عمدة طنجة “موظف ملحق” لدى اليعقوبي

وافق على إلغاء 600 رخصة بناء وهدم سوق مركزي نزولا عند رغبة الحاكم بأمره عندما انتخب البشير العبدلاوي، رجل التعليم «المحترم»، عمدة لطنجة، وبأغلبية ساحقة لم يكن يتوقعها أحد، توسم الطنجيون الخير في هذا الرجل الذي احترف العمل النقابي، واختارته قيادة «بيجيدي» لتولي هذا المنصب الكبير في مدينة تتدفق عليها الاستثمارات الكبرى من كل جانب. وفي الوقت الذي ظل أهل البوغاز، يترقبون أن يكون «خاي البشير» ندا للند في مواجهة القرارات التي تخرج من مكتب الوالي محمد اليعقوبي، وصوتا مسموعا للمواطنين الذين منحوا حزب «المصباح» أصواتهم، في الانتخابات الجماعية التي جرت صيف السنة الماضية، تحول الرئيس إلى «موظف ملحق» لدى مصالح الولاية، لا يرد طلبا لواليها اليعقوبي، أو الحاكم بأمره في المدينة الشمالية التي أضحت جرافاتها تأتي على أراضي البسطاء المستضعفين تحت ذريعة خدمة مشروع «طنجة الكبرى» الذي تحول إلى طاحونة تأكل الأموال دون حسيب ولا رقيب. ويبرهن أهل طنجة، الذين لا يوجد ضمنهم السياسيون «المتملقون» لسعادة الوالي، على أن البشير العبدلاوي تحول فعلا إلى رئيس «مطيع»، ودليلهم في ذلك تنفيذه للأوامر دون تردد، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بالانسجام والتناغم المفترى عليهما بين الرجلين من أجل إعطاء دفعة قوية لمشاريع المدينة، بل يتعلق بـ «فوبيا اليعقوبي» التي أصابت «المناضل النقابي» الكبير «خاي البشير». إن جميع الملفات التي كان الوالي اليعقوبي يجد فيها صعوبات في عهد فؤاد العماري الذي اشتهر بلقب «مسليمة الكذاب»، وسط أهالي المدينة، استطاع أن يمررها بسهولة مطلقة، وفي أقل من ثلاثة أشهر، أبرزها قرار هدم السوق المركزي لبني مكادة الذي يعتبر بمثابة عجلة إنقاذ بعد فشله في افتتاح سوق «القرب» المخصص للباعة الجائلين في أرض الدولة، وهو السوق الذي دشنه الملك في أكتوبر الماضي. ورطة اليعقوبي هاته، فرضت عليه الاستنجاد، في جنح الظلام، بعمدة المدينة، من أجل التوقيع على قرار هدم السوق المركزي في بني مكادة، وترحيل التجار إلى أرض الدولة، بدعوى أن السوق آيل للسقوط، ما تسبب في احتقان اجتماعي خطير وسط التجار في هذه المقاطعة المشتهرة باحتجاجاتها «النارية» التي لم يسمع فيها صوت لرئيسها الجديد، محمد خيي، المعروف بسلاطة لسانه، قبل أن يبلعه في هذه الظروف التي بدأ فيها المتضررون يطالبون بتحكيم ملكي من أجل الإنصاف. هل تعلمون أيها المدافعون عن «الانسجام» بين الوالي والعمدة، أن قرار إحداث سوق الدولة لم يمر في المجلس، بل كان بقرار فردي من معالي الوالي المحترم، مثلما أن قرار هدم سوق بني مكادة لم يتخذ بقرار جماعي معلل، بل بطريقة انفرادية وتسلطية خدمة لترتيبات الرجل الأول في الولاية؟ وهل تعلمون أن العمدة ألغى ما يناهز 600 رخصة بناء نزولا عند رغبة الوالي، بحجة أنها لا تحترم رأي الوكالة الحضرية؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا لم يتم تفعيل المسطرة القضائية في حق كل المخالفين، وضمنهم منعشون عقاريون، وذلك أضعف الإيمان من قبل «خاي البشير» للشروع في تنزيل شعار محاربة الفساد والمفسدين، الذي دوى صوته في الحملة الانتخابية، بدل الاحتماء بهم من داخل خريطة الموظفين من أجل تسيير شؤون المدينة؟؟عبد الله الكوزي

عمدة طنجة “موظف ملحق” لدى اليعقوبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة بالرصاص لإيقاف بارون مخدرات

اعتقال موثق بالعرائش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات