fbpx
وطنية

جماعة البيضاء تضع محامييها في قفص الاتهام

لمح أعضاء بمجلس البيضاء إلى وجود علاقات “ما” بين فريق المحامين المكلفين بتتبع الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة الحضرية، وبين الأطراف الأخرى، مستدلين على ذلك بارتفاع عدد الأحكام النهائية والغرامات الضخمة الصادرة ضد المجلس، مقارنة مع القضايا التي تمكن المحامون من كسبها.

ووقف أعضاء لجنة المالية والميزانية والبرمجة، خلال اجتماعات متتالية عقدت في أكتوبر الماضي، على الملف الثقيل للغرامات المالية التي يصل إلى ملايين الدراهم، يطلب من مجلس المدينة أداؤها إلى شركات وهيآت ومواطنين وذوي حقوق في قضايا مختلفة، مرفوعة سواء ضد الجماعة الحضرية، أو المقاطعات الـ16.

ووضع الأعضاء تشخيصا لمجمل الملفات القضائية التي تتابع بها الجماعة الحضرية، أو التي صدرت فيها أحكام بتعويضات إلى الأطراف المدعية، مطالبين بالبحث في مدى موافقة التعويضات المحكوم بها مع طبيعة القضايا والجهات المستفيدة من ذلك.

واتفق أعضاء اللجنة، المتوجسون من ارتفاع مصاريف الجماعة، على إعادة النظر في بعض محاميي مجلس المدينة، دون تحديد شكل إعادة النظر هل بفسخ العقد وتحمل الجزاءات، أم بفتح تحقيق لدى جهات مستقلة لمعرفة مدى مطابقة الأحكام للتعويضات، مع الجواب عن سؤال: لماذا تخسر الجماعة جل الملفات القضائية التي تكون طرفا فيها؟

ولا تتوفر مصالح الجماعة على أرقام مضبوطة ومحينة بعدد القضايا المرفوعة ضدها خلال السنتين الماضيتين، في حين سجلت  2013 ما يناهز 5178 قضية، تتصدرها مقاطعة سيدي بليوط بحوالي 385 قضية، وتأتي مقاطعة عين السبع في أسفل الترتيب.

وكلفت النزاعات القضائية التي يتابع فيها مجلس المدينة، ما بين 2010 و2012، 270 مليون درهم، أي 20 مليارا و700 مليون سنتيم، حسب تقرير رفعته مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالمجلس نفسه، الذي كشف أيضا أن الجماعة نفذت حوالي 100 حكم قضائي فقط، خلال ثلاث سنوات، من أصل أزيد من 5000 قضية مرفوعة ضدها أمام محاكم المملكة.

وسجل التقرير أن الأحكام المنفذة سنة 2012، كلفت خزينة المدينة مبلغ 6 ملايير و800 مليون سنتيم موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية. بالمقابل أنفقت خزينة الجماعة مبلغ 7 ملايير سنتيم لتنفيذ أحكام قضائية 2011، بينما كلفت الأحكام القضائية التي تم تنفيذها خلال  2010 مبلغا يصل 6 مــلايير و900 مليون سنتيم.

وترتبط الجماعة بمحامييها باتفاقيات مكتوبة، إذ يمثلون المدينة في مختلف المحاكم، وعادة ما تنص هذه الاتفاقيات على العديد من البنود أهمها: تمثيل رئيس الجماعة الحضرية في جميع المنازعات القضائية التي تكون الجماعة طرفا فيها لدى جميع محاكم المملكة على اختلاف أنواعها ودرجاتها بصفتهم محاميي الجماعة ومستشاريها.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى