد الأبيض (فاس)

خمـس سنـوات لموظفيـن بفـاس اختلسـا أمـوالا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فنان ينصب باسم الأسرة الملكية

برلماني يرفض المثول أمام الدرك بابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات