الداخلية تمدد لولاة وعمال بسبب الانتخابات

غياب العنصر النسوي عن التعيينات والوزارة ترفض جلب "لاعبين" من خارج أسوارها مددت وزارة الداخلية لمجموعة من الولاة والعمال الذين تجاوزوا سن التقاعد، وارتأت الاحتفاظ بهم نظرا لكفاءتهم وتجربتهم، وغياب «بروفايلات» بديلة في المستوى.وقالت مصادر حكومية لـ «الصباح» إن «الداخلية التي اقترحت أسماء المسؤولين الترابيين الجدد على رئيس الحكومة من خلال الثلاثي محمد حصاد والشرقي اضريس ومولاي إدريس الجوهري، قررت عدم التفريط في العديد من الولاة والعمال الذين وصلوا سن التقاعد، أو تجاوزوه، وذلك حتى تضمن مرور الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر المقبل في أجواء مريحة، ودون تسجيل أخطاء قد تضر بصورة المغرب الانتخابية التي تحسنت كثيرا، مقارنة مع ما كان يحصل في عهد إدريس البصري».ومقابل التمديد للذين تجاوزوا سن التقاعد، ورغم تحذيرات الخازن العام للمملكة الذي هدد بعدم صرف أجورهم، تميزت حركة التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال، بترقية العديد من الكتاب العامين للعمالات والولايات إلى عمال، كما سبق لـ «الصباح» أن انفردت بذلك.وكان عدد ممن تمت ترقيتهم سيكون مرتفعا، لو لم تطح تقارير سيئة أنجزها ولاة وعمال بخصوص كتاب عامين، وهي التقارير التي وصلت إلى مكتب مولاي إدريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة. وعكس تجارب سابقة في حركة التعيينات في صفوف الولاة والعمال، فقد وضع صناع القرار بوزارة الداخلية، مجموعة من المعايير التي مكنت رجال السلطة الجدد من تحمل المسؤولية، أبرزها شرط الاستقامة والكفاءة والمردودية والتنقيط المستمر. كما تحكم الحراك الاجتماعي الذي تنوعت مصادره في التعيينات الجديدة، يقول مصدر «الصباح»، وهي التعيينات التي خلت من العنصر النسوي، عكس ما حصل في تعيينات الدبلوماسيين الجدد. ولم يستبعد المصدر نفسه، أن تكون محدودية وفشل تجربة النساء اللواتي تم تعيينهن في وقت سابق، وراء «إقصاء» النساء من تحمل مسؤولية منصب وال أو عامل، وأن نقطة الضوء الوحيدة بخصوص تجربة نساء الداخلية، هي زينب العدوي التي استعانت بقاض من المجلس الأعلى للحسابات يتحدر من الخميسات من أجل مساعدتها على تدبير الملفات الكبرى، تماما كما حدث في القنيطرة، ويحدث الآن في أكادير. وما يؤكد أن وزارة الداخلية عادت إلى الطريق الصحيح في تعيينات السبت الماضي، هو القطع مع التعيينات السابقة، التي كانت تلجأ فيها إلى الاستعانة بخدمات أسماء من خارج الدار، حيث يتم جلبهم من الجامعات، وقطاعات أخرى، ضمنهم سياسيون الذين أكدت التجربة فشلهم. ويبقى كريم التازي، الإطار السابق في وزارة الاقتصاد والمالية، الذي يروج أنه عين واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، خلفا للوالي عبد اللطيف بن شريفة، الاستثناء الوحيد الذي اقترحه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بنصيحة من إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وبرأي مسؤولي حزب «بيجيدي»، فإن هذا المنصب يلعب دورا كبيرا في التوازنات الانتخابية. وكان الوالي علال السكروحي، الذي أشرف على المنصب نفسه،عانى كثيرا من هجمات منظمة من قبل كبار «صقور» حزب العدالة والتنمية، وهي الهجمات نفسها التي أعيد إنتاجها في عهد الوالي بنشريفة، وإن كانت مورست بطريقة خفية، دون تسريبها إلى وسائل الإعلام المقربة. وتراهن الداخلية في حركة التعيينات الجديدة على تصحيح الأخطاء الانتخابية التي حصلت في الانتخابات الجماعية التي جرت الصيف الماضي، حيث حرم مئات الناخبين من بطائقهم الانتخابية. وتسعى الوزارة من خلال العمال الجدد، إلى تجنب السقوط في فخ العزوف، وذلك من خلال دفع أعوان السلطة تحت إشراف المسؤولين الترابيين الجدد، إلى توزيع بطائق الناخبين، بدل الرهان على سحبها إلكترونيا، خصوصا أن نصف المسجلين أميون، وأن المستفيد الأكبر، هو حزب «المصباح».عبد الله الكوزي

الداخلية تمدد لولاة وعمال بسبب الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برشيد على إيقاع انفلات أمني

الحموشي يطارد "داعش" في قاعات فنون الحرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات