بنكيران يواجه المتدربين بـ “نعومة”

الحكومة لن تتراجع عن المرسومين والداخلية تفكر في استعمال خراطيم المياه مستقبلا وضعت وزارة الداخلية خطة جديدة لتفريق الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، بطريقة ناعمة، عبر قرار شرع في تنفيذه، أول أمس (الخميس)، يقضي بوضع نساء شرطيات في الصفوف الأمامية للقوات العمومية أثناء عمليات التدخل. وقال مصدر حكومي لـ «الصباح» إن الداخلية تيقنت أن خطتها الرامية إلى وضع شرطيات في مواجهة المحتجين، الذين تظاهروا بدون سند قانوني، أعطت أكلها، إذ حصلت احتكاكات طفيفة مع المحتجين في القنيطرة، بعد احتجاج المتدربين بمراكز التكوين لجهة الرباط، نجمت عنها إصابات خفيفة، نقل أصحابها على عجل إلى المستشفيات وتلقوا إسعافات أولية وغادروها على الفور، خلافا لأحداث «الخميس الأسود»، حين كانت الإصابات في صفوف المتدربين متفاوتة الخطورة.وأكد المصدر نفسه أن الداخلية تهيئ شاحنات بخراطيم مياه ستتدخل حينما يعيق الاحتجاج حركة المرور، ويمس بحرية المواطنين وممتلكاتهم، بدل استعمال العصي التي تؤدي إلى جروح ورضوض.إلى ذلك، شددت الحكومة على أنها لا تنوي التراجع عن المرسومين والقاضيين بفصل التكوين عن التدريب، وتقليص منحة المتدربين إلى ما يقارب النصف.وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «إن رئيس الحكومة يدعوهم للعودة إلى مقاعد الدراسة حتى لا تضيع السنة الدراسية، وحتى لا يفقدوا إمكانية التوظيف بعد التخرج»، مضيفا أنه باسم الحكومة، «نجدد الدعوة لهم للعودة والالتحاق قبل أن تضيع هذه السنة».وبخصوص تضارب تصريحات كل من محمد حصاد، وزير الداخلية الذي أكد أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كان على علم بمنع المسيرات، فيما رئيس الحكومة أكد أن لا علم له بحصول تدخل أمني لا يناسب وطبيعة الاحتجاج، حسم الخلفي في ذلك، وشدد على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، كما سبق لبنكيران أن قال أخيرا في مجلس المستشارين إنه سيتحمل مسؤوليته السياسية، باعتباره، رئيسا لوزيريه في الداخلية. وأوضح الخلفي أن القرار القاضي بعدم السماح للتظاهرات المخالفة للقانون قرار حكومي، مستبعدا وجود التباس فيما يتعلق بالأجوبة التي قدمها كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة في البرلمان.لكن الخلفي لم يحدد مسؤوليات ما جرى، مضيفا أنه إذا تم تجاوز القانون أثناء التدخل الأمني، فهناك مساطر لإجراء البحث، والتحقيق وترتيب الجزاءات.وكشف الخلفي أن رفع عدد المستفيدين من التدريب بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين كلف الحكومة ما مجموعه 110 ملايين درهم.وجدد الخلفي التأكيد أن الولوج إلى هذه المراكز كان في إطار النظام الجديد الذي تم بعد المصادقة على المرسومين، والقرارات المتخذة من قبل الوزارة قبل تنظيم المباريات، مضيفا أن الطلبة كانوا على علم باجتياز المباراة بعد التخرج.واستند الوزير في ذلك إلى نشر المرسوم المتعلق بالمنحة وما يرتبط بها يوم 31 غشت في الجريدة الرسمية، أي قبل اجتياز المباراة لولوج معاهد التكوين.أحمد الأرقام

بنكيران يواجه المتدربين بـ “نعومة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري: إما أنا أو المنصوري

البحث عن بائع متجول حاول قتل مخزني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات