ثلاثية الرميد للحفاظ على مهنة العدول

العدول متشبثون بصفة عدل موثق والرميد يلزمهم بالتخلي عنها "مهنة العدول لن تكون لها حرمتها إلا بالمحافظة على ثلاثة مبادئ"، "التكوين وإعادة التكوين، والنزاهة والتنافس من أجل بلوغ الأجود والأحسن"، تلك المفاتيح الثلاثة التي اعتبرها مصطفى الرميد ضرورية للمحافظة على مهنة العدول. وأضاف الوزير "نريد العدل العالم، وهو ما يتطلب الجهد والعمل وتطوير العلاقة بين العدل وقاضي التوثيق عبر التواصل الإلكتروني والتطوير المعلوماتي".واعتبر أن العدل ينبغي أن يسعى إلى "تحسين مستواه العلمي باستمرار، حتى إذا أنجز وثيقة، لا تثير اللبس ولا ترد"، مطالبا العدول بأن يؤدوا واجباتهم عندما يطالبون بحقوقهم.ووجه الوزير النصيحة إلى العدول في ندوة نظمتها الهيأة الوطنية للعدول حول "رهان الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي في ظل إصلاح منظومة العدالة"، بأن تلقي الودائع "قد يكون مصدرا للعديد من الشرور بالنسبة إليهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "تعديل الفصل 57 من قانون مهنة المحاماة وقاهم شرور الودائع، وأنتم تريدون تحمل هذه الشرور"، وطالبهم ب"التريث، لأن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير مهنة العدول إلى جانب باقي المهن القضائية الأخرى".وطالب الوزير العدول، أن "يبقوا عدولا يتجنبون الكبائر ويتقون الصغائر، ويطابق اسمهم حالهم"، في إشارة إلى كلمة رئيس الهيأة الوطنية لعدول المغرب، التي سبقت كلمته، وتضمنت بعض مطالب الهيأة، قائلا عنها إن الرئيس "جعلها كلمة نقابية جامعة شاملة، لم تبق ولم تدر".نصائح الرميد للعدول لم تقف عند هذا الحد بل تحولت في إطار الخلاف الدائر بين العدول والموثقين حول صفة عدل موثق، إذ راســــــل مصطفى الرميد، وزير العـــدل والحريـــــات، أخيــــــــرا، الوكلاء العامين للملك لإلزام العدول والموثقين بحمل الصفة القانونية المخولة لهم دون غيرها تحت طائلة المساءلة القانونية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة توصلت بحالات مخالفة العدول والموثقين للقوانين المنظمة لصفاتهم وما يترتب عليها من التباس. تلك المراسلة دفعت العدول إلى الخروج عن صمتهم والتأكيد أنهم لن يتراجعوا عن حمل صفة عدل موثق التي يعتبرونها من صميم اختصاصاتهم المهنية والتي كانت محور نقاشات عدة من اللجنة المحاورة التي انتدبتها وزارة العدل والحريات في إطار مراجعة القانون المنظم لمهنة العدول. وجاء التأكيد على عدم التراجع على لسان محمد ساسيوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، بأنه لن يتم التراجع عن صفة عدل موثق وعن توثيق العقود التي هي من صميم اختصاصاتهم الأصلية. وأشار الرئيس في تصريح سابق ل "الصباح" إلى أنهم فوجئوا بالمنشور الصادر عن وزير العدل والحريات بشأن الالتزام بصفة عدل، إذ في الوقت الذي كان ينتظر فيه، حسب قوله أن يعمد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى استكمال مناقشة قانون المهنة والذي تم فيه الاتفاق على صفة عدل موثق والتوثيق العدلي، يحاول الوزير الرجوع إلى نقطة الصفر من خلال ذلك المنشور الذي لا يفهم السبب وراء إصداره في الوقت الحالي. واعتبر رئيس الهيأة أن الأصل في التوثيق لدى المغاربة منذ 760 ميلادية كان يقوم به العدول الذين كانوا يسهرون على توثيق العقود الخاصة بجميع المعاملات، ولم يكن هناك أي وجود للتوثيق العصري الذي أحضره المستعمر الفرنسي، بعد أن رفض العدول أن يوثقوا عقود المستعمر التي كانت ترمي إلى الاستيلاء على الأراضي المغربية. وأكد ساسيوي أن مهنة التوثيق يمارسها كل من العدول والموثقين وهذا لا يستطيع أن يجادل فيه أحد، وهو ما أكدته كل القوانين المنظمة للمعاملات العقارية، واستغرب مما أسماه "الادعاءات المغلوطة للموثقين بأن العدول ليسوا موثقين، وكأن التوثيق لم يعرفه المغاربة إلا بمجيء الاستعمار، وكأن قبله لم يكن هناك تعامل تعاقدي وتوثيقي بين المغاربة، ولا تصرفات عقارية ولا التزامات ولا غيرها، متجاهلين أن مهنة التوثيق عرفها المغرب منذ تاريخ طويل وهو ما تؤكده العديد من العقود العدلية التي فاق عمرها اثني عشر قرنا، التي ساهمت في ترسيخ الأمن التعاقـــــــدي والتوثيقي بالمغرب".

ثلاثية الرميد للحفاظ على مهنة العدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تطبيقات إلكترونية لمقارنة أسعار المحروقات

التقليد... الخطر القادم من آسيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات