توضيح “العمران” يؤكد الفضيحة العقارية

يورط المحكمة التجارية بأكادير وعادل بنحمزة يطلب من الرميد فتح تحقيق كشف توضيح مجموعة العمران حول»فضيحة عقارية بأكادير»توصلت به «الصباح»تورط كل من الهولدينغ والمحكمة التجارية بأكادير في محاولة تفويت عقارين بالحي المحمدي إلى شركة مستشار برلماني عن حزب «الجرار». ويتجلى تورط العمران في عدم تنفيذ عقد مع»الحداوي»قبل ثماني سنوات لاسترجاع عقاريها وبيعهما من جديد. وكشف التوضيح عن الحكم القضائي، وهو عبارة عن «أمر بالبت في طلب الترخيص بإجراء تفويت حقوق»،وُقِّعَ يوم 28 يوليوز 2014. ويستند الحكم على قرار تمديد مسطرة التسوية القضائية الذي تم يوم 27/01/2015، أي بعد حوالي سبعة أشهر من قرار تفويت حقوق.وإذا كان التوضيح يتحدث عن شروع العمران في تفعيل مسطرة فسخ الاتفاقية من أجل استرجاع القطعتين الأرضيتين، فإنها لم تحدد تاريخ بداية المسطرة، التي كان عليها تنفيذها منذ 2008 وليس 2015. واكتفت العمران بالقول،»نظرا للأشغال التي قامت بها الشركة، فقد أضحى من اللازم اللجوء إلى القضاء للقيام بخبرة تقنية ومالية تشمل جوانب القيمة والجودة والسلامة والمتانة». وأقرت الشركة بعد ثماني سنوات من سُبَات العمران بأنها تواجه صعوبات جعلتها غير قادرة على القيام بالأشغال وفق التزاماتها.وأفادت»العمران»في توضيحها بأن الشركة المتعاقد معها، والتي هي اليوم موضوع تصفية قضائية، قامت بعدة مساع لدى عدد من المنعشين قصد تفويت المشروع مع احترام الالتزامات المحددة برسم الاتفاقية التي تجمعها بشركة العمران، علما بأن جميع بنود اتفاقية الشراكة بين الطرفين لا تسمح بالتفويت. وبررت»الهولدينغ»بأن أحد المنعشين العقاريين اتصل بمجموعة العمران معلنا نيته إتمام المشروع، معززا ذلك بحكم قضائي يمكنه من الحلول محل شركة الحداوي في جميع الحقوق والالتزامات، وتعمدت العمران عدم التصدي قانونيا للحكم الذي يجردها من حقوق ملكيتها للعقارين. واعتبر البرلماني عادل بنحمزة الذي وجه سؤالا كتابيا حول الفضيحة إلى وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، في تصريح ل»الصباح»بأن الحكم الذي تتوفر»الصباح»على نسخة منه، سابقة في تاريخ القضاء المغربي، ويستدعي فتح تحقيق من قبل وزير العدل، وأن محاولة تبرير العمران لتلك الصفقة بالحكم القضائي يوضح أن إدارة العمران ربما (...) كانت تبحث عن مشجب لتعلق عليه حسن النية. وأضاف بأن إدارة العمران كان من واجبها الطعن في الحكم للحفاظ على حقوقها ولأنها أصلا ليست طرفا في الدعوى، وشدد على أن القضاء لا يملك سلطة التصرف أو توجيه الأوامر في مثل هذه القضايا، واعتبر بأن العمران تظل المالك الوحيد للأرض وأن ما يربطها بشركة «الحداوي» هو وعد بالبيع معلق على عدد من الشروط، ونبه إلى أن المادة 6 من العقد أوضحت التدابير الواجب القيام بها في حال عجز شركة «الحداوي» عن تنفيذ المشروع وفق مواصفات محددة وفي ظرف زمني محدد أيضا، إذ يتم إلغاء الوعد بالبيع مع عرض ما تم إنجازه على خبرة لتحديد التعويض الذي تستحقه شركة «الحداوي». وقال بنحمزة، إن وجود شركة»حداوي» في مرحلة التصفية يلزم القضاء تصفية أملاك الشركة، وليس العقار موضوع النزاع الذي ليس من ضمن ممتلكات الشركة، باعتبار العقار محفظا باسم العمران، وبالتالي فهذا الحكم يعد عديم الأثر وباطلا. وقال بأنه سيطلب تدخل وزير العدل لإيفاد لجنة من الوزارة إلى المحكمة التجارية بأكادير للوقوف على ظروف إصدار هذا الحكم الغريب، والذي من شأنه أن يزرع الخوف والارتباك لدى المستثمرين. ودعا وزير السكنى وسياسة المدينة باعتباره وصيا على القطاع، إلى مساءلة مسؤولي العمران عن الأسباب التي لم تدفعهم إلى الطعن في حكم قضائي غريب ينزع عنهم ملكية الأرض.محمد إبراهمي (أكادير)

توضيح “العمران” يؤكد الفضيحة العقارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

57 سنة لعصابة"الفراقشية"بإفران

مقالات ذات صلة