تخفيض عدد الجهات ووزارة في الجهوية ضمن المقترحات

الأحزاب تجمع على توسيع صلاحيات الجهات وإقرار نظام جهوي فعال كشف التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة، وجود بعض نقط التلاقي بين تصوراتها والمقترحات التي سبق للأحزاب أن عرضتها عليها، في إطار المشاورات التي أجرتها هذه الأخيرة مع الإطارات السياسية، لإغناء وتطعيم مقترحاتها بالأفكار والرؤى التي تقدمت بها الأحزاب ، خاصة في ما يتعلق بانتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، ومنحها اختصاصات واسعة، وصلاحية تنفيذ المخططات الجهوية. من جهة أخرى، تتيح القراءة المتأنية لمقترحات الأحزاب اكتشاف ثراء في الاقتراحات، وتشعبا في الأفكار، واجتهادات أصيلة تصب في تجاه إقامة نظام جهوي فعال، وليس جهوية صورية. التقدم والاشتراكية: لكل جهة سلطة تنفيذيةدعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مراجعة دستورية تمكن من وضع قانون تنظيمي يضبط النظام الأساسي للجهات والمجموعة المتمتعة بالحكم الذاتي، التي ستهم الأقاليم الجنوبية الغربية، مركزا على جعل الغرفة الثانية غرفة للتمثيل الترابي بشكل بارز. واقترح الحزب أن ينص القانون التنظيمي على أن السلطة الأصلية لفرض الضرائب تعود إلى الدولة، مع منع الجهات من إنشاء وتحصيل أي ضريبة خارج ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي للمالية، وكذا النظام الأساسي للجهة. وأكد الحزب أنه يتعين على هذا القانون التنظيمي أن يكلف الدولة بالسهر على تطبيق مبدأ التضامن بين الجهات، من خلال منع الأنظمة الأساسية للجهات من إقرار امتيازات اقتصادية واجتماعية خاصة بها، وفي الوقت نفسه منع هذه الجهات من تكوين فيدرالية أو فيدراليات مع قبول وضع اتفاقيات تعاون فيما بينها، بعد موافقة المجلس الوزاري على ذلك،ما يفرض تعديل الفصل 66 من الدستور الحالي. واقترح الحزب أن تمارس مؤسسات الجهة عددا من الاختصاصات، تهم تدبير كل ما يهم الفلاحة والموارد المائية، والعناية بالقطاع الصناعي وتسيهل مأمورية المستثمرين بتهيئة المناطق الصناعية وتجهيزها، وصيانة البنيات التحتية الجهوية من طرق ومسالك وموانئ الصيد الساحلي، والإشراف على تنظيم التجارة والمبادلات داخل الجهة، وبين الجهة والجهات الأخرى، إلى جانب اختصاصات أخرى تهم الميادين الثقافية والرياضية. واقترح الحزب أن يكون لكل جهة مجلس أو برلمان منتخب بالاقتراع العام المباشر مع الحرص على مقاربة النوع واحترام الكوطا المخصصة للنساء. وتُمنح الجهة سلطة تنفيذية تمارس مهام السلطة التنظيمية والإدارية، ويكون على رأسها رئيس ينتخب إما بالاقتراع المباشر أو من قبل أعضاء المجلس أو البرلمان الجهوي ويزكي انتخابه جلالة الملك. ويتعين على الرئيس أن يشكل جهازا تنفيذيا يشتغل معه. ويمثل الرئيس الجهة أمام المحاكم وغيرها من المؤسسات والإدارات،وهو الآمر بالصرف في الجهة.العدالة والتنمية يقترح إحداث وزارة مختصة في الجهويةدعا حزب العدالة والتنمية إلى إحداث وزارة مختصة في الجهوية والجماعات المحلية. واقترح أن تشتمل هيآت الجهة على المجلس الجهوي، والرئيس، ومجلس الجهة. وحدد الحزب القطاعات التي يمكن تفويتها إلى الجهات، إذ اقترح، على سبيل المثال، تفويت مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، والتضامن، على مستوى الاجتماعي، أما على الصعيد الاقتصادي، فتشمل هذه المجالات الفلاحة والصيد البحري، والصناعة، والتجارة والاتصالات الحديثة والاستثمارات.ويستند تصور حزب العدالة والتنمية للجهوية المتقدمة على أربعة مقومات، الأول سياسي، يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي جهوي، يعزز الديمقراطية الوطنية، ويضمن فرز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية، وذات اختصاصات فعلية. والمقوم الثاني تنموي، يروم اعتماد نظام جهوي تنموي يمكن من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثالث ثقافي، يروم دعم الخصوصيات الثقافية الجهوية، والاعتراف بمساهمتها في النهضة الثقافية للمغرب، ويعمق اندراجها في تعزيز الهوية المغربية، وضمان الوحدة الوطنية. والركيزة الرابعة ذات طابع إداري، وتهم تعميق مسلسل اللامركزية واللاتمركز، والانتقال به ليكتسب أبعادا اقتصادية، وسياسية، وثقافية، وتنموية، مع توفير شروط نظام حكامة قائمة على التشارك والقرب.