الوردي يحابي مختبرات الأدوية الأولية

مرسوم الإذن بعرض الأدوية في السوق يمدد فترة احتكارها على حساب الجنيسة تفاجأ مهنيو صناعة الأدوية بعد دخول المرسوم المتعلق بالإذن بعرض الأدوية في السوق، أنه يتضمن مقتضى يكرس هيمنة الأدوية الأولية على حساب الجنيسة، إذ أن المادة 4 من المرسوم تنص على أنه عندما يمنح بالمغرب إذن أول بعرض دواء في السوق يضم مادة جديدة ذات بنية كيميائية محددة، لا يمكن لأحد الأغيار أن يطلب رخصة الإذن بالعرض في السوق لدواء مماثل له دون موافقة صاحب الإذن الأول، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الإذن الأول. واعتبر المهنيون أن هذا المقتضى يتنافى مع السياسة الحكومية في مجال الأدوية الجنيسة، إذ في الوقت الذي تعمل الحكومة من أجل تسهيل حصول الفئات ذات الدخل المحدود على الأدوية، من خلال تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة، فإن المرسوم يأتي ليمدد فترة الاحتكار بالنسبة إلى الدواء الأولي.وأوضح عبد المجيد بلعيش، المدير العام للجمعية المغربية لصناعة الأدوية، أن هناك مقتضيات تسمح لمختبرات الأدوية الجنيسة حتى قبل انتهاء المدة التي تمنح للمختبر الذي اكتشف التركيبة الكيميائية للدواء، باستغلال براءة الاختراع لمدة 20 سنة، منذ تاريخ الإعلان عن الاكتشاف. وأضاف أن من حق مختبرات الأدوية الجنيسة أن تشرع في مرحلة الاختبارات حتى قبل انتهاء مدة الاحتكار المخصصة للمختبر المكتشف، مشيرا إلى الحكم الذي سبق أن قضت به محكمة أمريكية لفائدة مختبر دواء جديد، ما أصبح يعرف "باستثناء بولار". واعتمدت مجموعة من الدول مقتضيات قانونية تحمي صناعات الأدوية الجنيسة من هيمنة المختبرات المصنعة للأدوية الأولية.وأشار إلى بلعيش أن هناك تفاهما تم التوقيع عليه بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للتجارة ينص على ضرورة التوفيق بين ضمان حصول المواطنين على الدواء في وقت وجيز مع تمكين الشركات المصنعة من استرجاع الاستثمارات التي خصصتها لصناعة الدواء الأولي. وأوضح أن هناك حربا غير معلنة بين مختبرات الأدوية الجنيسة ومختبرات الدواء الأولي، إذ أن الأخيرة تسعى إلى تمديد فترة احتكارها للسوق، من خلال استخدام مجموعة من آليات الضغط من أجل سن قوانين لفائدتها، في حين أن الأولى تعمل على تقليص المدة بكل الوسائل القانونية الممكنة. واعتبر أن القانون قابل للتطوير والتعديل، إذ أن هناك بعض العيوب لا تظهر في الوهلة الأولى بل يتم اكتشافها، خلال مرحلة التنفيذ.ولم نتمكن من الاتصال بوزير الصحة الحسين الوردي من أجل معرفة وجهة نظره في الموضوع، إذ ظل هاتفه خارج التغطية، وينتظر أن يثير هذا المقتضى نقاشا واسعا في القطاع، إذا ثبت أن تخوفات صناعات الأدوية الجنيسة في محلها.عبد الواحد كنفاوي

الوردي يحابي مختبرات الأدوية الأولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرقام مثيرة عن زيجات القاصرات

إيقاف متهم بالقتل بأزرو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات