الفرقة الوطنية تحقق في إرشاء عضو بمجلس طنجة

الشرطة العلمية استعانت بتقنية رفع البصمات وفحصت الأوراق النقدية للوصول إلى الفاعل الحقيقي شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي حلت أول أمس (الأربعاء)، بطنجة، في التحقيق بشأن التصريحات التي سبق لمستشار جماعي أن أطلقها أمام الملأ، وكشف خلالها أنه كان عرضة لعملية إرشاء بمبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف درهم، مقابل عدم حضوره أشغال دورة المجلس الجماعي المخصصة للحساب الإداري. وعلمت «الصباح» أنه تم الاستماع إلى مستشارين من فريقي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، كما استمع أفراد الفرقة نفسها، لمدة تجاوزت 3 ساعات، إلى فؤاد العماري، عمدة طنجة، الذي سبق أن أحال مبلغ 20 ألف درهم على النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق في الموضوع. ولم تتسرب معلومات عن فحوى التحقيق والمعلومات والتصريحات التي أدلى بها العماري للمحققين، كما استمعت إلى مستشارين جماعيين، ينتميان إلى الفريق الدستوري في الجماعة، كان أحدهما من فجر فضيحة تلقيه رشوة مقابل عدم التصويت لفائدة الحساب الإداري، الذي ينتظر إسقاطه للمرة الثالثة على التوالي، بعدما قررت الأغلبية التصويت ضده. وعلمت «الصباح» أن الشرطة العلمية اشتغلت على الأوراق النقدية، المحددة في 20 ألف درهم، للوصول إلى الفاعل الحقيقي الذي يقود هذه «الفضيحة»، وذلك من خلال تقنية رفع البصمات، لتفكيك خيوط هذه «الرشوة الانتخابية».كما لم تستبعد مصادر "الصباح" أن يعود المحققون إلى التنصت على المكالمات الهاتفية للأسماء التي جاء ذكرها في القضية نفسها. مقابل ذلك، تطالب بعض الجهات بفتح تحقيق مواز في شأن ما جاء على لسان برلماني عضو في المجلس، يزعم أنه تعرض إلى تهديدات بإدخاله إلى السجن، سواء أثناء التصويت على العمدة السابق، سمير عبد المولى، أو خصمه الحالي، فؤاد العماري. وقال مصدر أمني إن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لن تقتصر على فضيحة الرشوة داخل دورة الحساب الإداري، بل من المنتظر أن تحقق في كل رخص البناء غير القانونية، سواء التي منحت في عهد دحمان الدرهم أو سمير عبد المولى أو فؤاد العماري. وينتظر أن تكشف التحقيقات، «فضائح» في رخص البناء.من جهة ثانية، استنكر مكتب مجلس مدينة طنجة في اجتماعه الأسبوعي المنعقد مطلع الأسبوع الجاري ما أسماه «المزايدات الرخيصة»، الصادرة عن بعض الأطراف بخصوص ملف التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، الذي وصفه المكتب ب«الشائك والمعقد»، شاجبا «إقحام تفاصيله بطريقة مشوهة، للتطاول على مقدسات البلاد، ومقايضته بوحدتنا الترابية». وبخصوص الأخبار التي اعتبرها المكتب «ممنهجة» والتي تدعي أن الأخير يخرق القوانين المتعلقة بالتعمير، استعرض «خلفيات هذه الشائعات، وأهدافها المبيتة التي تروم التشويش على أداء المجلس، وتسعى إلى التأثير على تماسك صفوف الأغلبية وتغليط الرأي العام». عبدالله الكوزي

الفرقة الوطنية تحقق في إرشاء عضو بمجلس طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتبيو ورزازات وتنغير غاضبون من أكاديمية سوس

محاربة الفساد... لعبة خلط الأوراق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات