اتهمته بخرق القانون المنظم لمهنة النظاراتي وقانون الجمعيات تقدمت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، عن طريق دفاعها ربيع دو الكيفل المحامي بهيأة مراكش شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد نجيب آيت عبدالمالك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، والذي حسب الشكاية المذكورة نظم حملة ادعى أنها طبية أيام 23- 24 و 25 فبراير الأخير، بمركز التدرج المهني باب الدباغ بشراكة مع الجمعية المغربية لمساندة ضعاف البصر، والتي هي موضوع عدة شكايات على المستوى الجهوي والوطني بسبب خرقها للقانون المنظم للمهنة وقانون الجمعيات.و اعتبرت الشكاية الحملة المذكورة غير مرخص لها، لا من طرف وزارة الصحة، ولا من طرف هيأة الأطباء، كما ينص على ذلك القانون. وللحيلولة دون إتمام هذه العملية تدخل أعضاء المكتب النقابي المشتكي لدى مصالح ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، وهددوا بتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بالخروقات المذكورة، ليتم إلغاؤها بعد تدخل رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالولاية .وفي السياق ذاته أكدت شكاية النقابة المهنية للمبصاريين المغاربة أن أعضاء مكتبها اتصلوا برئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، لإطلاعه على خطورة الموقف، لكنه قابل المكتب بنوع من التجاهل والاستخفاف حسب تعبير الشكاية، مدعيا أن الحملة مجانية، وسيتم توزيع النظارات بدون مقابل مادي، إلا أنه تبين أنه تم بيع نظارات رديئة بأثمنة مهمة للمواطنين الفقراء، كما هو مثبت، تؤكد الشكاية في المحاضر المنجزة .وكان تقرير تقدمت به النقابة المهنية المذكورة يتمثل في محضر معاينة مجردة منجز من طرف مفوض قضائي قد أكد أن مركز التدرج المهني باب الدباغ شهد يوم 23 فبراير الأخير عملية فحص بصري، وبيعت للمواطنين نظارات طبية بأثمنة مختلفة تبتدئ من 100 درهم فما فوق.وفي السياق ذاته أكد محمد بطولة رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة بجهة مراكش في تصريح للصباح أن النقابة ماضية في محاربة الحملات المشبوهة لبعض الجهات، التي تدعي تصحيحها للنظر، والتي عوض أن تقدم صورة إيجابية عن هذا القطاع تسيء إليه، وتقدم أعمالا وصفها بالمبتذلة خاصة من طرف أناس يفترض فيهم احترام القانون، وحماية المواطنين من الغش والتدليس، مطالبا بتدخل والي جهة مراكش تانسيفت الحوز لمحاربة كل ما من شأنه التأثير على صحة المواطنين، والمهنة عموما.وعلمت الصباح أن نقابة الأطباء بمراكش توصلت بتقرير في الموضوع، فيما أصدرت ولاية مراكش قرارا يقضي بعدم السماح لأي جهة بتنظيم حملات طبية دون الحصول على ترخيص من وزارتي الصحة والداخلية. ومعلوم أن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة قامت بإحصاء للمهنيين بالمدينة، والذين يبلغ عددهم حوالي 100 مهني، ورصدت ثماني مخالفات قدمت بخصوصها تقريرا لولاية مراكش التي وجهت بدورها رسالة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش من أجل إصدار قرارات إغلاق المحلات المخالفة للقانون. نبيل الخافقي (مراكش)
