عزل قاض من أصل خمسة متابعين

المجلس اكتفى بالمتابعات التأديبية وتمديد سن التقاعد دون المسؤوليات عزل المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا من القضاة الخمسة المحالين عليه مع حفظ حقه في التقاعد. ويدخل قرار المجلس في إطار المساطر التأديبية في حق القضاة الذين مثلوا أمامه في الدورة الأخيرة، التي شرع العمل فيها منذ 16 نونبر الماضي. كما أصدر المجلس الأعلى عقوبة الإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي في المنسوب إليه.وأشارت النتائج الجزئية التي أعلن عنها أمس (الثلاثاء)، إلى استجابة المجلس إلى عدد من طلبات تمديد سن التقاعد، ووصل العدد الإجمالي للطلبات التي وافق المجلس على التمديد لها سبعة عشر قاضيا للمرة الأولى، من أصل 28 ممن وضعوا طلباتهم، ومن بينهم وكيل الملك بابتدائية الجديدة والمفتش العام بوزارة العدل والحريات، وتسعة عشر قاضيا للمرة الثانية من أصل 20، من بينهم الوكيل العام لاستئنافية الناظور، وسبعة قضاة للمرة الثالثة من أصل ثمانية، كما قرر المجلس إحالة 11 قاضيا إلى التقاعد، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم، منهم خمسة قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاض واحد يوجد في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، حيث رأى المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ به طالما أنه سيستمر في مزاولة مهامه بهذه الدولة رغم إحالته إلى التقاعد، كما تقرر إحالة، قاض واحد في اللائحة الثانية وقاضية واحدة في اللائحة الثالثة، إلى التقاعد تلبية لرغبتهما.وذكرت مصادر "الصباح" إلى أن هذه النتائج الجزئية، لم تشمل جميع الملفات المطروحة على المجلس ومن بينها المسؤوليات القضائية التي أرجئ البت فيها إلى نهاية الشهر الجاري، إذ من المفترض أن يواصل المجلس جلساته للبت فيها، خاصة أمام شغور العديد من مناصب المسؤولية في دوائر استئنافية عدة، وعلى رأسها الدائرة القضائية بالبيضاء، والتي يروج الحديث على أنها ستعرف زيادة على تعيين مسؤولين في المحكمة المدنية والاستئناف بعد شغور المنصبين معا أخيرا، تغييرات في عدد من المحاكم التابعة إلى الدائرة نفسها، تنضاف إليها استئنافية الرباط التي ستعرف هي الأخرى شغور منصب الرئيس الأول بها، وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه إضافة إلى تلك المناصب الشاغرة هناك محاكم أخرى ستشملها تغييرات في مسؤوليها، في إطار سياسة إعادة الانتشار التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء في أجندة أعماله. ولم تخف المصادر ذاتها أن ينظر المجلس في جلساته المقبلة في مجموعة من ملفات التأديب التي عين بشأنها أخيرا مقررون للاستماع إلى القضاة موضوع المتابعة، ما يفيد أن عمر المجلس سيستمر إلى 2016 في انتظار إخراج المجلس الأعلى للسلطة القضائية.كريمة مصلي

عزل قاض من أصل خمسة متابعين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوليف...الوزير"يحتمي"بالعمدة

أمريكا تشيد بدور الملك في التسامح الديني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات