هل تعتقد أن الأندية تخضع لآليات للمراقبة في التسيير والتدبير؟ آليات التتبع والمراقبة غالبا ما تكون غائبة، فالأغلبية الساحقة من الأندية يغيب فيها التدبير العقلاني، الذي يبنى على مساطر إدارية ومالية وتقنية، وهذا ما نلاحظه أيضا على مستوى تدبير العصب الجهوية والجامعات الرياضية.الواقع أن التدبير إلى يومنا هذا يخضع لقرارات فردية، عوض القرارات الجماعية للمكتب المسير، التي يجب أن تكون مطابقة لما ينص عليه القانون. ما هي في نظرك الطريقة الناجعة لضمان مراقبة الأندية؟ أولا الطريقة تبدأ بمأسسة الجمعيات الرياضية، باعتمادها من لدن وزارة الشباب والرياضة، كما هو منصوص عليه في القانون. هذا من جهة، ثم يجب إصدار قوانين إلزامية لدفع مسيري الجمعيات إلى احترام القانون وتطبيقه من جهة ثانية، بالإضافة إلى إلزامية المحاسبة، كما هو منصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، لأن النجاعة لا يمكن أن تترجم إلى أرض الواقع، إلا إذا كان هناك تطبيق صارم للقوانين، والفوضى التي تنخر الحكامة في الجمعيات الرياضية والأندية، سببها الرئيسي غياب الجزاء القانوني، وبالتالي هذا الغياب هو ما يفتح الباب على مصراعيه للوضع المتردي، ولا أدل على ذلك الطريقة التي تعقد بها الجموع العامة. هل يؤدي المنخرط دوره في مراقبة النادي؟ لا. لأن الإطار القانوني لا يسمح له بأن يقوم بهذا الدور، فتجربة المنخرط يجب إعادة النظر فيها، كي يتسنى له أن يكون ذلك المسؤول الذي لا يلعب دور المراقب والقوة الاقتراحية، بل أن يكون فاعلا أساسيا في الحكامة الجيدة، وليس كائنا انتخابيا يستعمل في الجموع العامة. ماذا عن دور المجالس الجهوية للحسابات؟ المجالس الجهوية للحسابات يجب أن تلعب دورا مهما في تخليق التدبير المالي للجمعيات والأندية الرياضية، خاصة التي تتوصل سنويا بمساعدات من المال العام، وهذا الدور منصوص عليه في المادة 118 من قانون المحاكم المالية، إلا أن ما يثير انتباهي أنه مرت أكثر من 10 سنوات على إحداث المحاكم المالية، التي وإلى يومنا هذا لا نجد في تقاريرها افتحاص مالية الجمعيات بما فيها العصب الجهوية والجامعات الرياضية.