ويرى الحزب أن تحقيق الأهداف السابقة الذكر يستلزم مراعاة بعض الشروط الأساسية، في مقدمتها وحدة الثوابت القائمة على الالتزام بمقدسات، وثوابت، ومقومات الدولة المغربية، وهي الإسلام، والملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، والوحدة الوطنية، واللغة العربية، والمذهب المالكي، إضافة إلى إعادة الاعتبار إلى مختلف مكونات الهوية الوطنية لغويا وثقافيا. والشرط الآخر يتجلى في تعزيز السيادة، عبر نهوض الدولة بمهامها في القطاعات الحيوية التي تخضع للتدبير المركزي، ولا يمكن تفويت أيا منها إلى الجهات، وهي الدفاع، والعلاقات الخارجية، والشؤون الإسلامية والأوقاف، والقضاء، والأمن الوطني، وقانون الأسرة والجنسية. ويدعو الحزب إلى التنصيص الدستوري على اختصاصات الجهات، وهيآتها، واعتماد قانون تنظيمي للجهات، وعددها، وتكوين هيآتها، واختصاصاتها، وتنظيمها، وطرق سيرها، والعلاقة مع المركز. الأصالة والمعاصرة دعا إلى تخفيض عدد الجهاتيبدو أن اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة تبنت مقترح الأصالة والمعاصرة القاضي بتخفيض عدد جهات المملكة. ويقوم تصور الأصالة والمعاصرة للجهوية الموسعة، على دسترة المبادئ الأربعة المتحكمة في خيار الجهوية الموسعة، وهي الوحدة، والتوازن، والتضامن، والمساواة. ويتأسس منظور الحزب بشأن التقطيع الترابي الجهوي على تقليص عدد الجهات الحالية، معتبرا أن التأسيس لجهات قوية، تتمتع بالوسائل والإمكانيات الضرورية، ومؤهلة لمواجهة تحديات العولمة، يقتضي خفض عددها، وهو ما سيمكن من تكثيف الجهود، واقتصاد التكلفة، ورفع حجم الاستثمار، وتطوير الطاقة الإنتاجية.ويشدد الحزب على ضرورة ضمان التوازن بين مختلف الجهات، والحد من الفوارق الجهوية، من خلال إدماج جهات فقيرة بجهات ذات مستوى تنموي أقرب ما يمكن من المتوسط الوطني، وتوفير شروط خلق عدالة مجالية، تسمح بتكافؤ الفرص الضامنة لحق الولوج إلى المرافق العمومية المحلية، واستحضار البعد الثقافي، والمعطيات التاريخية، واللغوية المشكلة لهوية الجهات. ويقترح الحزب صدور التقطيع الجهوي وفق مقتضى قانون، وأن تحمل الجهات أسماء دالة معبرة عن عمق تاريخي أوثقافي، أو جغرافي. ويقترح الأصالة والمعاصرة تخويل المجالس الجهوية اختصاصات واسعة تهم القطاعات الاجتماعية، والمجال الاقتصادي ( قطاعات الفلاحة، والصيد البحري، وتنظيم قطاع السياحة بمجال الجهة...)، إلى جانب تخويل الجهات اختصاص في مجالات التجهيز والنقل والبنيات التحتية التي لا تتجاوز مجالها الجهوي، وتشجيع الاستثمار وتهيئة المناطق الصناعية، كما تناط بالمجالس الجهوية صلاحيات تمكين الجهات من قوة اقتراحية قانونية في مجال التدبير الجهوية، ترفع إلى "لجنة الجهات" بمجلس المستشارين، والمصادقة على مخطط التنمية الجهوية، وعلى ميزانية الجهة والحساب الإداري. ويدعو الحزب إلى إلغاء مجالس العمالات والأقاليم، والتخلي عن تجربة وحدة المدينة، لإزالة التضارب بين مجالس الجهات ومجالس المدن، و لتوحيد المؤسسات المنتخبة في المجالس الجهوية. الجبهة تدعو إلى توسيع صلاحيات مجالس الجهات أكدت قيادة جبهة القوى الديمقراطية ضرورة اعتماد التدرج في تطبيق الجهوية المتقدمة، مع الحرص على الوحدة والتضامن الوطني. ويعتبر الحزب أن المنطلق الأساسي في اعتماد الجهوية المتقدمة، ينبغي أن يرتكز على التقسيم الجهوي والتحديد الترابي للجهات. وبرأي الحزب، فإن مراجعة هذا التقسيم يعد من بين الأولويات الأساسية لتقوية آليات الوجود الجهوي، ويجب أن يراعي التجانس الجهوي، وسيادة منطق التنمية، والحد من التفاوتات المجالية . ومن بين منطلقات الجهوية إقرار نظام انتخابي للجهة بهدف إفراز مؤسسات جهوية ديمقراطية. وتعتبر الجبهة أن الانتخاب هو الشكل الديمقراطي الذي يجب اعتماده، لأنه يضمن تمثيلية السكان، ومشاركتهم، ويحيط المؤسسات بالشرعية والقوة والاستقلالية، ويعد السبيل الوحيد نحو دمقرطة التنظيم الجهوي.وبرأي الحزب أن الجهات يجب أن تناط بها مهمة التنمية الاقتصادية بتعاون مع الدولة، إن اقتضى الحال والجماعات المحلية. وتوكل للجهات الاختصاصات في الميادين التالية: المالية والجبايات والأملاك الجماعية، والتعمير وإعداد التراب،والمرافق والتجهيزات العمومية الجهوية، والوقاية الصحية والنظافة، والتعاون والشراكة. ويتولى تدبير شؤون الجهة مجلس ينتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة ست سنوات. جمال بورفيسي

تخفيض عدد الجهات ووزارة في الجهوية ضمن المقترحات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتقاد ازدواجية التعامل المالي للجهات المقلصة

العلوي: التقطيع الجهوي عملية سياسية وليست تقنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات