أحالت الشرطة القضائية لمولاي رشيد، أخيرا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، شخصا من ذوي السوابق، متخصصا في سرقة الدراجات النارية .وقدرت مصادر "الصباح" عدد الدراجات النارية التي سرقها المتهم في 160 دراجة، من مختلف الأنواع، مشيرة إلى أنه يعمل على تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بضواحي البيضاء.وجاء إيقاف المتهم بعد نصب كمين له من قبل الشرطة، بناء على تحريات وأبحاث، بعد تقاطر شكايات عديدة من قبل أشخاص وحراس ليليين، يؤكدون فيها اختفاء دراجات نارية في ظروف غامضة.وأثناء الاستماع إليه، اعترف المتهم أنه يملك مستودعا قرب مقبرة الغفران بالبيضاء، خصصه لوضع الدراجات المسروقة وتفكيكها، ليتم الانتقال رفقته إلى المستودع، ليتم حجز سيارة مملوءة بإطارات ومحركات الدراجات النارية، كانت في طريقها إلى البيع. كما اعترف المتهم أنه يملك محلا آخر بسيدي مومن، وخلال مداهمته تم حجز دراجات نارية في طور التفكيك، وأخرى كاملة.وأثناء تعميق البحث معه، اعترف المتهم بسرقته الدراجات النارية بمختلف المناطق البيضاوية، خصوصا الفداء مرس السلطان ومولاي رشيد، إذ استغل خبرته عجلاتيا في تفكيك أقفال الدراجات النارية والفرار بها دون علم أصحابها والحراس الليليين.كما اعترف المتهم أنه راكم ثروة مالية كبيرة باتجاره في قطع غيار الدراجات المسروقة، مشيرا إلى أنه لمناسبات يغامر ببيعها كما هي بعد محو أرقامها الحقيقية من هيكلها ووضع أخرى مزورة.وبعد تعميق البحث مع المتهم، أحيل على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التي أمرت بإيداعه سجن عكاشة إلى حين الشروع في محاكمته.مصطفى لطفي
